قالت مجموعة (ark group dmcc) إن تعدد السلطات في صنعاء وعدن يصعب من مواجهة الوباء العالمي في حال تفشى في اليمن.

وأضافت المجموعة -في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست"- أن الكثير من اليمنيين يتساءلون عن كيفية تعامل مجتمعاتهم مع هذا الوباء في ضوء التحديات العديدة، بما في ذلك غياب دولة مركزية وانقسام السلطات الحكومية أو شبه الحكومية بين عدن وصنعاء.

وأشارت أنه استنادًا إلى تاريخ اليمن الحديث من المرجح أن يكمن الجواب في منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية.

وقالت (ark group dmcc) وهي شركة لتحقيق الاستقرار والتنمية إن محافظتي مأرب وحضرموت برزتا كأمثلة إيجابية لأطر الحكم المحلي الفعالة والعضوية خلال السنوات الخمس الماضية من الصراع، مشيرة إلى أن في كلتا الحالتين كان الحكم المحلي تشاركيا.

يقول التقرير إن التاريخ اليمني المضطرب الأخير، الذي اتسم بالنزاع والخلاف الداخلي والفساد، أجبر اليمنيين بشكل متزايد على الاعتماد على أنفسهم ومجتمعاتهم المحلية وغيرها من الهياكل الاجتماعية والثقافية غير الحكومية من أجل الاستقرار والسلامة وتلبية الاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أنه بعد الوحدة في عام 1990، أدى المزيد من الديمقراطية إلى ازدهار الصحافة الحرة ونشاط المجتمع المدني. ظهر عدد لا يحصى من المنشورات والمنظمات المستقلة خلال هذه الفترة وتقدم في كثير من الحالات خدمات أكثر فعالية من تلك التي تقدمها الحكومة المركزية.

ولفتت إلى أن اليوم يشكل هؤلاء الفاعلون المحليون نظامًا بيئيًا فعالًا للحوكمة، وإن كان هشًا ويعتمد بشكل كبير على المانحين الأجانب.

وذكرت أن هؤلاء الممثلين يستعدون ليصبحوا حجر الزاوية في استجابة المجتمعات اليمنية للوباء ويتحدثون عن إمكانات اليمن لإعادة بناء نفسه بمجرد أن يهدأ الصراع في نهاية المطاف.

وتابع "لقد جمع التوازن بين التمثيل القبلي والحكومي بين صانعي القرار الذين يمثلون بنجاح التنوع الديموغرافي للسكان المحليين".

وأشارت إلى أن الخبراء الدوليين اليمنيين قد أشادوا بالمحافظتين لإدارتهما الفعالة للأموال العامة في سياق يتم فيه توزيع إيرادات الدولة في كثير من الأحيان بين دائرة قريبة من النخب الحاكمة بدلاً من استخدامها لتمويل الخدمات العامة الأساسية".

وقالت الشركة في تقريرها "ليس من المستغرب أن كل المحافظات قد أظهرت نهجًا فعالًا واستباقيًا لتطوير استجابات فيروس كورونا الفعالة".

وأردفت "في حضرموت، نظم المحافظ تدريبات للتحضير لحظر التجوال ووكل الشخصيات الدينية والقبلية لتوضيح الحاجة إلى مثل هذه الإجراءات".

واستطردت "في مأرب تتعاون السلطات المحلية وتخطط بشكل مباشر مع منظمات المجتمع المدني المحلية لضمان استجابة المحافظة الكافية والشاملة وتمكين هذه المنظمات وتشجيع السكان المحليين على العمل معهم.

وأوضحت أن منظمات المجتمع المدني تمثل مصدراً هاماً للدعم الذي يمكن للسلطات المحلية الاستفادة منه.

تقول الشركة إنه بالنسبة للعديد من اليمنيين أصبح مصطلح هذه المنظمات مرادفًا عمليًا للهيئات الحكومية. ووفقًا لبيانات من وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الدولي في اليمن، هناك ما يقرب من 9000 من منظمات المجتمع المدني المسجلة والنشطة في اليمن وظهر ربعها بعد الانتفاضات العربية في عام 2011. وقد امتد عملها في مجالات متعددة من المساعدة الإنسانية وحماية حقوق السجناء وتوفير الخدمات الأساسية. وقد لعبت أيضًا دورًا رئيسيًا في مجال التنمية البشرية والتعليم حيث زودت اليمنيين بإمكانية الوصول إلى المهارات والمؤهلات والبرامج غير الموجودة أو التي لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية.

تضيف "مع وجود خطر فيروس كورونا الذي يلوح في الأفق الآن على اليمن يتجه تركيز هذه المنظمات نحو جهود التوعية والوقاية".

طبقاً للبيانات المتاحة، فإن ما لا يقل عن 50% من منظمات المجتمع المدني المسجلة والنشطة في اليمن تقودها نساء.

كما تطرقت الشركة إلى أن الحكومة اليمنية تفتقر إلى الأموال والقدرة على إعادة بناء بنيتها التحتية الطبية البالية.

يشير التقرير إلى أن اليمن بعد أن عايشت مؤخرًا سلسلة متتالية من الأوبئة، بما في ذلك حمى الضنك والكوليرا، فإن منظمات المجتمع المدني والنساء على حد سواء يعرفون جيدًا أن عبء رعاية مرضى اليمن سيقع بالكامل تقريبًا عليهم.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست