قالت منظمة السلام العالمي إن الحرب في اليمن تعد من أكثر الحروب الهمجية والمفتوحة الحاصلة حاليًا في العالم، التي دخلت الآن عامها السادس ودمرت نظامًا صحيًا ضعيفًا يتميز بانخفاض مستويات الوصول.

وذكرت المنظمة في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست" أن الإحصاءات الصحية قبل الحرب تظهر أن نصف السكان (ثلثاهم من المناطق الريفية) كانوا يفتقرون إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية حتى قبل بدء النزاع، انخفض توافر الرعاية الصحية بشكل كبير حيث أصبحت المستشفيات ومحطات المساعدة أهدافًا، كما تسبب الفساد في ضياع مبالغ كبيرة من المساعدة.

وأشارت إلى أن المبلغ الذي تم التعهد به مقارنة بمساهماتها يختلف بشكل كبير. يتم تقليل هذه المساعدة المالية أيضًا بسبب الفساد والمكاسب التي ابتليت بها كل من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين وموظفي المنظمات غير الحكومية داخل البلاد الذين استولوا على الملايين عن طريق الحماية أو الشحنات الوهمية أو العقود غير التنافسية أو السرقة الصارخة.

ولفتت إلى أن الأزمة متفشية للغاية، لدرجة أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعتقد أن المراكز الطبية القليلة العاملة تعاني من نقص الأدوية الأساسية والإمدادات والمياه الآمنة والوقود والطاقة والعاملين في مجال الرعاية الصحية على الرغم من مئات الملايين من التمويل المقدم لمساعدتهم.

وذكرت أن عدد الموارد المالية التي قدمها المجتمع الدولي للشعب اليمني أقل من نصف المبلغ الموعود، مشيرة إلى أن هذا الافتقار إلى الالتزام والمساءلة يعيق أي محاولات لتقديم مساعدة ناجحة منذ البداية، حيث إن أي توقع طويل الأجل للأموال الموعودة سيظل دائمًا قاصرًا، وهذا يعني أن ميزانية برامج اللقاحات أو المراكز الطبية محدودة بشكل كبير مما يضع مجموعات مثل الصليب الأحمر الدولي أو منظمة الصحة العالمية في وضع ميؤوس منه، حيث لا يمكن تحقيق حجم كبير من العمل الذي يقومون به إلا من خلال العمل مع الفصائل التي قسمت اليمن.

ووفقا للمنظمة الدولية فإن العديد من المسؤولين السابقين الذين قابلتهم وكالة أسوشيتد برس يعتقدون أن هذا الاستسلام لجماعات المليشيات يتسبب في أذى أكثر مما ينفع.

تقول منظمة السلام العالمي: "كان أوضح دليل على استخدام المساعدة الطبية لدعم المجهود الحربي اقتصاديًا هو طلب وزارة الصحة التي تديرها جماعة الحوثي في عام 2018، لكي تقدم الأمم المتحدة 45 سيارة إسعاف تم وضعها فيما بعد في الاستخدام العسكري في الخطوط الأمامية".

وأكدت المنظمة أن افتقار الأمم المتحدة لفهم الوضع السياسي في المنطقة يوفر رؤية واضحة لكيفية شل المناخ السياسي والعسكري في اليمن للقتال من أجل الحصول على لقاحات الكوليرا والمعدات الطبية الأساسية للسكان المعرضين للخطر. وقد أدى ذلك بشكل مباشر إلى دعم اقتصادي وسياسي من مجموعات حفظ السلام الدولية لمقاتلي الحرب مما أدى إلى المزيد من الأذى للسكان المدنيين الذين تعهدت منظمة الصحة العالمية بحمايتهم.

وتابعت "أدى ضعف النظام الدولي القائم على القواعد إلى جانب ضعف موقف الأمم المتحدة واعتمادها على التأشيرات المعتمدة من الحكومة، إلى شل أي محاولات من قبل المسؤولين للتحدث عن الفساد في جميع مستويات الأنظمة الطبية والحكومية".

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤول بالأمم المتحدة قوله إن مسؤولين يمنيين "يستغلون ضعف الأمم المتحدة"، وتحديداً اعتمادها على الحكومة اليمنية والتأشيرات الحوثية التي تمنح كلا الطرفين الوصول إلى طرفي النزاع.

وبحسب الوكالة تخلق التأشيرات بشكل فعال قبضة خانقة مما يسمح للفصائل بإبراز قوتهم بعيدًا عن مجال نفوذه الجغرافي إلى أعلى مستويات منظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية.

ووفقا للتقرير فإن أحد الأمثلة على تسييس المساعدات هذا هو التأخير الذي دام عامًا تقريبًا للحصول على لقاحات الكوليرا وعلاجها لمكافحة وباء عام 2016 الذي لا يزال يجتاح البلاد. وينفي طرفا الحرب التسبب في أي تأخير.

وبحسب التقرير فإنه عندما اتصلت وكالة أسوشيتد برس بيوسف الحاضري، المتحدث باسم وزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، قال إن ادعاءات الحوثيين بحظر الشحنات خاطئة، مضيفا: "كل هذا لا أساس له وأنا أتحدى الوكالات لقول هذا رسميًا"، مع العلم أنه عند القيام بذلك ستوقع الوكالات أوراق الترحيل.

تقول المنظمة: "إن هذا التسليح القوي يجبر جيرت كابيلاري، مدير الشرق الأوسط في اليونيسف، على أن يصرح لوكالة أسوشيتد برس ببساطة بوجود "شكوك بين السلطات على الجانبين" حول قيمة لقاحات الكوليرا، لافتة إلى أن البيان خالٍ من العبث كما يخبرنا عن كيفية النظر إلى السلطات التي تقدم المساعدة التي يتم تقديمها لهم، ليس كمصدر للمساعدة ولكن كسلعة اقتصادية يتم حلبها بكل قيمتها.

وأردف التقرير أن الإنفاق الرأسمالي غير المقيد لمنظمة الصحة العالمية والمنظمات غير الحكومية يرجع إلى عدم وجود سياسات نقدية قوية من قبل الدول المضيفة.

وقال "بدون ضوابط وتوازنات صارمة من قبل المنظمات غير الحكومية، فإن الوصول الكامل إلى الملايين في تمويل المساعدات يسمح بخسارة كبيرة في رأس المال من خلال الأموال المسروقة سواء من خلال السرقة المباشرة من قبل الموظفين أو رشاوى للشركات الخارجية أو أفراد الأسرة".

كما نقل تحقيق وكالة أسوشيتد برس عن مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن بقيادة نيفيو زاجاريا قوله العلاقات العائلية الوثيقة للموظفين مع القادة العسكريين والثقافيين المحليين شلت أي تحقيق كبير.

وأوضحت أنه في أكتوبر 2018، أوقف المتمردون الحوثيون بالقوة محاولات محققي الأمم المتحدة لمغادرة اليمن بأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأقراص الصلبة الخارجية التي كانت تابعة سابقًا لموظفي منظمة الصحة العالمية المنتشرين في اليمن.

ووفقًا لوثائق سرية حصلت عليها وكالة أسوشيتد برس، ترأس د.نيفيو زاجاريا مكتبًا مليئًا بالفساد والمحسوبية.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن "الشركات المحلية التي تعاقدت على تقديم الخدمات في مكتب عدن التابع لمنظمة الصحة العالمية تم العثور عليها فيما بعد لتوظيف أصدقاء وعائلات العاملين في منظمة الصحة العالمية وتقاضي أجورًا زائدة مقابل الخدمات"، مما يعيق أي قدرة على توفير مستوى الرعاية الطبية الذي يحتاجه الناس بنجاح. وبدلاً من المساعدة في إنشاء نظام طبي مستقر، كانت النتيجة عدم وجود علاج طبي موحد وموثوق به، مما زاد بشكل كبير من فتك الفيروسات والأمراض الفتاكة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس أن اثنين من المسؤولين في جنوب البلاد كانوا يمنعون عمال الإغاثة من زيارة المناطق التي يُفترض أن حملات التطعيم تحدث فيها، مما يجعل من المستحيل عليهم مراقبة والتحقق من كيفية استخدام أموال المساعدات. وفي المناطق التي يُسمح فيها للسلطات بزيارة المراكز، يوجد اثنان فقط من المراكز الطبية التسعة المفترضة. ولعل أبرز مثال على ذلك هو علاقات الدكتور زاجاريا الوثيقة بمليشيات الحوثي، ويعني تورطها أن وصول الأفراد الخارجيين إلى أي من مواقع المساعدة في منطقتهم أمر مستحيل. زيارة المسؤولين إلى المراكز المفترضة تكشف رسمياً عن كونها مجرد مواقع وهمية.

وخلصت منظمة السلام العالمي إلى أن تسييس إمداد المنظمات غير الحكومية بالمساعدات الطبية والدعم الاقتصادي داخل اليمن يمليه النظام القانوني في الجمهورية اليمنية والذي يحكم أن "للوزير الحق في تجميد / تعليق عمليات أي منظمة لأسباب أمنية أو سياسية وكما يحق للوزير عرض القضية على القضاء".

واعتبرت المنظمة ذلك بأنه عملية تشل قدرة المنظمات غير الحكومية على الإدلاء بأي تصريحات أو رفض لأي من طلبات الوزير، حيث إن القيام بذلك من المحتمل أن يؤدي إلى إلغاء تأشيرات المنظمة بشكل مباشر.

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست