ذكرت دراسة نشرت أمس الخميس أن الولايات المتحدة باعت أكثر من 650 مليون دولار من الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة مع توسع حرب اليمن العام الماضي.

وقالت "مراقبو المساعدة الأمنية" ومقرها واشنطن إن الأسلحة ذهبت إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة من خلال برنامج المبيعات التجارية المباشر لوزارة الخارجية، والذي يسمح لواضعي الأسلحة الأمريكيين بالبيع المباشر للعملاء الأجانب.

وبحسب ما ورد فقد باع مقاولو الأسلحة الأمريكيون 610 ملايين دولار في قنابل موجهة دقيقة وذخيرة للأسلحة الصغيرة إلى السعوديين، و 48.6 مليون دولار أخرى في بنادق أوتوماتيكية من طراز M-4 و M-16 وقطع غيار إلى الإماراتيين.

ويحصل مجلس الشيوخ الأمريكي على قراءات تفصيلية لمبيعات الأسلحة التجارية الأمريكية المباشرة، ولكن يتم نشر البيانات السريعة فقط.

وفي إطار البرنامج أنفقت الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 60 مليون دولار للأسلحة الصغيرة في عام 2016 ، في حين اشترت المملكة العربية السعودية ما قيمته 11 مليون دولار من الأسلحة الآلية.

ويقول الخبراء إن الخطوة تظهر زيادة في حرب الاستكشاف من قبل الإمارات، وقال ديفيد دي روش، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع والبيت الأبيض لموقع "المونيتور": "يعكس هذا ارتفاع شراء القوات المسلحة الإماراتية للسلاح، فقد اشتروا بنادقهم الأصلية في عام 2000 - ربما يحتاجون إلى إعادة هيكلتها."

يمكن للأسلحة ذات الاستخدام القياسي للجنود الأمريكيين ومشاة البحرية الذهاب إلى القوات الإماراتية البالغ عددها 4،000 جندي في اليمن في حربها البرية ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، بما في ذلك الحرس الرئاسي.

كما قدمت الولايات المتحدة إمدادات كبيرة من الذخائر الموجهة لتعزيز الحرب الجوية التي تقودها السعودية في اليمن، حيث تم إرسال 4000 ذخيرة هجومية مباشرة مشتركة يمكن وضعها على "القنابل" من أجل استهداف دقيق تقوم به المملكة العربية السعودية في عام 2017. وتم تسليم مجموعات القنبلة الذكية إلى الإمارات في العام السابق.

ومع ذلك يتم إطلاق العنان للأسلحة في ساحة المعركة التي لا يمكن التنبؤ بها على نحو متزايد، في عام 2015 ، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن البنتاغون لم يكن في مقدورها الحصول على أكثر من 500 مليون دولار من الأسلحة الممنوحة لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المحاصرة، وعلقت المساعدات.

ويبدو أن أبراج أجهزة الاستشعار التي قدمتها الولايات المتحدة ظهرت أيضاً في صور الدعاية الحوثية في وقت سابق من هذا العام، والتي أظهرت أن الجماعة المتشددة المرتبطة بإيران تسقط طائرة F-15 سعودية، وفي فبراير / شباط  انقلبت الجماعات المحلية المتحالفة مع المملكة العربية السعودية على بعضها البعض مما أبطأ آمال الرياض في التوصل إلى تسوية.

في غضون ذلك ضاعفت القيادة المركزية الأمريكية أربع مرات من الضربات الجوية في اليمن إلى أكثر من 120 في عام 2017، واستهدفت بشكل أساسي القاعدة في شبه الجزيرة العربية.

ولكن بينما كانت إدارة دونالد ترامب تلوح جانبا بالحماية من حقوق الإنسان في عهد باراك أوباما لبيع الأسلحة الدقيقة إلى الرياض، فقد اشتكى المراقبون الدوليون وجماعات حقوق الإنسان من أن عمليات التسليح تُستخدم ضد المدنيين.

في ظل تدهور الوضع الإنساني في البلاد طالبت إدارة ترامب بأن تحصل من السعودية على 750 مليون دولار لتدريب السعوديين بما يخفف من عدد الضحايا المدنيين في اليمن، وتحت ضغط الولايات المتحدة سمحت الرياض أيضا لاربعة رافعات أمريكية الصنع في ميناء الحديدة في يناير للمساعدة في تفريغ المساعدات الإنسانية بعد إغلاق جميع الموانئ والمطارات والمعابر البرية في اليمن في نوفمبر.

ومع ذلك ووفقاً لتقرير للأمم المتحدة صدر في يناير / كانون الثاني، وجد المفتشون الذين حققوا في 10 غارات جوية قادتها السعودية أدت إلى 157 حالة وفاة و 135 إصابة أن جهود الرياض للتخفيف من الأذى بالأطفال "لا تزال غير فعالة إلى حد كبير"، وكانت الأسلحة المستخدمة في الهجمات تشمل الولايات المتحدة، ومجموعات التوجيه لقنبلة Paveway المقدمة من المملكة المتحدة.

كما اتهمت الأمم المتحدة القوات الإماراتية باحتجاز أكثر من 200 يمني تعرضوا للتعذيب وحُرموا من العلاج الطبي في الوقت المناسب.

وفي الشهر الماضي قال اللفتنانت جنرال جيفري هاريجيان رئيس القيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية لموقع "المونيتور" إن الولايات المتحدة تواصل إعادة تزويد الطائرات السعودية والإماراتية التي تقود حملة القصف في اليمن في الوقت الذي تقدم فيه الاستهداف والنصائح الأخرى.

وعلى مدار العام الماضي قدمت وزارة الدفاع الامريكية 478،750 غالون من وقود الطائرات إلى التحالف السعودي بتكلفة تزيد على مليون دولار ، أي أكثر من مضاعفة دعمها للسنة المالية السابقة، وفق ترجمة الموقع بوست.

لكن بينما يستعد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لزيارة واشنطن في 19 مارس يعبر المشرعون عن إحباط متزايد من حرب الرياض الجوية، وفي الأسبوع الماضي أضاف السيناتور بيرني ساندرز وهو مرشح ديمقراطي سابق في الانتخابات الرئاسية اسمه إلى قرار من الحزبين ينهي دعم الولايات المتحدة للحملة.

في العام الماضي ، دفعت شركة سينس كريس ميرفي، دي كون ، وراند بول ، ر. كي.كي ، للتصويت على منع بيع أسلحة بقيمة  500 مليون دولار من الصواريخ الموجهة بدقة لاستخدامها ضد الحوثيين.

وبشكل عام  وصلت مبيعات الأسلحة الأمريكية عالمياً إلى 82.2 مليار دولار في العام الماضي، وتلقت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 30 مليار دولار.

*كتب المادة جاك دتش هو مراسل المونيتور في البنتاغون، ونشرت المادة في موقع المونيتور بنسخته الإنجليزية ويمكن الرجوع لها على الرابط هنا.

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.