[ الوضع الإنساني باليمن ازداد تعقيدا ]
في 22 كانون الثاني / يناير، كشف التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن عن خطة جديدة لتقديم "إغاثة غير مسبوقة لشعب اليمن".
العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن هي برنامج "مساعدات" جديد يهدف إلى "معالجة النقص الفوري في المساعدات، وفي نفس الوقت بناء القدرة على تحسين المساعدات الإنسانية والواردات التجارية إلى اليمن على المدى الطويل".
وسيتم ذلك في المقام الأول من خلال زيادة قدرات الموانئ اليمنية للحصول على الواردات الإنسانية والتجارية" مع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من مساهمات المعونة. فما الذي يمكن أن يكون الخطأ في ذلك؟
سياسة التجويع
المشكلة هنا ليست فقط في التمويل المطلوب لتلبية الاحتياجات التي تسبب بها التحالف الذي تقوده السعودية والذي تعتبره الأمم المتحدة يساوي ضعف هذا المبلغ، بل المشكلة الحقيقية هي أن الخطة في الواقع لن تزيد من الواردات التي يعتمد عليها اليمن تماما، ولكنها ستقللها أكثر من ذلك.
ويرجع ذلك إلى أن "التحسينات التي تطرأ على قدرة الموانئ" ستطبق فقط على "الموانئ التي تسيطر عليها قوات التحالف"، باستثناء الموانئ الواقعة خارج سيطرتها مثل موانئ الحديدة والصليف، التي تدخل نحو 80 في المئة من واردات اليمن عبرها.
بالنسبة لهذه الموانئ فإن الخطة تنص صراحة على خفض تدفق البضائع التي تتعامل بحوالي 200 طن متري شهريا، مقارنة بمستويات منتصف 2017 عندما يموت 130 طفلاً كل يوم من سوء التغذية وغيرها من الأمراض التي يمكن الوقاية منها إلى حد كبير وذلك بسبب القيود المفروضة على الواردات الموجودة.
هذه الخطة لا تقل عن سياسة التجويع التي اتهم السعوديون بها من قبل فريق خبراء الأمم المتحدة المعنيين باليمن، فيما يتعلق بإغلاق موانئ الحديدة والصليف في نوفمبر / تشرين الثاني.
وفي وقت لاحق، أشار التقرير النهائي للفريق أن جميع الموانئ اليمنية قد أغلقت بعد هجوم صاروخي للحوثيين على مطار الرياض. ولكن تم إعادة فتح الموانئ التي تسيطر عليها قوات التحالف بسرعة، وظلت موانئ الحديدة والصليف مغلقة لعدة أسابيع.
وقالت اللجنة إن "هذا كان له تأثير" على استخدام التجويع كوسيلة للحرب. واليوم، تتوخى "العمليات الشاملة" الحذر في إجراء دائم للتجويع المتعمد للأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون والتي تعيش فيها الغالبية العظمى من اليمنيين وتسليم المساعدات إلى الأراضي التي يسيطر عليها التحالف.
زعماء التحول
هذه هي "أساليب البربرية" نفسها التي استخدمها البريطانيون في حرب البوير، عندما تعرضت الأراضي التي يسيطر عليها البوير لسياسات إحراق الأرض من مزارع الشعلة وتدمير الماشية، ثم أعيد إحياؤها للحروب الاستعمارية البريطانية في مالايا، كينيا واليمن في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
ولكن من المؤكد أن هذه الإستراتيجية سيكون من الصعب تطبيقها في هذا الوقت، ويبدو أن السعوديين يعتقدون ذلك، وهذا هو السبب الذي جعلها تستخدم عددا كبيرا من وكالات العلاقات العامة لمساعدتهم على القيام بذلك.
وأظهر تحقيق استثنائي أجرته وكالة الأنباء الإنسانية (إيرين) أن "الصحفيين الذين تلقوا خبر تأسيس خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن لم يتلقوها لا من التحالف نفسه ولا من مسؤولي المساعدات السعوديين".
الحرب في اليمن
جاء ذلك مع دعوة لزيارة اليمن مباشرة من وكالة العلاقات العامة البريطانية، وكشف التحقيق أيضا أن عروض الباوربوينت المستخدمة لتقديم برنامج "العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن" إلى مسؤولين رفيعي المستوى في الأمم المتحدة من تأليف نيكولاس نحاس، من بوز ألين هاملتون، وهي شركة للاستشارات الإدارية الأمريكية وتملك روابط راسخة مع حكومة الولايات المتحدة. وتقول شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "35 وظيفة شاغرة في الرياض في موقعها على الإنترنت، بما في ذلك وظيفة مخطط عسكري .
ويتطلب هذا الدور من مقدم الطلب ما يلي: "تقديم المشورة والخبرة العسكرية والتخطيطية لدعم وتنسيق عمليات التهديدات المضادة المشتركة التي تنفذها الدول الأعضاء في التحالف وتسهيل توفير الموارد لتمكين العمليات".
تشارك شركة علاقات عامة مدفوعة من السعودية ومقرها واشنطن أخرى في بيع برنامج العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، ووفقاً لتقرير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) فإن الشركة "حجزت إيرادات الولايات المتحدة تقدر بأكثر من 6 ملايين دولار من سفارة المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة على مدى 12 شهراً حتى سبتمبر 2017".
وقد كان هؤلاء السادة بالتأكيد مشغولين، تم تسليم عملهم على الخطة إلى "مكاتب المنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى في المملكة المتحدة وكذلك لأعضاء البرلمان البريطاني"، وأنشئت حسابات باسم "العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن" في الفيسبوك، تويتر، إنستاجرام، يوتيوب وجيميل.
في حساب تويتر لديهم حوالي 10 آلاف متابع. ولكن، وفقاً لتقرير شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) فإن ما يقرب من نصف المتابعين لديهم أقل من 10 متابعين في حساباتهم، في حين أن حوالي 1000 متابع كانت حساباتهم قد تم إنشاؤها في نفس اليوم في عام 2016، مما يشير إلى أن عدداً كبيراً من الحسابات المزيفة تضخم شعبية برنامج "العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن".
وتختتم شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين)، أن كل هذا "يغذي الشكوك بأنه بدلاً من محاولة حقيقية لمساعدة الشعب اليمني، فإن الخطة تهدف في الواقع إلى إلقاء الضوء على قضية الحديدة وتحسين صورة السعودية المضطربة، أو على الأقل أحدهما".
كنت تعتقد أن إستراتيجية تهدف إلى تجويع السكان الأكثر جوعا في العالم سيكون من الصعب تنفيذها، ولكن، المال لا يتحدث فقط ولكن يسكت الأفواه أيضاً، و 1.5 مليار دولار يعتبر رقم ضخم.
استجابة الأمم المتحدة
وفي 20 يناير، أشارت خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن، التي صدرت قبل يومين فقط من برنامج "العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن" إلى أن "ميناء الحديدة، الذي تدخل منه 70-80 في المئة من الواردات التجارية إلى اليمن، لا يزال شريان الحياة الحرج، على الرغم من أنه أصبح يعمل بقدرة مخفضة بعد أن تعرض لضربة جوية في أغسطس / آب 2015. "
وأضاف بيان الأمم المتحدة أن "الحصار الموسع المفروض على موانئ الحديدة والصليف في 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2017 يهدد بشكل كبير حياة اليمنيين" وأنه "لا بد من إمكانية وصول دائمة لواردات السلع الأساسية لتجنب المزيد من الكارثة".
ومع ذلك، فإن الأمم المتحدة التي تعاني من أزمة مالية، والتي تواجه مشكلة كبيرة في الميزانية من إدارة ترامب ولا تريد قول أي شيء قد يعرض الأموال السعودية الإماراتية للخطر، قد رحبت رسمياً بالإعلان، على الرغم من التزامه الواضح بتشديد الحصار المفروض على الحديدة والصليف التي كانت الأمم المتحدة قد نددت به قبل أيام قليلة.
تسييس المساعدات الإنسانية
ولحسن الحظ، لا يبدو أن وكالات المعونة خدعت، وجاء في بيان مشترك أصدرته عدد من المنظمات غير الحكومية الدولية، بما في ذلك منظمة أوكسفام ومنظمة إنقاذ الطفولة، قالوا فيه "ما زلنا نشعر بالقلق من أن الحصار المفروض على موانئ البحر الأحمر لم يتم رفعه بشكل كامل وأن الافتقار إلى كميات كافية من الوقود وصل إلى هذه المناطق أدى إلى إرتفاع أسعار السلع الأساسية في جميع أنحاء البلاد".
وأضافوا "نتيجة لذلك، فإننا نرى الأسر معرضة إلى الأمراض التي يمكن الوقاية منها والمجاعات لأنهم لا يستطيعون شراء الغذاء والمياه النظيفة. ميناء الحديدة يستقبل معظم واردات البلاد ولا يمكن أن يكون بديلاً. من الضروري أن تلتزم الأطراف المتحاربة للحفاظ على ميناء الحديدة مفتوح تماما ويعمل بشكل كامل، مع إمكانية الوصول للإمدادات الإنسانية والتجارية ".
وأوضحت كارولين آنينغ أن الخطة "فكرة خاطئة، في هذه الخطة الجديدة يقولون إن الحصار المفروض على ميناء الحديدة قد تم رفعه بالكامل ولكن في الواقع ما نراه هو أن الوقود لا يزال محظوراً في ذلك الميناء رغم أهميته التي لها تأثير حقاً في جميع أنحاء البلاد".
والرد المنتقد من قبل لجنة الإنقاذ الدولي حمل عنوان"اليمن: خطة المساعدات السعودية هي تكتيك حرب" وجاء فيه:
"إن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، التي أعلنت في 22 يناير / كانون الثاني 2018، ليست شاملة ولا تعكس أولويات إنسانية واضحة ومشتركة ... هذا البرنامج يسيس المعونة عن طريق محاولة تعزيز السيطرة على نقاط الوصول والعبور. وبدلاً من الموافقة على عمل خطة موازية، تم إنشاؤها دون مساهمة واسعة من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، على التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وأنصارها، ولاسيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ضمان التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة".
وقال كاتانزانو "إن الإستجابة المجدية لأكبر أزمة إنسانية في العالم تتطلب المزيد من فرص الوصول، وليس أقل. وفي أحسن الأحوال، فإن هذه الخطة ستقلص من فرص الوصول وتؤدي إلى أوجه قصور جديدة من شأنها أن تبطئ الإستجابة وتبقي المعونة بعيدة من اليمنيين الأكثر احتياجا، بما في ذلك أكثر من ثمانية ملايين على حافة الهاوية من المجاعة".
وأضاف كاتانزانو "في أسوأ الاحوال، سيؤدي ذلك إلى تسييس المساعدات الإنسانية بشكل خطير من خلال فرض سيطرة اكثر من اللازم على الرد في طرف نشط في النزاع".
وهذه هي خطة لتشديد الحصار مع احتكار الحصول على المساعدات في أيدي المعتدين، والتي قدمت كجهد إنساني كبير، وكشف النقاب عن ذلك، كما يمكن التحالف من بدأ هجوم على "شريان الحياة الحيوي الذي سيؤدي إلى " عرض رعب كامل "و" مجاعة شبه مؤكدة ".
تشديد الحصار
في 9 شباط / فبراير، أعلنت الأمم المتحدة أن 85,000 شخص قد نزحوا في 10 أسابيع بسبب "العنف المتصاعد"، وخاصة على ساحل البحر الأحمر، حيث شنت قوات التحالف حملة جديدة للسيطرة على ميناء الحديدة الإستراتيجي في البلاد.
ومع دخول حملة الحديدة مرحلة جديدة، من المتوقع أن تتصاعد هذه الحرب على السكان اليمنيين، ومنذ انطلاقه في مطلع كانون الأول / ديسمبر، استولى التحالف وأتباعه اليمنيين على عدة بلدات وقرى في محافظة الحديدة، وهو الآن على وشك أن تحويل المعركة إلى المدينة نفسها.
وفي 20 شباط / فبراير، أفادت صحيفة "ذي ناشيونال" الإماراتية أنه في الأيام المقبلة، "ستتواجد المزيد من القوات بالحديدة كجبهة جديدة سيتم فتحها في الأيام القليلة المقبلة بقيادة الجنرال طارق محمد عبد الله" ابن أخ الرئيس المتوفي علي عبد الله صالح.
ومن شأن هذا الهجوم أن يضع الميناء الأكثر أهمية في البلد والذي يعتمد على الإيرادات منه بشكل كامل تقريباً، خارج العمل لعدة أشهر، مما يجعل الملايين غير قادرين على البقاء على قيد الحياة. وقال مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لمنظمة أوكسفام، للصحافة عندما تم اقتراح هجوم مماثل في وقت سابق من العام الماضي "إن هذا الإجراء سيكون من شأنه أن يعرقل الإمدادات الحيوية فإن التحالف الذي تقوده السعودية لن ينتهك فقط القانون الإنساني الدولي، سوف يكونوا متواطئين في مجاعة إنسانية ".
وأضافت زميلته سوزي فانميجان أن "أي هجوم على الحديدة لديه القدرة على تفجير أزمة مزعجة بالفعل في عرض مرعب".
اللجنة الرباعية اليمنية
وما من شك في أن مراقبي الحرب البريطانيين والأمريكيين باركوا هذا التصعيد، ففي أواخر عام 2016، شُكلت لجنة "الرباعية اليمنية" من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتنسيق الإستراتيجية بين المعتدين الأربعة الرئيسيين في الحرب.
وطوال عام 2017، اجتمعوا بشكل متقطع، ولكن منذ نهاية العام أصبحت اجتماعاتهم أكثر تكرارا وفي أعلى مستوى.
وفي نهاية تشرين الثاني / نوفمبر الماضي، وقبل بدء العمليات في مقاطعة الحديدة، استضاف وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اجتماعاً للجنة الرباعية في لندن حيث اجتمعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في الوقت نفسه مع الملك سلمان في الرياض، لإعطاء بداية إلى هذه الجولة الجديدة من الدمار بالنسبة للسكان المحاصرين في اليمن.
اجتمعوا مرة أخرى بعد أسبوعين، وبعد ذلك أيضا في 23 يناير، أيضاً في تحريض جونسون، حيث حضر الاجتماع، ولأول مرة، وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون. وعقدت اللجنة الرباعية الإقتصادية، التي حضرها أيضا مسؤولون من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في 2 فبراير / شباط في المملكة العربية السعودية، في حين اجتمع جونسون وتيلرسون في 15 فبراير مرة أخرى مع نظرائهم السعودي والإماراتي للنقاش على اليمن في مدينة بون الألمانية.
وبطبيعة الحال، فإن هذه الاجتماعات لا تحمل أساسيات التخطيط الإستراتيجي للحرب، موظفوا الخدمة المدنية في الجيش وأجهزة المخابرات هم من يفعلون ذلك. والغرض من هذه المحافل الرفيعة المستوى هو أن يثبت كل طرف للآخر أن أي تطورات إستراتيجية تحمل بركة كل حكومة على أعلى مستوى.
وقد اجتمعت اللجنة الرباعية قبل أيام من إعلان الهجوم الذي كان مخططاً له منذ فترة طويلة على ميناء الحديدة، ويقال إنه هنالك تواطؤا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في جريمة الحرب الجديدة المتعمدة.
في عقول رجال مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وريكس تيلرسون وبوريس جونسون، الذين يعتبرون حتى تصفية شعب بأكمله هو على ما يبدو قضية نبيلة في مقابل السعي لاحتواء إيران، وهذا ما يحدث للإنسانية اليوم.
*نشرت المادة في موقع معهد (Middleeasteye) ويمكن العودة لها على الرابط هنـــا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.
