[ السعودية والحرب في اليمن ]
نشرت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها العديد من الاسئلة التي أجابت من خلالها عن علاقة بريطانيا بالملف اليمني بعد زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للمملكة المتحدة.
واستهلت الصحيفة تقريرها بهذه الفقرة التي تعد كمدخل معلوماتي للوضع في اليمن، تقول: "في مارس / آذار 2015 ، بدأ تحالف بقيادة السعودية في قصف المتمردين الحوثيين الذين أجبروا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على الخروج إلى المنفى، وقد قام محمد بن سلمان ، ولي عهد المملكة العربية السعودية ، بزيارة هذا الأسبوع إلى المملكة المتحدة ، وقد ركز اهتمامه على الصراع".
لماذا تهاجم السعودية الحوثيين؟
تعتبر المملكة العربية السعودية الحوثيين وكلاء ايرانيين وتدخلت لوقف تقدمهم، والحرب الجوية السعودية تدعم القوات الموالية لهادي التي تهدف إلى استعادة العاصمة صنعاء من الحوثيين.
هل كانت هناك انتهاكات للقانون الإنساني؟
اتهمت جماعات حقوق الانسان التحالف الذي تقوده السعودية مرارا وتكرارا من جانب جماعات حقوق الإنسان بالغارات الجوية غير القانونية على أهداف مدنية والتي يقول البعض انها قد تصل الى حد جرائم الحرب، وتصر الرياض على أنها تفعل كل ما في وسعها لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين، على الرغم من وجود لجنة من خبراء الأمم المتحدة التي راجعت 10 غارات جوية سعودية في يناير / كانون الثاني مفادها أنه "حتى لو كان التحالف الذي تقوده السعودية قد استهدف أهدافًا عسكرية مشروعة فمن المستبعد جدًا أن تكون قد احترمت مبادئ القانون الإنساني الدولي الخاص والاحتياطات في الهجوم ".
ووجدت اللجنة أن الإنكار السعودي بالتورط في هذه الضربات الجوية المحددة غير قابل للتصديق، والأفراد المسؤولون عن التخطيط للهجمات أو تأليفها أو تنفيذها ستفي بمعيار فرض عقوبات الأمم المتحدة، كما وجدت اللجنة أن قوات الحوثي قصفت بشكل عشوائي المناطق المأهولة بالمدنيين، وخاصة في تعز.
هل المملكة المتحدة متواطئة؟
تزود المملكة المتحدة الأسلحة للسعودية وقدمت التدريب على استهداف جنودها، مما أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان ونواب المعارضة بالمسؤولية الجزئية عن الضحايا المدنيين في اليمن.
وتقول الحكومة بدعم من المحكمة العليا أن تزويد السعوديين بالسلاح لا ينتهك قوانين ترخيص تصدير الأسلحة البريطانية، لأنه لا يوجد خطر واضح بحدوث انتهاك خطير للقانون الإنساني من قبل التحالف السعودي.
و ينكر الوزراء أن تقوم القوات البريطانية بنصح السعوديين بأهداف محددة، رغم أنهم يعترفون أنه بعد كل غارة يمكن للضباط البريطانيين تقديم المشورة بشأن سياسة الاستهداف المستقبلية.
ماذا عن الوصول إلى المساعدات؟
فرضت المملكة العربية السعودية حصاراً على الحدود الجوية والبحرية والبرية لليمن في نوفمبر / تشرين الثاني 2017 رداً على قيام المتمردين الحوثيين بإطلاق صواريخ باتجاه مطار الرياض، مما أدى إلى إغلاق شريان الحياة لعشرات الآلاف من اليمنيين الذين يتضورون جوعاً.
وفي كانون الأول (ديسمبر) قالت إنها ترفع الحصار عن ميناء الحديدة وهو الميناء الرئيسي لوصول المعونات عن طريق البحر، وفي كانون الثاني (يناير) أعلنت عن صفقة مساعدات لليمن، ومع ذلك لا تزال الجماعات الإنسانية تضغط من أجل الوصول غير المقيد إلى الموانئ في جميع أنحاء البلاد.
هل يحظى العمل العسكري السعودي في الدفاع عن هادي بدعم الأمم المتحدة؟
تعترف الأمم المتحدة بحكومة هادي الموجودة حالياً في المنفى في الرياض، لكن الدعم للموقف البريطاني-الأمريكي في الأمم المتحدة يتلاشى.
في نهاية شباط / فبراير ، استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار بريطاني يتضمن إدانة لإيران لانتهاكها حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في اليمن بسبب مزاعم بأنها زودت بالصواريخ التي استخدمها الحوثيون باتجاه الرياض.
وبدلاً من ذلك وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار روسي يعيد فرض حظر الأسلحة، لكنه لم يشر إلى فرض عقوبات على إيران لتزويدها بالصواريخ، وقال الروس إن ادعاءات الصواريخ الايرانية التي تم توريدها لم يتم التحقق منها، وقد يكون السعوديون قد اعتبروا الفيتو الروسي كدليل على أن الأمم المتحدة لا تستطيع حل الأزمة في اليمن.
هل من الممكن تحقيق وقف لإطلاق النار؟
لقد حصل تطوران في الأشهر الأخيرة يجعل الحرب المستعصية أصعب من ذي قبل، ففي ديسمبر / كانون الأول في صنعاء قتل المتمردون الحوثيون الذين استولوا على المدينة في عام 2014 بمساعدة القوات الموالية لعلي عبد الله صالح الرئيس السابق، وكان الحوثيون قد اتهموه بتغيير الجوانب واتخاذ نهج تصالحي تجاه المملكة العربية السعودية.
وفي يناير / كانون الثاني حاصر المقاتلون المتحالفون مع المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد للانفصال القصر الرئاسي في عدن مقر الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، و أجبر وجودهم رئيس الوزراء على الفرار، وأثبتوا أن علاقة غير محتملة بين الاثنين في قتالهم ضد المتمردين الحوثيين قد انتهت.
لم تتخل السعودية عن نصر عسكري، لكن خلافاتها مع حليفها الأكبر في الشرق الأوسط وشريكها في التحالف الإمارات العربية المتحدة حول الخطوات التالية جعلت من الصعب تحقيق الحل.
دولة الإمارات العربية المتحدة التي تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي برزت تقارير مؤخرًا أنها تمنع توفير المال لموظفي القطاع العام الحكوميين في اليمن.
أما المملكة المتحدة فتعمل وراء الكواليس لدفع التقدم، ففي شباط / فبراير استخدمت نفوذها الدبلوماسي لتأمين تعيين الدبلوماسي السابق في وزارة الخارجية مارتن غريفيث كمبعوث خاص جديد لليمن، والذي يأمل في إجراء محادثات في كلا من مسقط و عمان.
*نشرت المادة في موقع " theguardian" ويمكن العودة لها على الرابط هنــا.
* ترجمة خاصة بـ"الموقع بوست".