أظهر الاضطراب في عدن خلال الأسابيع القليلة الماضية أزمة جديدة تواجه اليمن، فقد تحطمت التحالفات التي كانت في قلب الحرب الأهلية التي اندلعت منذ ثلاث سنوات بين حكومة هادي وتحالفها الذي يقوده السعوديون في مقابل التحالف الحوثي مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
 
وعلاوة على ذلك، وكما أبرزت عدد من الدراسات الحديثة، فإن الاعتداء الحوثي صالح على حكومة هادي هو جانب واحد فقط من قصة أكثر تعقيدا من المجتمع المنقسم في اليمن.
 
ومع استمرار النزاع في طريق مسدود وتجميد العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة خلال الثمانية عشر شهرا الماضية، يبدو أن بقاء اليمن كدولة موحدة موضع شك. ومع ذلك، فإن للمجتمع الدولي مصلحة حيوية في ضمان بقاء اليمن.
 
يتطلب للمشاركة الناجحة الخطوات التالية:
 
1 - مطالبة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإعادة تأكيد صراحة تأييدهما للتوصل إلى حل للنزاع الأهلي عبر المفاوضات وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، وتستند شرعية التدخل العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في الصراع اليمني إلى القرار الذي يدعو صراحة إلى إعادة الحكومة الشرعية للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى العاصمة صنعاء.
 
ومع ذلك، في الأيام المضطربة وبعد بداية الأزمة في عدن الشهر الماضي، بدت الإمارات متضاربة بشأن اندلاع القتال بين العناصر الموالية لحكومة هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات العربية المتحدة.
 
ولم يعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي معارضته لحكومة هادي فحسب، بل دعا أيضاً إلى إعادة تقسيم اليمن إلى ولايتين منفصلتين، شمالاً وجنوباً. وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين الإماراتيين قد اتفقوا في نهاية المطاف مع نظرائهم السعوديين لإنهاء القتال واستعادة النظام في عدن، فإن الشائعات تقول إن الإمارات تتعاطف مع أهداف الانفصاليين الجنوبيين.
 
2 - المطالبة بأن تقوم حكومة هادي بمزيد من الجهد لإثبات قدرتها على تحمل مسؤوليات الحكم، إن حكومة هادي ليست مسؤولة عن عملية التفاوض المجمدة، ولكنها مسؤولة عن ما يتفق عليه اليمنيون، إنها تخلت عن مسؤوليتها في تلبية احتياجات السكان اليمنيين، الذين يواجهون الآن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
 
وقد ساهم خلل الحكومة بشكل مباشر في الاشتباكات في عدن، حيث انضم السكان الغاضبون والمحبطون في المطالبة بتغيير القيادة الحكومية، إن معظم التحديات الفظيعة التي يواجهها الشعب اليمني هي انهيار الاقتصاد اليمني الذي ترك ملايين الأسر اليمنية لا تملك إمكانية توفير الاحتياجات الأساسية للحياة حتى عند توفر الغذاء والوقود والأدوية اللازمة في السوق عموماً.
 
مع ضخ المليارات من الدولارات في البنك المركزي اليمني من قبل السعوديين، فإن الحكومة لديها القدرة على دفع رواتب 25 في المئة من اليمنيين الذين يحصلون على رواتب القطاع العام، وكذلك توزيع صناديق الرعاية الإجتماعية لملايين اليمنيين الآخرين الذين يعتمدون على المساعدة، ولم يتلق الكثير منهم أي مدفوعات منذ صيف عام 2016. وفي حين أن الاقتصاد الفعال لن يضع نهاية للصراع، فإنه يمكن أن يخفف كثيرا من معاناة الشعب اليمني.
 
3 - التأكيد على رؤية واضحة لاستئناف المفاوضات السياسية، وسيمارس المبعوث الأممي الجديد مهامه بوقت قريب بدلا عن إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي عمل بشكل مكثف ولكن دون جدوى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات للتوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف المتحاربة، وفي ظل القيادة الجديدة، ستتاح للأمم المتحدة فرصة جديدة لإحياء المحادثات المتوقفة.
 
وبينما كان المجتمع الدولي داعماً بوجه عام لعملية الأمم المتحدة، فإنه لم يتدخل بشكل استباقي أو وضع معايير واضحة لما يعتبره قراراً معقولاً، وهكذا، وعلى الرغم من إجراء حوار منتظم مع حكومة هادي وشركائها في التحالف، لم يُبذل سوى القليل من الجهد للضغط على الحوثيين أو داعميهم الإيرانيين للعودة إلى مفاوضات ذات مغزى. وفي غضون ذلك، طرحت عدد من المقترحات على الطاولة لإعادة هيكلة طبيعة المفاوضات أساساً، وعلى الرغم من حسن النية، فإن العديد من هذه المقترحات من شأنها أن تضيف طبقات من المضاعفات، مما يجعل من المستحيل تحقيق نتيجة ناجحة.
 
يجب على وزراء خارجية الدول الخمس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات وعمان، وضع إستراتيجية واضحة لدعم عملية الأمم المتحدة التي من شأنها أن توضح للأطراف وشركائهم التوقعات الدولية لما سيكون قراراً مقبولاً لحل أزمة الحرب.
 
إن إنهاء القتال بين حكومة هادي والحوثيين لن يضع حداً للأزمة اليمنية، إن حل جميع المسائل المعلقة وتحقيق الاستقرار في البلد سيتطلب بذل جهودا إضافية ومشاركة إضافية من جانب المجتمع الدولي، وسيتيح إنهاء القتال فرصة لإحياء الاقتصاد ومعالجة الأزمة الإنسانية واستعادة الخدمات الحكومية الأساسية للسكان الذين عانوا بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية. يجب أن يكون تحقيق هذا الهدف أولوية بالنسبة لإدارة ترامب وشركائها.

*نشرت المادة في موقع  "nationalinteres" ويمكن العودة لها على الرابط هنــا.
 
* ترجمة خاصة بـ"الموقع بوست".