عندما تتغير الحقائق، يتحتم علينا إعادة النظر في آرائنا. هكذا بدأ كاتب التقرير "جيرالد فيرستاين" وهو زميل دبلوماسي في معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، وسفير الولايات المتحدة الأسبق لدى اليمن.

وأضاف على موقع "وور أون ذا روك"، وهو منصة مهتمة بالسياسة الخارجية وقضايا الأمن القومي، في عام 2020، عندما صنفت إدارة ترامب جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، رفعت يدي للاعتراض، وكتبت رسالة إلى وزير الخارجية آنذاك بومبيو مع مجموعة من زملائي. جادل الخطاب، الذي وقعه في النهاية ما يقرب من 100 دبلوماسي وضابط عسكري أمريكي سابق، بأن التصنيف لن يضر الحوثيين ولكنه سيعرض للخطر رفاهية ملايين المدنيين اليمنيين الأبرياء.

وتابع التقرير الذي ترجمه إلى العربية "الموقع بوست" لسوء الحظ، تغيرت الأمور، لقد أظهر العام الماضي أن الحوثيين لن يعودوا إلى طاولة المفاوضات حتى يقبلوا بعدم وجود بديل عن الحل السياسي.

دخلت الحرب الأهلية في اليمن عامها الثامن ولا تلوح نهاية في الأفق. من الضروري أن تبذل الأمم المتحدة، بدعم من الولايات المتحدة والقوى الرئيسية الأخرى، المزيد لإنهاء المعاناة وبدء العملية الطويلة لإعادة بناء اليمن وإعادة إعماره. لكن هذا العمل لا يمكن أن يبدأ ما لم يكن هناك فهم مشترك لماهية العقبات التي تحول دون تحقيق حل سلمي. على وجه الخصوص، ما هي الأدوات التي يمكن وينبغي للولايات المتحدة استخدامها للضغط على الحو_ثيين والتغلب على مقاومتهم للمفاوضات؟

لسوء الحظ، فإن الكثير من التحليلات الأخيرة في واشنطن تسيء تفسير الحقائق على الأرض وكذلك حالة الجهود اللازمة لإنهاء الصراع. وفي تقرير جاء في توقيت سيئ للغاية، أكد بروس ريدل أن "الحوثيين انتصروا في حرب اليمن، وهزموا خصومهم في الحرب الأهلية، السعوديين الذين تدخلوا في الحرب ضدهم، والولايات المتحدة التي دعمتهم". لسوء الحظ، جاء المقال متزامنًا تقريبًا مع تقارير تفيد بأن الحوثيين عانوا من هزيمة عسكرية كبيرة في محافظة شبوة وفقدوا الأرض في محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية.

لم يتقرر "انتصارهم" في الصراع. ولا ينبغي للولايات المتحدة أن تنظر بهدوء إلى إمكانية تحقيق نصر عسكري للحوثيين. كعضو في "محور المقاومة" الإيراني، فإن سيطرة الحوثيين غير المتنازع عليها في اليمن ستشكل تحديًا دائمًا ليس فقط لرفاهية الشعب اليمني ولكن أيضًا للمصالح الأمريكية الحيوية، بما في ذلك الاستقرار في شبه الجزيرة العربية، وحرية الملاحة في اليمن. البحر الأحمر وباب المندب، وحتى للأمن الإسرائيلي حيث يوسع الحوثيون قدراتهم الصاروخية والطائرات بدون طيار للوصول إلى مناطق بعيدة حتى جنوب إسرائيل.

ويواصل جيرالد: اللافت للنظر، أنهم يدعون إلى إقصاء جميع الأطراف اليمنية الأخرى في الصراع من المفاوضات، وترك الحوثيين والسعودية بوصفهم "أصحاب المصلحة الرئيسيين والأطراف المتحاربة الأساسية في العملية الدبلوماسية". وبذلك، أخطأ كيرتسر وبون في وصف طبيعة الحرب الأهلية وتجاهلا جهود إدارة بايدن لإشراك الحوثيين، مع حرمان جميع الفصائل اليمنية غير الحوثية من تحديد مستقبل دولتهم ومجتمعهم.

لا شك أن المطلب الأساسي والهدف المركزي لسياسة الولايات المتحدة يظل إعادة أطراف النزاع اليمنية إلى طاولة المفاوضات للتفاوض على إنهاء سلمي لهذه الحرب المدمرة. وبالتالي، كان هناك دعم واسع للإعلان المبكر للرئيس جو بايدن بأن سياسة الولايات المتحدة ستؤكد على المشاركة الدبلوماسية ودعم عملية التفاوض التي تقودها الأمم المتحدة، مع الحث على إنهاء العمليات العسكرية الهجومية للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

على الرغم من الآمال في أن تسفر هذه الدفعة الدبلوماسية الجديدة عن نتيجة إيجابية، إلا أنها لم تفعل. منذ إعلان الرئيس، أعلنت الرياض باستمرار أنها مستعدة لوقف إطلاق النار ودعم المبادرة الدبلوماسية للأمم المتحدة. وعلى النقيض من ذلك، استخدم الحوثيون العام الفاصل لمضاعفة عدوانهم العسكري داخل اليمن، لا سيما في محافظة مأرب ذات الأهمية الاستراتيجية والمناطق المجاورة.

علاوة على ذلك، استخدم الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة قدمتها إيران لاستهداف منشآت مدنية في المملكة والإمارات، وكذلك للانخراط في قرصنة في البحر الأحمر وباب المندب. إن النكسات العسكرية الأخيرة التي لحقت بالحوثيين في حملتهم في اليمن دفعتهم إلى شن هجوم أكثر عدوانية على أولئك، وخاصة الإمارات، الذين يرون أنهم مسؤولون عن إخفاقاتهم العسكرية.

من الواضح أن الطرف الذي رفض بشدة اتباع طريق السلام خلال العام الماضي هو الحوثيون. لسوء الحظ، لدى الولايات المتحدة أدوات قليلة متاحة للتأثير على موقف الحوثيين. لا يوجد خيار للمشاركة العسكرية المباشرة للولايات المتحدة في الصراع، ولا ينبغي لأي شخص أن يدافع عن مثل هذه الاستراتيجية. بينما التقى المبعوث الأمريكي الخاص تيم ليندركينغ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز جروندبرج بممثلي الحوثيين في عمان، سعياً لتحفيز عودتهم إلى طاولة المفاوضات، لم تسفر هذه المناقشات عن نتيجة إيجابية.

من الواضح أن المحاورين الحوثيين الموجودين في مسقط ليس لديهم تأثير كبير على كبار صانعي القرار الحوثيين الموجودين في العاصمة صنعاء أو في موطن الحوثيين في صعدة. إن أصحاب النفوذ الحقيقيون وصناع القرار هم الحوثيون بعيدون عن متناول المفاوضين الدوليين.

وظهرت تقارير حديثة تفيد بأن إدارة بايدن تدرس إعادة تصنيف جماعة الحوثي اليمنية على أنها منظمة إرهابية أجنبية. وأثارت هذه الأخبار مخاوف مألوفة ومعارضة بين المنظمات الإنسانية والعديد من المعلقين، الذين يجادلون بأن التصنيف لن يضر الحوثيين، الذين لا يسافرون ولا لديهم مصالح مالية خارج اليمن، لكنهم سيهددون ملايين اليمنيين الأبرياء الذين يعتمدون على الإغاثة. الوكالات والمؤسسات الشرعية التي قد تشل عملياتها بسبب التعيين. في الواقع، هذه مخاوف جدية أثرتها بنفسي في رسالتي إلى بومبيو منذ ما يقرب من عامين.

ولكن في ظل عدم وجود خيارات أخرى قابلة للتطبيق للضغط على الحوثيين للتخلي عن حملتهم العسكرية والسعي إلى نتيجة سياسية سلمية للحرب، سيكون من التهور عدم التفكير في إمكانية استخدام تصنيف إرهابي كأداة في عتاد أمريكا. كان قرار إدارة ترامب في الساعة الحادية عشرة بتسمية الحوثيين مبعثرًا وتم اتخاذه مع القليل من الاهتمام باحتمالية حدوث أضرار جانبية. لا تحتاج إدارة بايدن إلى تكرار هذه الأخطاء. إذا قررت الإدارة متابعة الخيار، فعليها مناقشة شروط التعيين مع المنظمات الإنسانية الدولية، والبنوك، والمؤسسات التجارية، وغيرهم ممن قد يتأثرون به للتأكد من أنه قد تم صياغته بطريقة تقلل من العواقب غير المقصودة.

في حين أن التصنيف لا يزال يفتقر إلى تأثير ملموس وفوري على قيادة الحوثيين، إلا أنه سيرسل رسالة رمزية قوية تنزع الشرعية عن الجماعة كمشارك في مستقبل اليمن السياسي. علاوة على ذلك، مع حصول الإمارات على مقعد كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب على الولايات المتحدة استغلال الفرصة لطرح القضية على الأمم المتحدة والسعي إلى إدانة دولية واسعة النطاق لحملة الحوثيين التدميرية. مثل هذا البيان الدولي سيكون من الصعب على الحوثيين أو رعاتهم في طهران تجاهله.

 واستطرد فيرستاين في مجمل تقريره: لا يوجد نقاش، سواء في اليمن أو في المجتمع الدولي، حول ضرورة إنهاء النزاع اليمني بشكل سلمي من خلال عملية تفاوضية. علاوة على ذلك، يمكن للمجتمع الدولي أن يلعب دورًا مفيدًا في تحقيق هذا الهدف. ولكن يجب أن تكون نقطة البداية هي الاستعداد للاعتراف بالحقائق الأساسية على الأرض. وهذا يعني معالجة قضية تعنت الحوثيين ومقاومة التفاوض على وجه التحديد وبالأدوات المتوفرة لدينا.

*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست