[ الانقسام المصرفي باليمن ]
قال الموقع الأمريكي "المنيتور" إن الإنقسام المصرفي في اليمن بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي المتمردين جعل الحياة أكثر صعوبة.
وأضاف الموقع الأمريكي في تقرير له ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن العملة الوطنية لها نفس القيمة على الصعيد المحلي، لكن في اليمن، لم يعد هذا هو الحال، وللعملة قيم مختلفة اعتمادًا على تاريخ طباعة الورقة النقدية ولونها وتصميمها، مؤكدا أن مثل هذا الواقع هو أحد المحن العديدة التي خلقتها الحرب.
وتابع "على مدى السنوات الأربع الماضية، قامت الحكومة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بطباعة عملة غيرت شكل ولون الأوراق النقدية بالريال اليمني. ودعت مثل هذه الخطوة عقبات يومية للمدنيين في البلد، خاصة بعد أن حظر الحوثيون الفواتير المطبوعة حديثًا".
وأردف التقرير "يجب أن يكون اليمني الذي يسافر من الجنوب إلى الشمال جاهزًا بالأوراق النقدية المعتمدة من الحوثيين أو العملة الصعبة مثل الدولار الأمريكي أو الريال السعودي. باستخدام النقود التي تطبعها الحكومة ، لا يمكن شراء أي شيء في المناطق التي يديرها الحوثيون.
وذكر أنه بينما كانت الأمم المتحدة تحاول دفع الأطراف المتحاربة للموافقة على حل سياسي للصراع، اقترحت الهيئة الدولية أيضًا مبادرات، بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم، للمساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد. حتى الآن، وصلت جميع المحاولات إلى طريق مسدود، وتصف الأمم المتحدة اليمن بأنه أكبر أزمة إنسانية في العالم.
ونقل "المونيتور" عن خبير اقتصادي في صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، والذي يرغب في عدم الكشف عن هويته، قوله إن الأطراف المتحاربة في اليمن فشلت فشلاً ذريعًا في منع هبوط العملة أو الاتفاق على إجراءات محددة لمساعدة الاقتصاد.
وأضاف: "كان على جماعة الحوثي والحكومة اليمنية الحفاظ على حيادية البنك المركزي، ولسوء الحظ، وظفا المؤسسات المالية في البلاد لخدمة أغراضهما".
ورأى الخبير الاقتصادي أن العلاج الأفضل للعملة اليمنية هو سياسة اقتصادية جماعية يتبعها الحوثيون والحكومة اليمنية لوقف تخفيض قيمة الريال وإقرار سعر صرف ثابت في جميع أنحاء البلاد.
وقال علي ناصر أمين الصندوق في مركز للصرافة في صنعاء إن قبول الأوراق النقدية المطبوعة حديثًا يعد انتهاكًا، مشيرا لـ "المونيتور" إلى أنه "يتلقى بعض العملاء حوالات مالية من مناطق سيطرة الحكومة، ويتقاضون نصف المبلغ، ويرجع ذلك إلى اختلاف قيم العملة، فإذا أرسل شخص 100 ألف ريال إلى عائلته في صنعاء، فإن الأسرة" سيحصل على حوالي 50 ألف ريال يمني، وهذا مصدر معاناة للعديد من العائلات، وهذه الأزمة لن تنتهي قريباً ".
ووفقا للتقرير فإن عدم الاستقرار السياسي زرع بذور الخراب في البلاد ، ولا يزال استمرار غياب الوحدة الاقتصادية يمثل عبئًا ثقيلًا على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا
*ترجمة خاصة بالموقع بوست
