قال مركز "ويلسون" الأمريكي إن محاولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في صنع السلام في اليمن تواجه حقائق صعبة، مشيرا إلى أن معركة مأرب ستحدد مصير ومستقبل اليمن.

وأضاف المركز -في تقرير له أعده الكاتب ديفيد أوتاواي ونشره على موقعه الإلكتروني وترجمه للعربية "الموقع بوست"- أن المستنقع اليمني أثبت أنه كارثة لا تخفى على المملكة العربية السعودية وولي عهدها الطموح الأمير محمد بن سلمان الذي كان في ذلك الوقت وزيرًا للدفاع وكان مسؤولاً عن الغزو.

وتابع "بعد ست سنوات من القتال لم يحقق التحالف الذي تقوده السعودية أيا من أهدافه من قبل الحوثيين المتمثل بإعادة الشرعية إلى العاصمة صنعاء وإنهاء تمرد الحوثيين، إذ أصبحت صواريخهم وطائراتهم بدون طيار التي تزودهم بها إيران وتشكل تهديداً مستمراً للمدن والمنشآت النفطية السعودية.

وأردف "أصبحت البلاد في الواقع مقسمة إلى شمال وجنوب اليمن القديم اللذين كانا قائمين منذ استقلالهما عن الحكم البريطاني في عام 1967 حتى توحدهما في عام 1990. بالإضافة إلى ذلك، أنتجت الحرب الأهلية أسوأ كارثة إنسانية في العالم، حيث بلغ عدد سكانها نصف سكان البلاد البالغ عددهم 30 مليون نسمة، في مواجهة المجاعة والسقوط الاقتصادي الحر".

واستدرك التقرير بالقول "سحب جميع شركاء التحالف السعودي دعمهم العسكري للمشروع، تحولت الإمارات العربية المتحدة، أقرب حليف عربي له، من دعم الوحدة اليمنية إلى دعم حركة انفصالية في جنوب اليمن القديم، قطعت الولايات المتحدة، الشريك الأجنبي الأكثر أهمية للمملكة، كل الدعم العسكري لعملياتها في اليمن، استخدمت إيران، الخصم اللدود للسعودية على الصدارة الإقليمية، الحوثيين بمهارة للحصول على موطئ قدم قوي في اليمن يمكن من خلاله تهديد المملكة على أساس طويل الأجل".

إعادة رسم الخطوط القديمة

يقول مركز ويلسون "تجري الآن أكبر معركة في الحرب الأهلية بين المتمردين الحوثيين والموالين للحكومة على مدينة مأرب في شمال وسط اليمن، على بعد 75 ميلاً شرق صنعاء. وهي آخر موطئ قدم لحكومة هادي في الشمال الذي يسيطر عليه الحوثيون. وهي مركز للنفط والغاز بها مصفاة وخط أنابيب بطول 270 ميلاً يصل البحر الأحمر للتصدير، مما يوفر للحوثيين مصدر دخلهم الرئيسي بالعملة الصعبة".

وأشار إلى أن نتيجة المعركة ستحدد على الأرجح ما إذا كان اليمن سيعاد تقسيمه قانونياً ومادياً إلى دولتين.

يضيف المركز الأمريكي "عزز الحوثيون الآن سيطرتهم على الشمال حيث يعيش 80 في المئة من سكان اليمن، في حين أن حكم الجنوب يتقاسمه تحالف تشكله السعودية بين حكومة هادي والحركة الانفصالية بقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا"، لافتا إلى تصريحات رئيس الانتقالي عيدروس الزبيدي لصحيفة الغارديان البريطانية في وقت مبكر من هذا الشهر والذي قال إنه يجب إجراء استفتاء "أو آلية أخرى" لتحديد "صوت الجنوب".

يتابع تقرير ديفيد أوتاواي بالقول "هذه هي حالة اليمن المنقسمة حيث تختار إدارة بايدن أن تتولى دور صانع السلام وإخراج السعودية من "حربها الأبدية" قيد الصنع، تمامًا كما يسعى بايدن إلى فك ارتباط الولايات المتحدة بمثل هذه المشاركة في أفغانستان".

واستطرد "من المفارقات إذا نجحت مهمة بايدن بأعجوبة، فقد تكون النتيجة هي نفسها: الحكومات المدعومة من الولايات المتحدة في كلا البلدين لديها فرصة جيدة للانهيار، مع استمرار سيطرة الحوثيين على شمال اليمن المستقل وحركة طالبان في معظم أنحاء أفغانستان".

"للحصول على أي فرصة لإنهاء الحرب الأهلية اليمنية، سيتعين على بايدن التخلي عن المطالب التي تم تبنيها في بداية الحرب بموجب القرار 2216 المؤيد للسعودية وربما أيضًا التخلي عن "التزام الأمم المتحدة القوي بالوحدة والسيادة والاستقلال، وسلامة أراضي اليمن"، يقول التقرير.

وأضاف "يبدو أن السعوديين قد أدركوا ذلك بالفعل، لا يزالون يشيرون رسميًا إلى القرار 2216 كأساس لاتفاق سلام، لكنهم حولوا تركيزهم إلى تأمين منطقة منزوعة السلاح على طول حدودهم التي يبلغ طولها 800 ميل مع اليمن ووضع حد لوابل الحوثيين من الصواريخ والطائرات بدون طيار".

مواجهة واقع يمنيين

ووفقا للتقرير "يبقى أن نرى الثمن الذي سيتعين على السعوديين دفعه للحصول على هذه الأهداف المحدودة. سيحتاجون إلى تقرير ما إذا كانوا سيتخلون عن مطالبة حكومة هادي بتمثيل اليمن بالكامل، وربما يتعين عليهم قبول دولة مُعاد تقسيمها".

وقال "من المحتمل ألا تتوقف خسائرهم عند هذا الحد، حكومة هادي-المجلس الانتقالي الجنوبي التي توسط فيها السعوديون في أواخر العام الماضي بالكاد موجودة حتى في الجنوب. وقد اشتبكت القوات العسكرية المنفصلة للشركاء بالفعل بشكل متكرر، حتى في عدن، عاصمتها "المؤقتة". ووفقًا للممثل الرئيسي للمجلس الانتقالي الجنوبي في الولايات المتحدة، عبد السلام مساعد، فإن الحكومة لم تدفع رواتب جنودها منذ تسعة أشهر أو تمكنت من إبقاء الأضواء مضاءة في عدن.

وبحسب تقرير مركز ويلسون فإن المعضلة السعودية تشكل أيضًا ما إذا كان ينبغي الاستمرار في دعم حكومة هادي إلى حد كبير أو قبول المجلس الانتقالي الجنوبي ذي العقلية الانفصالية باعتباره الحكام الجدد لجنوب اليمن المعاد تشكيله.

ووفقًا لما قاله فإن "السعوديين لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن هذه القضية، ربما سيتعين عليهم التخلي عن عشرات الآلاف من رجال القبائل الذين حشدوهم وتمويلهم وتسليحهم لمحاربة الحوثيين أو مواجهة حرب أهلية أخرى داخل اليمن، هذه المرة بين المليشيات القبلية الموالية لهادي والموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي".

وقال إن عددا كبيرا من رجال القبائل الموالية لهادي حاليًا يشاركون في الدفاع عن مدينة مأرب والمحافظة الأكبر التي تحمل الاسم نفسه. شن الحوثيون هجومًا آخر هناك في فبراير. ووفقًا لما ذكره، فإنهم يسيطرون الآن جزئيًا أو كليًا على 10 من مقاطعات المحافظة الـ14، لكنهم لا يزالون على بعد سبعة إلى 10 أميال خارج المدينة نفسها المكتظة الآن بمليون لاجئ حرب.

وذكر أن المسؤولين في إدارة بايدن يضغطون على الحوثيين لقبول وقف إطلاق النار والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس "عليهم أن يظهروا رغبتهم في الانخراط في عملية سياسية. عليهم أن يتوقفوا ببساطة عن الهجوم ويبدؤوا في التفاوض". أعطى الحوثيون إجابتهم: لا مفاوضات حتى ينهي السعوديون حصارهم أولاً دون شروط للموانئ والمطارات التي يسيطر عليها الحوثيون أولاً، وقدموا نفس الرد على اقتراح السلام السعودي الذي أعلن يوم الاثنين والذي عرض رفعه ولكن ليس بدون شروط.

وأردف "في هذه المرحلة، لا يبدو أن هناك مفاوضات جادة وشيكة حتى ينجح الحوثيون أو يفشلوا في الاستيلاء على مدينة مأرب، إذا فشلوا، فإن فرص وقف إطلاق النار الذي يتبعه حل وسط تصبح أكثر إشراقًا إلى حد ما، يعتمد على اتحاد أو اتحاد كونفدرالي يربط الشمال والجنوب معًا بشكل فضفاض. ومع ذلك، إذا نجحوا، فإن بايدن يواجه احتمال الإشراف على ولادة جديدة من يمنين منفصلين".

* يمكن الرجوع إلى المادة الأصل: هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست