دعا خبراء غربيون مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار يجيز العمل العسكري لمنع وقوع كارثة بيئية على سواحل البحر الأحمر.

وحذر إيان رالبي، وروهيني رالبي، وديفيد سود -في تقرير لهم نشره المجلس الأطلسي للطاقة في موقعه الرسمي وترجمه للعربية "الموقع بوست"- من الكارثة البيئية في حال تسرب خزان "صافر" النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة غربي اليمن.

وإيان رالبي هو المؤسس والرئيس التنفيذي زميل أول غير مقيم في مركز الطاقة العالمي بالمجلس الأطلسي، وروهيني رالبي هو العضو المنتدب، والدكتور ديفيد سود هو رئيس قسم الأبحاث والتحليل في "I.R. Consilium". 

وقال الخبراء "لقد حان الوقت لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار يجيز العمل العسكري لمنع ما يمكن أن يكون أسوأ كارثة إنسانية وبيئية في القرن، مشيرين إلى أن خزان صافر وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، التي يبلغ طولها خمسة أميال والتي ترتبط بها، بتسريب 2.14 مليون برميل من النفط في البحر الأحمر، أي أكثر من ثمانية أضعاف الكمية التي تسربت من "EXXON VALDEZ" في عام 1989.

وأضاف التقرير "ما بين اعتماد اليمن على شحنات الغذاء لوقف انتشار المجاعة واعتماد المنطقة على محطات تحلية مياه الشرب بشكل أوسع، تشير التقديرات الواقعية إلى أن عدد القتلى المحتمل من التسرب بالملايين".

وأردف "بدون تصفية المنطقة المحيطة بصافر من الألغام وبدون توفير الأمن المستمر لمدة عملية الاستخراج التي تستغرق شهرًا، لا يمكن لأحد أن يتوقع بشكل معقول معالجة تهديد صافر بنجاح".

وأشار إلى أن الحوثيين الذين يسيطرون على المنطقة الساحلية في رأس عيسى والذين لديهم مجموعة صغيرة من المسلحين على متن الناقلة قد تراجعوا عن كل اتفاق وقعوا عليه.

وذكر أن هجمات الحوثيين الأخيرة على ميناء رأس تنورة النفطي السعودي يثبت أنهم لا يترددون في المخاطرة بأضرار كارثية.

وقال إن "حياة الملايين على طول ساحل البحر الأحمر في خطر، هذه مسألة تؤثر بشكل كبير على السلام والأمن ويجب على الأمم المتحدة الاحتجاج بالفصل السابع من أجل حل هذه المشكلة بشكل نهائي".

وأكد الخبراء أنه لن يكون هناك عذر للفشل في منع تسرب خزان صافر وخط الأنابيب المتصل. وقالوا "لقد أوضحت التحذيرات الكثيرة ثمن التقاعس عن العمل. توفر محطات تحلية المياه على طول ساحل البحر الأحمر مياه الشرب لملايين الأشخاص الذين ستنفد إمداداتهم من المياه في غضون ثلاثة أيام بمجرد وصول نفط صافر إلى أنظمة الشفط".

ولفت إلى أن الخسائر الحتمية والدائمة في البيئة البحرية - بما في ذلك عشرة أنواع من الأسماك وأشجار المنغروف النابضة بالحياة ونظام الشعاب المرجانية الأكثر مقاومة للحرارة في العالم- تؤثر على الاقتصادات الوطنية والمجتمعات الساحلية لأجيال.

واستدرك المجلس الأطلسي للطاقة في تقريره بالقول "ستختفي السياحة في البحر الأحمر إلى جانب سبل عيش الصيادين والطعام الذي يقدمونه، بالإضافة إلى هذه الخسائر، من المرجح أن تتطابق تكلفة التنظيف في العام الأول وحده أو تتجاوز 26 مليار دولار من إجمالي الربح المحلي لليمن".

ويرى أن التسرب الأخير قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في إسرائيل هو تحذير قاتم، حيث إن كمية النفط التي جرفت الشاطئ هناك أقل من 1 في المئة مما هو على وشك التسرب من صافر.

سجل مؤسف للفريق الأممي

وأكد التقرير أن سجل الأمم المتحدة في هذه المسألة مؤسف حتى الآن، تم إنفاق ملايين الدولارات على مدى سنوات على محاولات فاشلة لمجرد الصعود على متن السفينة لتقييم السفينة.

واستدرك "لم تكن الأمم المتحدة غير قادرة على اتخاذ أي إجراء هادف لمنع التسريب فقط بل كذلك لم يتم اتخاذ أي تدابير مادية للتخفيف لضمان أنه، حتى في حالة حدوث انسكاب كارثي، يتم الحفاظ على الوصول إلى الحديدة وحماية محطات تحلية المياه".

وقال "نظرًا لإمكانية توقع تحطم صافر، يجب وضع خطط وجهود التخفيف قبل حدوث التسريب وليس بمجرد أن يبدأ"، مضيفا "يجب أن يكون جميع أصحاب المصلحة المسؤولين مستعدين وقد مارسوا ما يجب فعله بالضبط دقيقة بدقيقة، للرد على التسريب في حالة حدوثه".

ووفقا لتقرير المجلس الأطلسي للطاقة فإن المنع يكاد يكون مستحيلا في هذه المرحلة دون عمل عسكري أجنبي.

وقال إن "I.R. Consilium"، التي كانت تقدم تقارير عن هذه المسألة لعدة سنوات، أوضحت في أغسطس 2020 بأن مجموعة بريطانية على صلة بالحوثيين تدعى "Yemen Safe Passage" (ممر اليمن الآمن) منذ ذلك الحين قامت بالاستيلاء عليها الجماعة وسعت إلى التقدم في الأمر. وهو ينطوي على موافقة الحوثيين على استبدال صافر ببديل صالح للإبحار.

وذكر أن المشكلة، كما أوضحته "I.R. Consilium"، أن تنفيذ تلك الخطة يتطلب عملية كاسح ألغام لا يمكن إجراؤها إلا بمساعدة عسكرية خارجية. بالنظر إلى سجل الحوثيين -من حيث التراجع عن الاتفاقات وشن هجمات عنيفة- سيكون من الخطير للغاية محاولة مثل هذه العملية بإذن من الحوثيين وحدهم.

وقال إن استخراج النفط من صافر -حتى لنقله إلى ناقلة بديلة- سيستغرق حوالي شهر، سيكون هذا أكثر من الوقت الكافي للحوثيين لإظهار تغيير في الموقف من إذن إلى عداء. علاوة على ذلك، فإن عدم وجود قيادة موحدة داخل عناصر الحوثيين يعني أن قوات الحوثيين المحلية قد تتخذ نهجًا مختلفًا عن "قيادتها" المزعومة في صنعاء. لذلك، فإن خطر حدوث هجوم متسرع أكبر من محاولة نقل النفط من سفينة إلى أخرى دون تأمين خارجي، وهو الأمر الذي قد يحتاج إلى توفيره من قبل جيش أجنبي. الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك في هذه المرحلة هي من خلال قرار مجلس الأمن الدولي بموجب الفصل السابع.

وأكد المجلس الأطلسي للطاقة أن التفويض العسكري المحدود، المقترن بتفويض لتخطيط الاستجابة في حالة حدوث تسرب من السفينة أو خط الأنابيب، قد يكون مفيدا أكثر، قد يكون له في الواقع تأثير مباشر على هجوم الحوثيين الدموي الجاري في مأرب.

وأوضح أن الحوثيين يريدون أن يكونوا قادرين على استخدام صافر لتصدير النفط من مأرب، التي ترتبط بها صافر بحوالي ثلاثمئة ميل من خط الأنابيب، وآخر خمسة منها فقط يمر تحت البحر الأحمر، بدون صافر، تتشتت أحلام الثروة النفطية هذه، مما يقلل من الحافز للقتال من أجل مأرب، على الرغم من أن الرغبة في النصر والحصول على الوقود المحلي قد تستمر.

يشير الأطلسي إلى أن البعض في مجلس الأمن قد يكون مترددًا إذا رأوا أن الأمر يتعلق ببساطة بحدوث تسرب نفطي، وقال "يجب على جميع الدول أن تدرك المصلحة المشتركة في هذا الأمر، سواء كان ذلك بدافع الرغبة في حماية التنوع البيولوجي البحري العالمي أو منع موت ملايين الأشخاص أو الحفاظ على جمال المناطق الساحلية للبحر الأحمر والشعاب المرجانية أو ببساطة لحماية القواعد البحرية والتجارية في مناطق البحر الأحمر الأخرى مثل جيبوتي والسودان، فهناك سبب وجيه لجميع أعضاء مجلس الأمن لتأييد هذا القرار.

وختم المجلس الأطلسي للطاقة تقريره بالقول "لقد حان الوقت لمجلس الأمن أن يأذن بإجراء فوري لإنقاذ صافر".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل: هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست