[ نظام الحماية بدأ في العام 2015 ]
قالت لجنة الإنقاذ الدولية إن تمديد الولايات المتحدة الوضع المحمي مؤقتا ليمنيين مقيميين داخل أراضيها لايكفي.
وفي حين أشادت بتمديد الحماية لحوالي 1500 من اليمنيين لمدة 18 شهرا إضافيا، قالت اللجنة إن القرار يجب إعادة النظر فيه، مؤكدة أن القرار ذاته يستبعد بشكل تعسفي حماية ما يصل إلى ثلاثة آلاف مواطن يمني يصلون للولايات المتحدة بعد يناير 2017 ولم يتم معالجة أوضاعهم.
وذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ونقله "الموقع بوست" إلى العربية أن اليمن لا يزال غير آمن للعودة، ويعد الآن منطقة حرب نشطة وموقع لأكبر أزمة إنسانية في العالم.
وقال فرانك ماك مانوس المدير القطري للجنة الإنقاذ الدولية إن الوضع في اليمن مستمر في التدهور مع عدم وجود نهاية في الأفق، في حين تزداد الحاجة للإغاثة الإنسانية لليمنيين لمواجهة النقص الحاد في المساعدات الإنسانية الراهنة.
يحتاج الشعب اليمني إلى الإغاثة الإنسانية الآن. المساعدات الإنسانية الحالية ليست فعالة. في الآونة الأخيرة، كشف تقرير رفيع المستوى للأمم المتحدة عن جرائم حرب محتملة مستمرة في اليمن، بما في ذلك القتل التعسفي للمدنيين والاغتصاب والتعذيب وتجنيد الأطفال وحرمان الغذاء عمداً في بلد يواجه المجاعة.
وأردف مانوس: "يتوجب على الولايات المتحدة أن تمدد الوضع المحمي المؤقت ليشمل جميع اليمنيين داخل أراضيها وأن لا تتعمد إخضاع المزيد من الأرواح البريئة لتحمل الظروف التي قد يواجهونها في اليمن"، معتبرا ذلك أمر غير مبرر ويضاعف الشكوك المتزايدة حول فقدان القيادة الأمريكية للإنسانية.
وحثت لجنة الإنقاذ الدولية الإدارة الأمريكية على ضمان وصول جميع اليمنيين إلى الحماية، وإعادة النظر في قرارها، وإعادة تعيين الوضع المحمي المؤقت لليمن.
ودعت الكونجرس الأمريكي إلى تفعيل حل دائم لأولئك الذين لا يشملهم قرار الوضع المحمي المؤقت السابق والقرارات السابقة.
وأقرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في يوليو من العام 2018 تمديد الحماية المؤقتة للاجئين اليمنيين حتى 3 مارس 2020، نتيجة للظروف الاستثنائية للحرب التي تشهدها اليمن منذ ثلاث سنوات.
وكانت إدارة ترامب قد أنهت وضع TPS لمواطني العديد من البلدان، بما في ذلك نيبال والسلفادور والسودان ونيكاراغوا وهايتي.
ومنحت الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة لليمن في 3 سبتمبر 2015 استناداً إلى النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين.
