قالت شركة "ستارفورد" الأمريكية إن تحركات المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن وبعض المحافظات الجنوبية ستشعل خلافا سياسيا طويل الأمد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضافت "ستارفورد" -وهي منصة الاستخبارات الجيوسياسية تقوم بوضع الأحداث العالمية في منظورها الصحيح لتمكين الشركات والحكومات والأفراد، في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست"- إن "الإماراتيين والسعوديين لا يزالوا متحالفون على ما يبدو في القتال ضد المتمردين الحوثيين لاستعادة سلطة هادي المدعومة من الأمم المتحدة على البلاد. لكن أبوظبي تعمل أيضًا على تحديث إستراتيجيتها الإقليمية بحيث تشمل التركيز بدرجة أقل على تهديد الحوثي في ​​اليمن وبدرجة أكبر على تعزيز مكاسبها من خلال وكلاء مثل المجلس الانتقالي الجنوبي. بينما تستمر المملكة العربية السعودية في الضغط على الحوثيين على نطاق واسع، قرر الإماراتيون -على ما يبدو من جانب واحد- تقليل هذا الجهد لصالح الحفاظ على نفوذهم في جنوب اليمن وخاصة في مدن الموانئ الرئيسية مثل عدن.

وحسب التقرير، فإنه على الرغم من هذا الصدع المتزايد، سعت السعودية والإمارات إلى دعم صورة الوحدة في السياسة اليمنية. لكن أعمال أبوظبي على الأرض تحكي قصة مختلفة.

ووفقا للتقرير "بعد ضرب القوات المتحالفة مع هادي دعما للمجلس الانتقالي الجنوبي في 29 أغسطس، أعلن الإماراتيون على الفور وبشكل علني مسؤوليتهم عن الهجوم. أظهرت هذه الخطوة أنه بالنسبة لأبوظبي، فإن المجلس الانتقالي الجنوبي هو الآن أكثر أهمية من حكومة يمنية شرعية وموحدة، على الأقل في ظل إدارة هادي، والتي لها علاقة متوترة مع أبوظبي".

يشير "ستار فورد" إلى أن تحول الإمارات العربية المتحدة في الإستراتيجية هو نتيجة لعدة عوامل. وقال إن "التهديد المتزايد المتمثل في الانغماس في مواجهة أميركية - إيرانية متزايدة الاحتمال، قد قلل من درجة المخاطر في أبوظبي في منطقة الخليج. في هذه الأثناء في اليمن، ظل الوضع العسكري مع الحوثيين راكدًا إلى حد كبير منذ أن شنت دولة الإمارات العربية المتحدة هجومًا في عام 2018 ضد مدينة الحديدة الساحلية. ونتيجة لذلك، أسفر وضع القوات على الخطوط الأمامية ضد الحوثيين عن مكاسب أقل خلال العام الماضي بينما وضعت أبوظبي في مكان صدام مع المتمردين، مع بناء الحوثيين لقدراتهم لضرب أراضي الإمارات، لا يزال الحلفاء الرئيسيون مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا يحاولون أيضًا صد القوات اليمنية المحلية الأخرى التي تتطلع إلى معاقبة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لمشاركتها في الحرب الأهلية في اليمن.

بالنسبة لأبوظبي -حسب التقرير- فإن مخاطر مكافحة الحوثيين بفعالية تفوق الفوائد. لكن هذا لا يعني أن الإمارات ستتخلى عن اليمن تمامًا وستخسر المكاسب التي حققتها هناك. يشير دعمها المستمر للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى أنها تخطط للالتفاف لبعض الوقت في المستقبل.

 توسيع حرب اليمن

وأوضح التقرير أن هذا التحول باتجاه الجنوب يشكل مجموعة من المخاطر الأمنية الخاصة به، حيث سيستفيد الحوثيون المتمركزون في الشمال من تزايد في القتال بين هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي للضغط على مطالبهم، مع تركيز الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية جزئيًا على التخفيف من تحدي المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، ستكون الموارد المتاحة أقل لوقف الهجمات الحوثية تاركةً للمجموعة المتمردة فرصة كبيرة لدحر بعض المواقع العسكرية للتحالف.

لكن الحوثيين ليسوا وحدهم الذين يستفيدون. يعتبر المجلس الانتقالي الجنوبي عدوًا قويًا للجهاديين اليمنيين بمن فيهم أولئك المرتبطون بالقاعدة والدولة الإسلامية. ومثل الجبهة المناهضة للحوثيين، فإن انشغال المجلس الانتقالي الجنوبي بقتال القوات المدعومة من هادي سوف يتركها بموارد أقل لمواجهة المتطرفين. في خضم تزايد الاشتباكات الداخلية، هناك فرصة لإغراء بعض اليمنيين بخيبة أمل للانضمام إلى الجهاديين الذين تعد رؤيتهم الإسلامية للبلاد وحشية.

وأشار إلى أن مخاطر كل من مكاسب الحوثيين والإحياء المتطرف في اليمن قد تُجبر الإمارات في نهاية المطاف على تقديم المشورة لإنهاء حملة المجلس الانتقالي الجنوبي الحالية ضد إدارة هادي المدعومة من السعودية. ولكن مثل كل الوكلاء المحليين، يمتلك المجلس الانتقالي الجنوبي أيضًا جدول أعماله. وبالتالي، فإن أي اتفاق يمكن لأبوظبي أن تتخلى عنه لن يؤدي إلا إلى إثارة التوترات بين الشمال والجنوب حتى تبرز الفرصة التالية أمام المجموعة لدفع مستقبل اليمن من دولة واحدة إلى دولتين.

وعن اتفاق الرياض تقول منصة الاستخبارات الجيوسياسية الأمريكية "يمثل اتفاق تقاسم السلطة الموقع في 5 نوفمبر بين حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي حداً لانقسامهم الحالي مع تقدم طموحات الجماعة الجنوبية الانفصالية في الشرعية السياسية الوطنية. في حين أن الصفقة قد تدور حول الخلافات بين القوات المتعاونة في القتال ضد المتمردين الحوثيين، فمن المحتمل أن تظهر الانقسامات الرئيسية بين الشمال والجنوب في البلاد مرة أخرى.

ويضيف التقرير "منذ عام 2015، كانت مدينة عدن جنوب اليمن موقعًا لعدة مصادمات كبرى بين حكومة الرئيس عبدرربه منصور هادي المعترف بها في الأمم المتحدة والمجلس الانتقالي الجنوبي. لكن المعركة الأخيرة بين الشركاء المتحالفين اسمياً في المعركة ضد متمردي الحوثيين المتحالفين مع إيران، قد تركت المدينة لأول مرة إلى حد كبير تحت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي مما يدل على قدرة الجماعة الانفصالية على السيطرة على الحكومة اليمنية".

وذكر التقرير أنه بعد سنوات من الدعم العسكري والإقتصادي والسياسي من الإمارات ، أصبح لدى المجلس الانتقالي الجنوبي الآن الفرصة لبناء مؤسسات الظل والقدرات الحاكمة في عدن والتي من شأنها أن تقرب المجموعة من تحقيق هدفها النهائي المتمثل في استعادة جنوب اليمن المستقل.

وأردف "لكن القيام بذلك سيعني استخلاص الموارد من المعارك الأوسع التي يقودها التحالف الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين والجماعات الجهادية وربما دعوة رد فعل عنيف من الجنوبيين الآخرين الذين يسعون إلى المشاركة في مطالبهم بمستقبل الدولة التي مزقتها الحرب".

مطاردة حلم الاستقلال

يقول "ستارفورد": في 1 أغسطس، أصاب صاروخ الحوثي عرضًا عسكريًا للتحالف في مدينة عدن الساحلية، مما أدى إلى مقتل قائد مشهور من المجلس الانتقالي الجنوبي وما يصل إلى 46 آخرين. ولكن بدلاً من الانتقام من الحوثيين ، ألقى المجلس الانتقالي الجنوبي باللوم على إدارة هادي، مدعياً ​​أن حركة الإخوان المسلمين (حليف هادي) ساعدت في الهجوم. بدأ المجلس الانتقالي الجنوبي منذ ذلك الحين حملة ضد حكومة هادي، حيث شن داعموها الإماراتيون غارات جوية على القوات المتحالفة مع هادي في 29 أغسطس. وبعد أن استقر الوضع، احتفظ المجلس الانتقالي الجنوبي بسيطرته على عدن، تاركاً إدارة هادي دون تأثير يذكر في المدينة الأكثر أهمية إستراتيجياً في جنوب اليمن.

واستدرك "مع السيطرة على عدن، لم تكن ميزة المجلس الانتقالي الجنوبي على الحكومة اليمنية أكبر. لكن المجموعة لا تزال تواجه حواجز طرق كبيرة في السعي لتحقيق تطلعاتها الطويلة لاستعادة جنوب اليمن. من ناحية، لا تزال الدبلوماسية الدولية حول اليمن تتركز إلى حد كبير على الصراع بين هادي والحوثي.

ويقول "بدون السيطرة الكاملة على الجنوب، لا يزال يتعين على المجلس الانتقالي الجنوبي الحصول على النفوذ الميداني الذي يحتاجه للدخول في هذه المحادثات الدولية"، مشيرا إلى أن توسيع نفوذه لن يكون بالأمر السهل، لأن المجلس لا يمثل جميع شرائح المنطقة الواسعة من الفصائل والقبائل والمواطنين.

ووفقا للتقرير، فإنه نظرًا لموقع القوة في عدن، فإن لدى المجلس الانتقالي الجنوبي خلافات أيديولوجية وسياسية مع المحافظات الداخلية في جنوب اليمن مثل حضرموت والمهرة، وأيضا زعيم المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، لديه منافسين على السلطة في الجنوب.

وأكد التقرير أن جنوب اليمن المستقل يظل حلماً بعيد المنال. ولكن في غضون ذلك، لا يزال بإمكان المجلس الانتقالي الجنوبي بناء السيادة الفعلية من خلال السيطرة على أكبر مدينة في المنطقة. وأنه عند القيام بذلك، سيقوم المجلس الانتقالي الجنوبي ببناء القدرة الحاكمة ببطء ويمكنه بعد ذلك استخدام المدينة كقاعدة لتوسيع سلطته إلى مناطق جديدة تحت سيطرة إدارة هادي.

 وقال "يمكن للمجلس أيضًا استخدام نفوذ السيطرة على عدن للحصول على رأي أكبر في حكومة وطنية موحدة، مما يزيد من فرصه على محمل الجد في الدبلوماسية الدولية المتعلقة باليمن".

* يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا

* ترجمة خاصة بالموقع بوست