سلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على التعاون العسكري الذي تقدمه إسرائيل للممكلة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في حربهما باليمن، والأدوار التي يقوم بها فرق من المرتزقة الأجانب التابعين لكلا الدولتين.

ونشرت الصحيفة تحليلا لمحلل شؤون الشرق الأوسط فيها زفي بارئيل استعرض فيه مظاهر من التعاون العسكري الإسرائيلي مع السعودية والإمارات، مؤكدا بأن الإسرائيليين ليسوا وحدهم الذين يبيعون الخدمات العسكرية للإمارات والسعودية في حربهما باليمن، بل يشاركهم مرتزقة من أمريكا وباكستان، سواء كأشخاص أو شركات.

وقالت الصحيفة في التحليل الذي ترجمه الموقع بوست إن الشركات الأمريكية الخاصة وكبار الضباط الأمريكيين السابقين حصلوا على ثروات مالية هائلة نظير عملهم مع السعودية والإمارات في الحرب باليمن، موضحا بأن الخدمات المقدمة من المرتزقة والشركات الأجنبية للدولتين تشمل الحرب النشطة وجمع المعلومات الاستخبارية، وقيادة وحدات المرتزقة، أو قيادة وحدات قتالية من الدولتين.

وكشفت الصحيفة أن الجنرال الأمريكي السابق ستيفن توماغان يشغل حاليا منصب قائد القيادة الجوية المشتركة لدولة الإمارات وكان رئيسًا لوحدة هليكوبتر مقاتلة في اليمن، ويرتدي الزي العسكري للقوات الجوية الإماراتية، ويتحدث عن نفسه كقائد عسكري إماراتي.

وذكرت بأن الشراكة الأجنبية في جيوش الدول العربية ليست جديدة، فالطيارون الباكستانيون يطيرون بالطائرات السعودية، وقائد الحرس الرئاسي في دولة الإمارات هو الجندي الأسترالي مايك هيندمارش.

وعن الدور الأمريكي قال كاتب التحليل بأن الولايات المتحدة ليس لديها قوات عسكرية نشطة في الحرب داخل اليمن، ولكن جيش من المرتزقة يضم العديد من الأمريكيين، وقد يستمر في العمل دون عوائق طالما تم تمويله من قبل الدول العربية.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من اليمنيين تجنبوا الانضمام إلى جيش دولتهم لمحاربة الحوثيين، وفضلوا أن يكونوا مرتزقة للسعودية أو الإمارات بسبب الأجور المرتفعة التي يتلقونها من الدولتين قياسا بأجورهم من الجيش الحكومي.

الموقع بوست يعيد نشر المادة كاملة بعد ترجمتها للعربية:

بعد التهديدات الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية، أوضح بنيامين نتنياهو في أغسطس أنه "إذا حاولت إيران عرقلة ممر باب المندب، فأنا متأكد من أنها ستجد نفسها تواجه تحالفاً دولياً مصمماً على منعها، هذا التحالف سيشمل جميع فروع الجيش الإسرائيلي كذلك".

وقد تم بالفعل إنشاء مثل هذا التحالف في عام 2015 من قبل المملكة العربية السعودية، والتي اشتركت مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر وباكستان في تحالف واحد باليمن.

إسرائيل هي أيضا شريك غير رسمي، وشركات الإنترنت الإسرائيلية وتجار الأسلحة ومدربو الحرب على الإرهاب وحتى المهاجمين المأجورين الذين تديرهم شركة مملوكة لإسرائيل هم شركاء في الحرب في اليمن.

في سبتمبر نشرت صحيفة الخليج أونلاين على الإنترنت مقالاً طويلاً عن تورط إسرائيل في تدريب المقاتلين الكولومبيين والنيباليين، الذين جندتهم الإمارات العربية المتحدة للحرب في اليمن، ويستشهد التقرير بمصادر في لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي وقال بأن محمد دحلان العضو في لجنة فتح المركزية ورئيس المخابرات في غزة، والذي طرد من فتح في عام 2011 وانتقل بعد ذلك إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث أصبح مستشار ولي العهد كان الوسيط بين القوات الإماراتية وإسرائيل.

كما يذكر التقرير أن إسرائيل أقامت قواعد تدريب خاصة في صحراء النقب، حيث تم تدريب المرتزقة من قبل المقاتلين الإسرائيليين، وزار دحلان من حين لآخر تلك المخيمات حيث رُفع العلم الإماراتي.

شارك المرتزقة فيما بعد في الحرب على مدينة الحديدة الساحلية ومناطق القتال الأخرى في اليمن، وقالت مصادر الموقع إن إسرائيل باعت أيضا قنابل وصواريخ للسعودية وبعضها محظور.

في الآونة الأخيرة تم الإبلاغ عن أن إسرائيل أيضا باعت طائرات مقاتلة بدون طيار للمملكة العربية السعودية، وتعتزم بيعها أنظمة القبة الحديدية كذلك ولكن تم إنكار هذا الأمر.

كتبت العديد من التقارير عن شركات إسرائيلية مثل مجموعة "NSO"، التي يشتبه بأنها تبيع برامج تجسس للسعودية متهمة بالمساعدة في تعقب الصحفي السعودي جمال خاشقجي أو شركة "AGT" التي يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي ماتي كوشافي، والتي فازت عام 2007 بعرض بقيمة 6 مليارات دولار لإنشاء نظم مراقبة في أبوظبي، لكن الذي لا يزال لغزاً هو إلى أي مدى خدمت التكنولوجيا الإسرائيلية القوات المقاتلة في اليمن، (ترجمة الموقع بوست).

شركة أخرى هي مجموعة عمليات سبيرهيد التي أسسها أفراهام جولان الإسرائيلي ومسجلة في الولايات المتحدة، وكانت مكلفة باغتيال اليمني أنصاف علي مايو في ديسمبر 2015.

كان أنصاف مايو أحد قادة حزب الإصلاح اليمني التابع لجماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها دولة الإمارات العربية المتحدة كمنظمة إرهابية، كشف جولان للبزفييد في أكتوبر عن "خطة لاغتيالات مستهدفة في اليمن وأدرتها أنا وقمنا بها، كانت الخطة تحت رعاية دولة الإمارات العربية المتحدة كجزء من التحالف العربي".

وأضاف جولان أنه خلال الأشهر التي كانت فيها شركته نشطة في اليمن، كان مسؤولاً عن العديد من الاغتيالات البارزة، ووفقاً للبزفييد، أولئك الذين نفذوا الاغتيالات كانوا فيما يبدو مقاتلين سابقين في فرق الكوماندوز الأمريكية الكبيرة.

الإسرائيليون ليسوا وحدهم الذين يبيعون الخدمات العسكرية للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية للذهاب إلى الحرب في اليمن.

وقد وجدت الشركات الأمريكية الخاصة وكبار الضباط ووكالات السي آي إيه السابقين ثرواتهم في هذين البلدين، تماماً كما كسبت الشركات الخاصة ثروة هائلة من الخدمات "العسكرية" التي قدمتها للحكومة العراقية بعد الاحتلال.

وتشمل هذه الخدمات الحرب النشطة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وكذلك قيادة وحدات المرتزقة، أو الوحدات القتالية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وعلى سبيل المثال يشغل الجنرال الأمريكي السابق ستيفن توماغان منصب قائد القيادة الجوية المشتركة لدولة الإمارات العربية المتحدة وكان رئيسًا لوحدة هليكوبتر مقاتلة قاتلت في اليمن، (ترجمة الموقع بوست).

إن توماجان ليس مقاولاً للأجهزة الأمنية الأمريكية، بل يرتدي الزي العسكري للقوات الجوية الإماراتية، وفي مقابلاته يتحدث عن نفسه كجنرال في جيش الدولة، ويمثل توماجان مرحلة جديدة في خصخصة الحرب في اليمن، وفي الدول الأخرى التي تشارك فيها الولايات المتحدة، ولكنها لا تشارك في المعارك.

الشراكة الأجنبية في جيوش الدول العربية ليست جديدة، فالطيارون الباكستانيون على سبيل المثال يطيرون بالطائرات السعودية، وقائد الحرس الرئاسي في دولة الإمارات العربية المتحدة هو الجندي الأسترالي مايك هيندمارش.

وتقوم شركات من جميع أنحاء العالم بما فيها إسرائيل بإدارة أنظمة استخبارات متقدمة، لذلك فإن مصطلح "المرتزقة" قد تطور من وحدات مقاتلة مسلحة من الدول الفقيرة الذين يأتون لتحسين مستوى معيشتهم، إلى دور مليء بالأنشطة الواسعة، بما في ذلك إنشاء وحدات قتالية وقيادتها والتخطيط لحركات الحرب وشراء المعدات وإدارة الميزانيات.

الفرق بين إرسال المقاتلين الذين يخدمون في جيوش الدول الأجنبية مثل القوات الإيرانية والروسية في سوريا أو قوات التحالف الغربي الذي يقاتل في أفغانستان والمرتزقة الذين يتم تجنيدهم بشكل خاص، يعتبر فرقا ضبابيا.

وتخضع القوات النظامية العاملة في الدول الأجنبية لقوانين الدولة التي ترسلها مقارنة بالمرتزقة الذين يتصرفون بناء على تعليمات من الدولة التي تجندهم.

تحتاج هذه القوات إلى تصريح قانوني يتم منحه بعد نقاش برلماني أو تشريعي، ومن ثم تستطيع الدولة اتخاذ قرار بشأن نوع القتال الذي ستشارك فيه قواتها وطول الفترة التي ستظل فيها على أرض أجنبية.

وفي المقابل، لا يخضع المرتزقة سواء كانوا مقاتلين أو في شركات تكييف الهواء عالية التقنية في دبي أو الرياض إلا لشروط عقد عملهم ما لم ينقلوا المعلومات إلى دولة أجنبية دون تصريح.

ومن الأمثلة على ذلك قرار مجلس النواب الأمريكي بحظر مشاركة القوات الأمريكية في الحرب في اليمن على الرغم من أن التعاون الاستخباراتي لا يزال مسموحاً به، وهذا قرار توضيحي يقصد به أن ينقل إلى الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي أن الولايات المتحدة لم تعد تدعم هذه الحرب التي ولدت واحدة من أعظم المآسي الإنسانية على الرغم من وصفها بأنها صراع ضد إيران.

ليس لدى الولايات المتحدة قوات عسكرية ناشطة في الحرب في اليمن، ولكن جيش من المرتزقة يضم العديد من الأمريكيين، وقد يستمر في العمل دون عوائق طالما تم تمويله من قبل الدول العربية.

لقد تجنب الكثير من اليمنيين الإنضمام إلى جيش دولتهم لمحاربة المتمردين الحوثيين، فهم يفضلون أن يكونوا مرتزقة للجيش السعودي لنفس القضية، وقد يعود جزء كبير منها إلى الأجور حيث يكسب جندي في الجيش اليمني حوالي 100 دولار في المتوسط​​، في حين أن الأجر الشهري للمرتزقة يتراوح بين 350 و 500 دولار بالإضافة إلى 130 دولار لكل هجوم. (ترجمة الموقع بوست).

ويكسب المقاتلون الكولومبيون ثلاثة أو أربعة أضعاف ما يمكن أن يقدموه في جيشهم، في حين أن المقاتلين الأفغان الذين يتم تجنيدهم من آلاف اللاجئين الأفغان في إيران للقتال في سوريا يحصلون على 250 دولارًا شهريًا، والأهم من ذلك قد يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية الإيرانية مع عائلاتهم.

المرتزقة أغلى من وحدات النخبة الأمريكية، ووفقاً لموقع "Silentprofessionals.org"، فإن المحترف الذي يتلقى التدريب كقناص يحصل على وظيفة في أفغانستان أو العراق يمكن أن يحصل على 544 دولارًا في اليوم، بالإضافة إلى الامتيازات والمكافآت.

لا يمكن لليمنيين أو الكولومبيين الحصول على هذا المنصب المرغوب حتى لو كانوا قناصة موهوبين، حيث إن المطلب الرئيسي هو الحصول على الجنسية الأمريكية، لكن هذا لا يعني أن الشركات الخاصة لن توافق على توظيف قناصين موهوبين من دول أخرى، لأن مبدأ العرض والطلب يعمل في هذه السوق أيضًا.

قد يكون المرتزقة أشخاصًا عاديين، أو شركات لا تمثل الحكومات، ولكن غالبًا ما يشتبه في أن الدول التي يأتون  منها على الأقل غضت الطرف عن نشاطهم.

قد تدّعي وزارة الدفاع الإسرائيلية أو الموساد أن الأشخاص الذين خدموا في صفوفهم وهم الآن مقاولون خاصون في الإمارات العربية المتحدة أو دول أمريكا الجنوبية لا يعملون باسم إسرائيل، وطالما أنهم لا يخالفون قوانين الدولة المضيفة لهم لا يوجد سبب لمحاكمتهم.

لكن من المشكوك فيه ما إذا كان أي شخص سيقبل هذه الحجة عندما يكون مثل هذا المرتزق - سواء كان مقاولًا مستقلاً أو شركة خاصة - يعمل في دول أجنبية بطريقة تخدم مصالح إسرائيل مثل الحرب ضد إيران.

وبالتالي هناك من يقول بأنه إذا كانت إسرائيل لا تستطيع السماح لأي شخص بنقل المعلومات والتكنولوجيا مباشرة إلى المملكة العربية السعودية أثناء تجنيدهم فيمكنهم الانتظار بضعة أشهر حتى يتم تصريفهم ومن ثم المضي قدماً على انفراد للحصول على أموال كبيرة.

على العموم، كل ذلك للغرض نفسه، وهو أمن إسرائيل أو أمن المنطقة أو أمن العالم.

الكاتب: زفي بارئيل هو محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس، وهو كاتب عمود وعضو في هيئة التحرير، وكان في السابق مدير تحرير الصحيفة ومراسلها في واشنطن.

*للإطلاع على المادة الأصل ممكن زيارة الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.