انتقدت الكاتبة البريطانية "آنا ستافرياناكيس" في مقال لها بصحيفة الجارديان، دعم المملكة المتحدة للسعودية والإمارات اللتين تقودان حربا في اليمن منذ قرابة أربعة أعوام.
 
وقالت ستافرياناكيس، وهي محاضرة في العلاقات الدولية بجامعة ساسيكس، في مقالها، ترجمه "الموقع بوست"، إن الحرب في اليمن قتلت ما يزيد عن 57 ألف شخص منذ مارس / آذار 2015، وخلفت 8.4 ملايين شخص يعيشون على المساعدات الغذائية وخلقت وباءً للكوليرا، مشيرة إلى أن التاريخ لن ينظر بعين الرضا إلى اليمن.
 
وأضافت أن "الحكومة البريطانية تدعي أنها كانت في طليعة المساعدات الإنسانية الدولية، حيث قدمت أكثر من 570 مليون جنيه إسترليني لليمن من خلال المساعدات الثنائية منذ بدء الحرب، مشيرة إلى أن القيمة المالية للمعونة هي قطرة من المحيط مقارنة بقيمة الأسلحة التي بيعت للتحالف الذي تقوده السعودية.
 
وذكرت أن تراخيص بقيمة 4.7 مليار جنيه إسترليني على الأقل من صادرات الأسلحة إلى السعودية و 860 مليون جنيه إسترليني لشركائها في التحالف منذ بداية الحرب.
 
اقرأ أيضا: خبراء دوليون: جنوب اليمن"برميل بارود" على وشك الانفجار (ترجمة خاصة)

وقالت "نسبيًا، لم تكن المعونات أكثر من كونها ضمادة بسيطة لكل ما حدث في اليمن من الموت والإصابات والدمار والتهجير والمجاعة والمرض الذي جعل اليمن كارثة إنسانية".
 
وأشارت إلى أن بريطانيا والولايات المتحدة كانتا الداعمين الرئيسيين للتحالف الذي تقوده السعودية، حيث قدمت الأسلحة والاستخبارات والخدمات اللوجستية والتدريب العسكري والغطاء الدبلوماسي، لافتة إلى  أن ذلك قد أثار انتقادات في الولايات المتحدة، حيث استند قرار ديمقراطي من الكونغرس إلى قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 لإنهاء تدخل الولايات المتحدة في الحرب في اليمن، ولكن تم حظره من قبل الجمهوريين.
 
وتطرقت إلى أنه في الآونة الأخيرة، تعثرت الولايات المتحدة ودول أخرى في محاولة للدفع بقرار من الأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار، وذلك بعد حملة ضغط من السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
تقول الكاتبة البريطانية "في المملكة المتحدة، وقعت اللجان البرلمانية للرقابة على صادرات الأسلحة في حالة من الفوضى في عام 2016، حيث كانت غير قادرة على الموافقة على ما إذا كانت ستوصي بتعليق صادرات الأسلحة إلى السعودية إلى حين إجراء تحقيق دولي في جرائم الحرب المزعومة، لافتة إلى أن قواعد بريطانيا نفسها تنص على أنها لا تستطيع بيع الأسلحة إلى دول يوجد بها خطر واضح حيث إنها قد تُستخدم في الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي.

اقرأ أيضا: الجارديان: سلاح أمريكي وبريطاني يتسرب لتنظيمات متشددة في اليمن (ترجمة خاصة- فيديو)
 
وقالت ستافرياناكيس "تدعي حكومة المملكة المتحدة أن لديها واحدًا من أكثر أنظمة ضبط الأسلحة صرامةً في العالم، لكن الأدلة على الهجمات على المرافق الطبية وتلاميذ المدارس في اليمن واضحة".
 
وأوضحت أن "الحرب هي السبب الرئيسي للوفيات والإصابات والمجاعات والأمراض في اليمن"، وقالت إن "التحالف  تسبب في مضاعفة عدد الضحايا المدنيين مقارنة مع جميع القوات الأخرى التي تقاتل في اليمن، بما في ذلك الحوثيين".
 
وتابعت: إن محاولات التغاضي من مسؤولية التحالف الذي تقوده السعودية عن جرائم الحرب في اليمن أمر غير منطقي.
 
وتساءلت الكاتبة عن الكيفية التي يمكن للحكومة البريطانية أن تنجح في إقناع نفسها بأن سياسة تصدير الأسلحة للسعودية ليست في حالة يرثى لها؟
 
وقالت: من خلال إزالة الأدلة الكثيرة على انتهاكات القانون الدولي الإنساني، زعمًا أنه لا يمكن التأكد من حدوثها، على الرغم من وجود إطار قائم على المخاطر يكون وقائيًا بشكل واضح في التوجيه.
 
وأردفت: من خلال العمل مع السعوديين للادعاء بأنه في حالة وقوع هجمات على المدنيين يجب أن تكون بالخطأ، مضيفة: "إن أي إساءة استخدام سابقة للأسلحة لا تعني بالضرورة إساءة الاستخدام في المستقبل، وفقا للحكومة البريطانية، في حين أنه قد يكون هناك خطر من إساءة استخدام الأسلحة في اليمن، فإن هذا الخطر غير واضح.

اقرأ أيضا: في الواشنطن بوست.. لهذا يتحدى مجلس الشيوخ ترامب حول اليمن (ترجمة خاصة)
 
وعن حجم الأسلحة التي تبيعها المملكة المتحدة للسعودية قالت "منذ أن بدأت الحرب في اليمن، تمثل الآن نصف صادرات بريطانيا من الأسلحة للرياض".
 
وكشفت عن جانب آخر لسياسة تصدير الأسلحة البريطانية التي تسهم في الحرب وهو الموافقة على تراخيص السمسرة للأسلحة التي انتهى بها المطاف مع وكلاء سعوديين وإماراتيين في اليمن وكذلك ليبيا وسوريا.
 
وحول تسريب الأسلحة للحوثيين ذكرت الكاتبة البريطانية أن القوات اليمنية النظامية انقسمت إلى فصائل، كما تقوم الوحدات العسكرية النظامية اليمنية بتحويل الأسلحة إلى قوات الحوثي التي تعمل بالتحالف مع المقاتلين السابقين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
 
وقالت "كانت هذه حالة غير عادية"، مشيرة إلى أن حكومة المملكة المتحدة اعترفت بأن عميلها السعودي غير موثوق به، وأن المستخدم النهائي المحدد في الأوراق لم يكن المتلقي النهائي المقصود، وأن الجيش السعودي كان يرسل أسلحة إلى عملاء في اليمن.
 
وخلصت ستافرياناكيس في مقالها أن حكومة المملكة المتحدة يمكن أن تقرر في بعض الأحيان وجود خطر واضح، ولكن حتى ذلك الحين يثبت عدم كفاءتها في التصدي لها، وقالت "مع تزايد الدعوات من أجل فرض حظر على السعودية وعملية سلام في اليمن، لن يتم الحكم على هذا الخداع بأنه نوع من الخداع البريطاني والأخطاء والفساد البيروقراطي والمناورات السياسية، كل ذلك لدعم نظام متهور وودود، لن يرحمه التاريخ" بإشارة منها إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
*يمكن الرجوع للمقال في صحيفة "theguardian" هنا.
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست