في يوم من الأيام، وأنا أستعد للذهاب إلى العمل هنا في صنعاء باليمن، أسمع صوت الطائرات الحربية التي يقودها التحالف السعودي الإماراتي. بينما أصنع قهوتي وأخطط للعمل في يوم العمل، فإن الطيارين مشغولون بروتينهم الصباحي: يقطعون السماء فوق رأسي وغالباً ما يسقطون القنابل التي تهز الأرض تحت قدمي.
 
منذ تصاعد النزاع الحالي في عام 2015، تعرضت المرافق الطبية لمنظمة أطباء بلا حدود إلى الضربات الجوية عدة مرات، مع عواقب مميتة وحياتية على المرضى والموظفين والمجتمعات التي تعتمد على الخدمات.
 
تم اعتقال موظفي منظمة أطباء بلا حدود وإطلاق النار عليهم. تم زرع عبوة ناسفة في أحد مستشفياتنا، وفي أكثر الهجمات فظاعة، دخل الرجال المسلحون مستشفى تدعمه منظمة أطباء بلا حدود وأطلقوا النار على مريض بينما كان مستلقيا على طاولة العمليات، وبأعجوبة نجا هو الآخر.
 
في الآونة الأخيرة، اتخذنا القرار الصعب بإغلاق أحد مشاريعنا في محافظة الضالع، جنوبي اليمن.
 
وقد اتخذ القرار بعد سلسلة من القضايا، والتي بلغت ذروتها في هجوم استهدف منزل موظفينا والهجوم لاحقاً على المستشفى المدعوم لدينا بعد أيام.
 
وبعيدًا عن كونها فريدة من نوعها، فإن هذه الحوادث هي ببساطة أمثلة إضافية على أكثر الفئات السكانية ضعفاً في اليمن والتي تم حرمانها من المساعدات المنقذة للحياة التي تحتاج إليها.
 
زادت منظمة أطباء بلا حدود عملها بشكل كبير في اليمن مع تصاعد النزاع. اعتبارًا إلى اليوم، عالجنا 110,000 مريض بالكوليرا ، وقمنا بإنجاب ما يقرب من 60,000 طفل وقدمنا الرعاية الطبية لأكثر من 800,000 مريض في غرفة الطوارئ.
 
لقد استجبنا لاحتياجات السكان بأفضل ما يمكننا، لكن الفجوة الإنسانية الطبية الموجودة في البلد هائلة، حتى بالمقارنة مع الصراعات الأخرى التي استجبنا لها.
 
إن العمل في جميع أنحاء البلد، وعلى جانبي خط المواجهة. المخاوف الطبية التي نراها هي إما من نتيجة مباشرة أو نتيجة لهذا الصراع الوحشي الذي لم يبلغ عنه إطلاقاً.
 
منذ بدء القتال، انهار نظام الصحة العامة في اليمن بشكل أساسي.
 
تمتلك المرافق الطبية العامة كميات محدودة للغاية من الأدوية، ولم يتم دفع رواتب الموظفين الطبيين إلى حد كبير منذ أغسطس 2016.
 
من الصعب فهم حجم الأزمة، لكن يمكن تصوير الوضع بعدم قدرة الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية على دفع رواتب موظفيها لما يقرب من ثلاث سنوات، وبالتالي يمكن تخيل الحالة الحالية للرعاية الطبية في اليمن.
 
والرعاية الصحية هي فقط واحدة من الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان من أجل البقاء والتي تدهورت بسبب الصراع.
 
هذا التدهور له تأثير مدمر على صحة سكان اليمن البالغ عددهم 27 مليون نسمة، وهو نتيجة لصراع اليمن المستمر والحظر، والهجمات ضد المرافق الطبية والاقتصاد الذي دفع إلى الانهيار من قبل كل من القوى الداخلية والخارجية.
 
ونتيجة لذلك، فإن النتائج الطبية للصراع الذي نشهده في مستشفياتنا ليست عادية، ولكن يمكن التنبؤ بها نسبيا في مثل هذه الحالة.
 
إننا نشهد عودة الأمراض المميتة التي يمكن الوقاية منها باللقاحات مثل الكوليرا والحصبة والدفتيريا، ووجود فجوة هائلة في رعاية الأمهات والأطفال والجوع الحاد والحاجة الملحة إلى زيادة الرعاية المقدمة لمرضى جرحى الحرب.
 
هذا دون النظر حتى في عدم القدرة على علاج الأمراض غير المعدية والمزمنة التي تتطلب العلاج مثل السرطان والسكري وغسيل الكلى.
 
يمكن لمنظمة أطباء بلا حدود مراقبة هذه الأمراض وعلاجها بأفضل ما يمكن في جميع أنحاء البلاد.
 
على الرغم من أن هذه النتائج قابلة للمقارنة مع ما نشهده في مناطق النزاع الأخرى، إلا أن مدى تأثيرها يتضاعف بسبب التجاهل العملي للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع هنا في اليمن.
 
هناك حاجة لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية. يجب أن يكون هناك زيادة كبيرة في جودة رعاية الصحية الأولية المستقلة في اليمن. لقد كنا ننادي بذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، ومع ذلك فإننا لا نشهد نوع التحسن المطلوب على الأرض.
 
ما نراه هو أن الجهات الفاعلة الإنسانية تواجه عوائق في عملها من جميع الأطراف وعلى جميع المستويات.
 
غالباً ما تكون المنظمات العاملة في اليمن مقيدة بعوائق إدارية في تقييم المواقع وتوفير الإغاثة في أجزاء كثيرة من اليمن. وينتج عن ذلك عدم القدرة على رصد وتقييم تأثير برامجها على نحو ملائم في جميع أنحاء البلاد.
 
ومن المعضلات الأخرى التي تواجه اليمن، أن الأطراف الرئيسية في الصراع، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، هي أيضاً الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، حيث تقدم %71 من مساعدات الإغاثة في عام 2018.
 
إن قصف المستشفيات بيد واحدة وكتابة الشيك لإعادة بنائها باليد الأخرى يؤدي إلى تشويه صورة المساعدات والمنظمات الإنسانية المستقلة في اليمن مثل أطباء بلا حدود.
 
يجب على الدول غير المرتبطة بهذا النزاع زيادة تمويلها الإنساني لمواجهة هذه الأزمة.
 
وبسبب هذه التحديات والتعقيدات، فإن اليمن يستحق اهتمامنا الكامل.
 
يمكن لإيرلندا، في سعيها للفوز بمقعد متناوب في مجلس الأمن الدولي في عام 2021، أن تكون الصوت الأعلى الذي يدعو إلى رفع مستوى الرعاية الطبية والمساعدات الإنسانية في البلاد. يجب على إيرلندا ألا تنسى هذه الأزمة الإنسانية من صنع الإنسان وأن تنادي معها جميع أطراف النزاع الذين ينتهكون القانون الإنساني الدولي بوقاحة.
 
* الكاتب: أليكس دان وهو مسؤول الشؤون الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود في صنعاء، اليمن

* نشرت المادة في صحيفة الإندبندنت الإيرلندية

*يمكن الرجوع إلى المادة الأصل من هنا