كتبت الكاتبة الأمريكية دافنا راند، عن المخاطر الإستراتيجية لعلميات الشراكة بين الولايات المتحدة والتحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن.
 
وقالت دافنا راند والتي عملت نائبة مساعد وزيرة الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل 2015-2017، إضافة إلى عملها في فريق مجلس الأمن القومي ومجلس الشيوخ الأمريكي في مقال لها نشر على " lawfare" وترجمه للعربية "الموقع بوست" إن واشنطن اقتربت من إنهاء مشاركتها الكارثية في الحرب الأهلية في اليمن في الأسابيع الأخيرة.
 
وأضافت "في الوقت الذي امتنع فيه الجمهوريون عن التصويت لقرار كان سينهي رسميًا دعم الولايات المتحدة لحملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، من المحتمل أن يبرز قرار قوى الحرب المقترح بمجرد أن يتولى الديمقراطيون السلطة في مجلس النواب في يناير".
 
وأشارت إلى أن دعم الولايات المتحدة لهذه الحرب يمثل فشلاً إستراتيجياً وأخلاقياً. وقالت توفر إن الأخطار الواضحة الآن والمتضمنة في دعم الولايات المتحدة للتحالف دروسًا أوسع تتعلق بالعمليات المشتركة المستقبلية. ماذا يحدث عندما تقوم واشنطن ببناء وتدريب شركاء باسم تحالف عام مزور على ضمانات أمنية، ولكن يختارون بعد ذلك تقديم الدعم بطريقة محدودة عندما تُدخل هذه القوات نفسها إلى الحرب؟ هل الولايات المتحدة لديها إجراء معين عندما تصبح القوات التي تبنيها الولايات المتحدة في الطريق الخطأ، بالقيام بخيارات إستراتيجية وتقييمات للتهديدات الناتجة من رعاة الولايات المتحدة؟
 
وأضافت "هذه بوضوح ليست أسئلة نظرية. يجب أن يتم النظر فيها بجدية من قبل كل من يدافع عن إستراتيجية الأمن القومي التي تعتمد على تقديم المزيد من المساعدات الأمنية للشركاء، بغض النظر عن سلوك هؤلاء الشركاء وسلوكهم العسكري المهني وأهدافهم".
 
وتابعت راند "طالما أن إستراتيجية الولايات المتحدة لا تزال تعتمد على بناء القدرات العسكرية للشركاء في جميع أنحاء العالم، فإن التدخل الأمريكي المتعثر، والذي فشل في نهاية المطاف، في هذه الحرب تحديدًا يجب أن يمنح صانعي السياسة لحظة توقف. تثير هذه التجربة تساؤلات حول ما إذا كان تقديم الدعم العسكري المادي للشركاء عندما يذهبون إلى الحرب يمكن اعتباره عملية محدودة، خاصة عندما يعتاد هؤلاء الحلفاء لعقود من الزمن على الاعتماد على قدرات مستمدة من المساعدة الأمنية الأمريكية".
 
وأردفت أن اليمن تقدم العديد من الدروس لهذه العمليات المدعومة من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الدرس الأول والأكثر أهمية هو أنه من المستحيل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء. لقد حدث قدر هائل من الضرر على مدار هذا الصراع المدني، الذي تصاعد في طرق جديدة واتجاهات جديدة، كما يفعل كل صراع. وقد قدّرت الأمم المتحدة مؤخراً أن 14 مليون شخص، أي 50% من سكان اليمن، سيواجهون ظروف شبه مجاعة بحلول نهاية عام 2018.
 
اقرأ أيضا: تحليل لوكيل سابق للأمم المتحدة: هذه الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب في اليمن (ترجمة خاصة)
 
وقالت: "لن يكون قرار إنهاء التزود بالوقود من الولايات المتحدة ذا أهمية كبيرة لشعب اليمن، الذي لا يزال يرى قوة أمريكا ويراها مصدراً وراء هجوم التحالف. بعد ثلاث سنوات من دعم الولايات المتحدة للتحالف، لا يوجد انعكاس في مفهوم اليمنيين المبني على أن الولايات المتحدة مكنت من تدمير بلدهم، مما تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم".
 
واستطردت "تتم مطابقة التكاليف المعنوية لمصداقية الولايات المتحدة من خلال التكاليف الإستراتيجية. الإرهابيون المتمركزون في اليمن، الذين حاولوا مهاجمة الولايات المتحدة في الماضي، سيستفيدون الآن من جيل من المجندين المفترضين الذين تظلمهم سياسة الولايات المتحدة في بلادهم. خلقت الحرب فضاءات غير محكومة حيث وجد الإرهابيون ملاذاً آمنا مرة أخرى. من خلال توليد مجموعة جديدة من المظالم المتشددة وخلق مساحة فعلية للمتطرفين لإعادة تجميع صفوفهم، أخرت هذه الحرب بشكل حاسم جهود الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب".
 
وأشارت إلى أن الدرس الثاني ينطوي على تعقيد تخليص الولايات المتحدة من عمليات الشراكة. من ناحية، كان الدعم المحدود المقدم في مارس 2015 مخصّصًا ومحدّدًا، حيث شمل إعادة التزود بالوقود في الجو والتدريب والتعاون الاستخباري والأنشطة التشغيلية الأخرى المتعلقة بالحرب اليمنية تحديدًا. ومع ذلك، فإن إجمالي مبلغ الدعم الأمريكي أكبر بكثير من عرض وقت الحرب المقدم.
 
وأوضحت أنه لطالما استفادت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من الصروح الأساسية للشراكة الأمنية الأمريكية، ولا سيما عقود من مبيعات الأسلحة وأنشطة التدريب.
 
ولفتت إلى أن شراكة المساعدات الأمنية الأمريكية الطويلة الأمد مع دول الخليج تعتمد على برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للولايات المتحدة. مشيرة إلى أنه على مدى العقود العديدة الماضية، تعاملت وزارة الخارجية مع مليارات الدولارات في طلبات برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية للجيش السعودي والإمارات، ثم أُرسلت إليهم للحصول على موافقة الكونغرس.
 
"يمثل إجمالي هذه المبيعات التراكمية القدرات التي تدعم الجهود الحربية الحالية للتحالف في اليمن"، وقالت "من اللافت للنظر أن مشروع قانون مينينديز ويونغ يعترف بهذه الحقيقة".
 
وذكرت الكاتبة الأمريكية أنه في أحد الإقرارات التشريعية الأولى لتأثيرات تأمين المساعدة السابقة في القطاع الأمني، يتضمن هذا القانون حكماً من شأنه أن يوقف المبيعات التي تمت التعامل معها مسبقًا والتي تمكن الآن الحملة ضد اليمن من الإستمرار.
 
وفقا للكاتبة، تكشف تجربة اليمن كيف أن تقديم المساعدة الأمنية بدعوى بناء قدرة الشريك، على نحو متناقض، يمكن أن يضعف نفوذ الولايات المتحدة مع الشركاء بمرور الوقت. لافتة إلى أن ترتيب الدعم المحدود للتحالف الذي تم التوصل إليه في عام 2015 كان مربكًا منذ البداية.
 
وحسب راند "كان هذا الترتيب يعني بديهياً أن واشنطن لن تقود القرارات الكبيرة. علاوة على ذلك، لم يحظ دعم الولايات المتحدة للتحالف بما يكفي من النفوذ للتأثير على اختيار التحالف للأهداف أو القرارات التنفيذية الأخرى التي كانت ستحمي الشعب اليمني". وقالت "منذ عام 2016، لم تكن الولايات المتحدة قادرة على ثني شركائها الإماراتيين عن التقدم المطرد لقواتها في المنطقة الساحلية للبحر الأحمر نحو محافظة الحديدة، مع عواقب إنسانية كبيرة".
 
وتمضي راند قائلة "حتى في الوقت الذي ازدادت فيه التكاليف الأخلاقية وتضررت السمعة بكل غارة جوية ضارية من التحالف منذ عام 2015، فشلت الولايات المتحدة في إقناع السعوديين بتحسين قدراتهم على تحقيق أهداف ديناميكية حيث كانت النتائج مميتة وقاتلة للشعب اليمني، بما في ذلك الهجمات على حفلات الزفاف والجنازات والحافلات المدرسية المليئة بالأطفال.
 
اقرأ أيضا: مسؤول في أطباء بلا حدود يكتب: هذه المعضلات التي نواجهها في اليمن (ترجمة خاصة)
 
وقالت "في عام 2017، بمجرد بدأ البنتاغون بالاستثمار الرسمي في جهود التدريب التكتيكية لتحسين الاستهداف غير الديناميكي، بدا أن النفوذ الإستراتيجي للولايات المتحدة ينخفض​​، خاصة عندما غيّرت إدارة ترامب الإشارات القادمة من واشنطن. ما كان عبارة عن الضوء الأصفر المؤقت الذي قدمته إدارة أوباما تحول إلى ضوء أخضر لجهود التحالف الحربية. بحلول نهاية عام 2017، لم تتمكن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من منع السعوديين من محاصرة موانئ اليمن على البحر الأحمر، وخنق نقاط الوصول الإنسانية الرئيسية وتعميق الأزمة الإنسانية".
 
بإختصار، تقول الكاتبة راند إن المقاربة المحدودة التي اختارتها الولايات المتحدة لم تكن تقريبًا أي وسيلة لتكوين نظرية أو إستراتيجية أو عمليات لحلفائها. وقالت "في هذه الأثناء، كشفت حرب اليمن أن عقوداً من مبيعات المعدات العسكرية وتدريبها قد تركت بوضوح مبادئ أساسية حول كيفية خوض الحروب، بما في ذلك كيفية التقيد بالقانون الإنساني الدولي.
 
وخلصت المسؤولة الأمريكية السابقة إلى أن دعم الولايات المتحدة لجهد مشين في اليمن أدى إلى إضعاف مصداقية أمريكا في أماكن أخرى في المنطقة، كما أنه يقوض إسقاط القوة الأمريكية في جميع أنحاء العالم لكي يدعم الجيش الأمريكي نزاعًا أهليًا متعرجًا ضد مجموعة متمردة صغيرة.
 
وقالت "بسبب ارتباط الولايات المتحدة بالتدخل في اليمن، وجد الدبلوماسيون الأمريكيون صعوبة أكبر في الاحتجاج على القصف الروسي للمستشفيات السورية والمواقع الإنسانية الأخرى في 2015 و2016. بينما قد لا تهتم الإدارة الحالية في المستقبل".
 
واستطردت "يحاول صناع السياسة الأمريكيون التوقف عن ما أصبح تراجعاً في قواعد الحرب حول العالم، سواء في سوريا أو نيجيريا أو أفغانستان، وستجد أصواتهم مصداقية أقل بسبب اليمن".
 
*للعودة للمادة الأصل على الرابط  هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست