قالت منظمة (Security Council Report) إن "تكثيف القتال وامكانية هجوم التحالف العربي الذي تقوده السعودية على الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين والتي حذرت الأمم المتحدة في العام الماضي من أنها ستكون كارثية، تبقى مخاوف رئيسية أخرى قد تهدد بتقويض عمل مبعوث الأمم المتحدة".
 
وأضافت المنظمة في تقرير لها ترجمه "الموقع بوست" أن العلم بإستراتيجية المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث لاستئناف مفاوضات السلام والنظر في أفضل السبل التي يمكن لمجلس الأمن دعم جهوده في مجال الوساطة هي مسائل أساسية.
 
وبحسب التقرير فإن ثمة مسألة أخرى مهمة تتمثل في رصد تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 آذار / مارس، والذي يركز على الحالة الإنسانية، بما في ذلك التقدم نحو زيادة إمكانية الوصول، وامتثال الأطراف للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين من الأعمال العدائية والعواقب الإنسانية من الحرب ، مثل المجاعة والمرض.
 
ومن القضايا ذات الصلة، خطة الأمم المتحدة الجديدة التي يجري تطويرها لزيادة عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية التحقق (UNVIM) مع معالجة مشكلة التفتيش المزدوج للسفن من قبل UNVIM والتحالف.
 
ويتمثل أحد الخيارات في أن يعتمد المجلس بيانا رئاسيا يعبر فيه عن دعمه لإطار غريفيث في استئناف مفاوضات السلام. ويمكن أن يكرر ذلك رسالة البيان الرئاسي الصادر في 15 آذار / مارس والذي دعا جميع أطراف النزاع إلى التخلي عن الشروط المسبقة والانخراط بحسن نية في العملية التي تقودها الأمم المتحدة، بمشاركة هادفة من النساء والفئات الأخرى الممثلة قليلاً على جميع المستويات. ويمكن لمثل هذا البيان أن يكرر دعوة المجلس إلى الانفتاح الكامل والمستدام لموانئ الحديدة والصليف.
 
وقال التقرير إن "معظم أعضاء المجلس لديهم علاقات إستراتيجية مع السعودية، مما يجعلهم حذرين بشأن المواقف التي يتخذونها في اليمن. ولهذا السبب، كان الأعضاء مترددين في البحث عن قرار جديد بشأن اليمن، على الرغم من اعترافهم بمشكلات القرار 2216، الذي تم تبنيه في أبريل 2015 مع بداية تدخل التحالف.
 
وأشار إلى أن هناك اهتمام بقرار لدعم المبعوث الجديد، الذي يبدو أن السعودية تعارضه كما اعترضت حتى الآن على كل قرار جديد بشأن اليمن.
 
وتابع التقرير أن "فكرة التوصل إلى قرار جديد يبدو قد أسقطت، ومع ذلك وجد غريفيث فائدة من البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في مارس / آذار في الفقرة التي دعت الأطراف إلى التخلي عن الشروط المسبقة والقيام بمشاركة ذات مغزى للمجموعات الممثلة بشكل قليل".
 
منذ نهاية العام الماضي - حسب التقرير-  قامت مجموعة من الأعضاء المنتخبين، في الوقت الحالي بوليفيا وهولندا وبيرو وبولندا والسويد والتي تنضم إليها فرنسا أحيانًا، بتنسيق مواقفهم عندما رأوا أن قرارات المجلس تفتقر إلى التوازن أو تخفق في معالجة الحالة الإنسانية في اليمن".
 
وأعلنت فرنسا مؤخراً أنها ستشارك مع السعودية في تنظيم مؤتمر إنساني حول اليمن في نهاية يونيو. وسعت الولايات المتحدة على نحو متزايد لاستدعاء الدعم الإيراني للحوثيين ولكن لا يتفق جميع الأعضاء حول دور إيران والدعم الذي تقدمه. والكويت، كعضو في التحالف، تتصدر الدفاع عن مواقف التحالف.
 
والمملكة المتحدة هي (حاملة الأقلام أو حاملة اللقب) على اليمن. وبيرو تترأس لجنة الجزاءات اليمنية 2140.
 
وقرار مجلس الأمن 2216 في 14 أبريل 2015: طالب هذا القرار الحوثيين بالانسحاب من جميع المناطق التي يسيطرون عليها والتخلي عن جميع الأسلحة التي تم ضبطها، وفرض حظر على الأسلحة للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح.
 
 وبيان مجلس الأمن الرئاسي 15 مارس 2018: دعا هذا البيان الرئاسي إلى فتح كامل ومستدام لجميع الموانئ اليمنية، بما في ذلك ميناء الحديدة والصليف وزيادة الوصول إلى مطار صنعاء.
 
 محضر اجتماع مجلس الأمن 17 أبريل 2018: إحاطة من قبل المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لووكوك.
 
رسائل مجلس الأمن 21 مايو 2018 : كانت هذه رسالة من الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة حول جزيرة سقطرى.
 
 8 مايو 2018 : رسالة من الممثل الدائم لليمن تحتوي على بيان حكومي حول التطورات في جزيرة سقطرى.
 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
*(SCR):  هي منظمة مستقلة غير ربحية. تم تأسيسها على أساس الاعتقاد بأن المعلومات المتوازنة وعالية الجودة حول أنشطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهيئاته الفرعية أمر ضروري لأداء المجلس بفاعلية وأن هذه المعلومات يجب أن تكون متاحة أيضًا لمجموعة أوسع من أصحاب المصلحة وعامة الناس.
 
*لقراءة المادة الأصل على الرابط هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع وست.