كشف موقع "ورد سوشيالست ويب سايت" عن سعي بريطانيا لإعادة تأسيس نفوذها في اليمن، من خلال دورها في الحرب السعودية على اليمن.
 
وقال التقرير الذي استند على تقرير حديث بعنوان "موظفو المملكة المتحدة الذين يدعمون القوات المسلحة السعودية - المخاطر والمعرفة والمساءلة" أعده الباحثان "مايك لويس وكاثرين تمبلار" والذي يعد جزءا من دراسة بريطانية في الخارج، قال إن العديد من موظفي المملكة المتحدة متورطون بشكل وثيق في استمرار آلة الحرب العسكرية للمملكة العربية السعودية، وتمكينها من ارتكاب مذابح أحادية الجانب في اليمن.
 
وأفاد التقرير  الذي ترجمه "الموقع بوست" أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولا غربية أخرى تدعم التدخل السعودي في اليمن، وأنهم يعتبرون حربهم مع الحوثيين، نزاعًا بالوكالة مع إيران كما تعتبره السعودية.
 
وقال الموقع إن لدى المملكة المتحدة برنامج طويل الأمد لتوريد الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية، ووفقا للتقرير فإن 50 % من جميع صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية في المملكة المتحدة بين 2013 و 2017 ذهبت إلى المملكة العربية السعودية، في حين كانت الصادرات في الفترة ما بين 2007 و 2011، أكثر من الربع.
 
ويذكر التقرير الذي نقله الموقع وترجمه "الموقع بوست" أن معظم العتاد العسكري ذهب إلى القوات الجوية الملكية السعودية، مع توريد المملكة المتحدة للسعودية ما يقرب من نصف طائراتها الـ 324 المقاتلة، إلى جانب قطع الغيار والذخيرة.
 
ووفقًا لتقرير سكاي نيوز في مارس، تم إصدار 50 رخصة مفتوحة لتوريد الأسلحة للسعودية خلال الفترة من يوليو 2016 إلى سبتمبر 2017 بزيادة الثلث عن الخمسة عشر شهرًا السابقة، والتي تزامنت مع تولي تيريزا ماي رئاسة الوزراء.
 
ويشير التقرير إلى أنه وفقاً للأمم المتحدة، قُتل أكثر من 10 آلاف شخص في اليمن منذ أن بدأ السعوديون غزوهم في مارس 2015، وأن أكثر من 85 ألف شخص نزحوا منذ يناير من هذا العام.
 
ويلفت التقرير إلى بعض الجرائم التي ارتكبتها الطائرات السعودية وقتلها  لأكثر من 30 شخصا في حفل زفاف في نيسان (أبريل) من هذا العام، وأيضا تعرض ضعف العدد لجروح مروعه، وفي أكتوبر / تشرين الأول 2016، قتل حوالي 150 شخصاً وأصيب أكثر من 500 آخرين بقصف الطائرات السعودية جنازة في العاصمة اليمنية صنعاء.
 
 ووفقا للأرقام الحكومية – بحسب التقرير- فقد بلغ إجمالي تراخيص الأسلحة البريطانية منذ الغزو في اليمن في مارس 2015 أكثر من 6.2 مليار دولار للطائرات والمروحيات والطائرات بدون طيار والقنابل والصواريخ.
 
ويوضح  تقرير لويس وتمبلار أنه في إطار سلسلة من الاتفاقات الرسمية بين المملكة المتحدة والحكومات السعودية منذ عام 1973، لا تقدم وزارة الدفاع البريطانية ومقاوليها المعدات العسكرية فحسب، بل أيضا "البرمجيات البشرية"، حيث يوجد في المملكة العربية السعودية حوالي 7000 فرد من موظفي الخدمة المدنية البريطانية والمعارين من أفراد سلاح الجو الملكي لتقديم المشورة والتدريب وتدريب وإدارة الطائرات المقاتلة التي توفرها بريطانيا وغيرها من المعدات العسكرية.
 
وتدعي حكومة المملكة المتحدة أن هؤلاء الأفراد لا يشاركون بشكل مباشر في الاستهداف أو تحميل الأسلحة أو في التخطيط للغارات الجوية.
 
ويستدرك التقرير "لكن الاتفاقيات السرية الموقعة بين حكومة المملكة المتحدة والقوات الجوية السعودية، والتي لن يتم نشرها للجمهور حتى عام 2027، تحدد عدد الموظفين والوظائف التي يقومون بها".
 
وينوه التقرير إلى أن اتفاقية اليمامة بين المملكة المتحدة والسعودية -وهي صفقة أسلحة قياسية وقعت في عام 1986 شملت تزويد ودعم السعودية بالقاذفات المقاتلة من طراز تورنادو- لا تزال قائمة، وأنه بالرغم من أن الاتفاقية سرية، إلا أن مؤلفي التقرير كانوا قادرين على رؤية مجموعة من أوراق "داونينج ستريت" التي تم تقديمها في الأرشيف الوطني في كيو، والتي كشفت عن اتفاقية تنص على استمرار تواجد الأفراد المدنيين والعسكريين البريطانيين في المملكة العربية السعودية للتحضير، بما في ذلك تسليح ودعم طائرات تورنادو خلال النزاعات المسلحة.
 
ويتولى  ثهؤلاء بالإضافة إلى أفراد سلاح الجو الملكي المعارين مسؤولية الحفاظ على أنظمة الأسلحة في جميع طائرات القاذفات المقاتلة من طراز "تورنادو" السعودية، وهي العمود الفقري للحرب الجوية اليمنية والذين يعملون فيها كخبراء أو مشرفين لأسلحة التايفون التي زودت بها المملكة العربية السعودية والتي تم نشرها في قواعد التشغيل الرئيسي لعمليات اليمن والسعودية، وقدموا صيانة على مستوى أعمق للطائرات التي تنتشر في اليمن.
 
قام لويس وتمبلار بإجراء مقابلات مع الفنيين والمديرين والمسؤولين من جميع الرتب على مدى عامين، ويشير تقريرهم إلى الدور الحاسم لأفراد المملكة المتحدة في آلة الحرب السعودية.
 
وكشف التقرير عن أدلة على تورط بعض أفراد المملكة المتحدة في التعامل مع القنابل العنقودية.
 
كما وجد لويس وتمبلار أن حكومة المملكة المتحدة قد استخدمت الشركات الخاصة للعمل نيابة عن الدولة البريطانية ولكن مع سادة السعودية، بدون الحماية القانونية الممنوحة لموظفي الخدمة المدنية أو العسكريين في المملكة المتحدة.
 
ويبين الموقع ان تجارة الأسلحة البريطانية مع المملكة العربية السعودية لا تحظى بشعبية كبيرة في الداخل، حيث أن 6 في المئة فقط من الشعب البريطاني يدعمونها وفقاً لاستطلاع حديث، وأنه تم تمويل عريضة قانونية للطعن في صادرات المملكة المتحدة من الأسلحة من خلال نداء من صندوق الحشد.
 
ويضيف أنه في وقت سابق من هذا الشهر، فازت الحملة ضد تجارة الأسلحة بمحاولة  محكمة الاستئناف إلغاء حكم المحكمة العليا الصادر في العام الماضي بأن تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية كان قانونيا، على الرغم من القلق واسع النطاق من أن التجارة كانت انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، وفازت أيضا بالحق في الطعن في الحكم، حيث كان القضاة قد سمعوا أدلة من الحكومة بشكل سري.
 
وكشفت قضية المحكمة أن الحكومة مضت قدما في المبيعات على الرغم من أن رئيس سياسة التصدير فيها قال لساجيد جاويد ،وزير العمل  "يقول لي حدسي إننا يجب أن نعلق صادرات الأسلحة إلى البلاد".
 
وأورد الموقع المصالح التاريخية للمملكة المتحدة في اليمن، مشيرا إلى امتلاكها مصالح طويلة الأمد في اليمن، حيث احتلت القوات البريطانية أولاً ميناء عدن في اليمن الحالي في عام 1839 وسرعان ما أصبحت مهمة كمحطة فحم تقوم بتزويد  السفن الحربية البريطانية.
 
وذكر التقرير انه في عام 1937 أصبح ميناء عدن والمحمية المحيطة بها مستعمرة بريطانية، وفي عام 1934 ساعدت بريطانيا المملكة العربية السعودية عندما ضمت عسير، التي كانت جزءًا من اليمن، وكيف فرضت بريطانيا معاهدة لمنح المملكة العربية السعودية عقد إيجار لمدة 20 عامًا على الأراضي التي لا تزال جزءًا من المملكة العربية السعودية حتى يومنا هذا.
 
 ويسرد التقرير، في عام 1962، بعد وفاة الملك أحمد من اليمن، استولى ضباط من الجيش القومي على السلطة وأعلنوا قيام جمهورية، وعندها بدأ الملكيون المدعومون من المملكة العربية السعودية والأردن وإسرائيل وبريطانيا بتمرد لاستعادة النظام الملكي، وأدى ذلك إلى نشوب حرب قذرة، حيث قامت بريطانيا في البداية بتزويد الأردن بطائرات مقاتلة لتنفيذ غارات جوية في اليمن ودمج مستشارين عسكريين مع حلفائهم الرئيسيين.
 
وفي مارس 1963، زودت بريطانيا الأسلحة مباشرة إلى القوات الملكية، في الوقت نفسه أنشأ MI6 ومؤسس شركة SAS ديفيد ستيرلنغ قوة بريطانية للعمل مع المتمردين، ولإخفاء التورط البريطاني، أعطيت قوات ساس والقوات المظلية إجازة مؤقتة ودفعت أكثر من 10،000 جنيه إسترليني في السنة (أي ما يعادل 197،000 جنيه إسترليني اليوم) من قبل أمير سعودي.
 
ويتابع الموقع، وفي عام 1964 في ظل حكومة حزب العمال هارولد ويلسون، بدأ القصف السري للأهداف اليمنية من قبل سلاح الجو الملكي البريطاني، وتم تأسيس شركة "إير ورك سيرفيس"، كشركة بريطانية لتدريب الطيارين السعوديين، وفي نهاية المطاف تم طرد بريطانيا من عدن في نوفمبر 1967.
 
*لقراءة المادة الأصل على الرابط هنا
                                
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.