الشهر الماضي، قصفت طائرات حربية تابعة للتحالف الذي تقوده السعودية، حفل زفاف في الجزء الشمالي من اليمن، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصاً بما في ذلك العروس، وجرح عشرات آخرين، وفي الأيام التالية، نشرت وسائل الإعلام المحلية صورة لقطعة قنبلة تحمل رقمًا تسلسليًا يعود إلى شركة تصنيع الأسلحة رايثيون التي مقرها الولايات المتحدة.

والآن تتخذ وزارة الخارجية خطوات أولية نحو صفقة بيع أسلحة مماثلة إلى المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة مليارات الدولارات، وثلاثة مساعدين في الكونغرس، ومسؤول في وزارة الخارجية وشخصان آخران على معرفة بالمبيعات.

ولم تعلن وزارة الخارجية حتى الآن التفاصيل الدقيقة للقيمة وقيمتها بالدولار، لكن قالت إنها تقدر بعشرات الآلاف من الذخائر الموجهة بدقة من شركة رايثيون، وهي الشركة نفسها التي شاركت في إنتاج الأسلحة المستخدمة في ضربات الشهر الماضي.

وكانت رويترز قد ذكرت في نوفمبر/تشرين الثاني أن السعودية وافقت على شراء أسلحة موجهة بدقة بقيمة 7 مليارات دولار من شركات مقرها الولايات المتحدة مثل رايثيون وبوينج.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن رايثيون كانت "تتآمر مع المشرعين ووزارة الخارجية للسماح لها ببيع 60,000 ذخيرة موجهة بدقة لكل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة".

وقد أطلعت وزارة الخارجية لجنتي مجلس النواب والعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ على عملية البيع، ولكنها لم تفصح بعد عن تفاصيل الحزمة إلى أعضاء اللجان، وفقاً لثلاثة مساعدين غير مصرح لهم بالتحدث في المحضر، فإنه بمجرد أن يعطي رئيس وأعضاء اللجنة الإذن، يمكن لوزارة الخارجية إخطار الكونغرس رسميًا بالبيع، والذي قد يحدث في وقت مبكر من الأسبوع القادم.

وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، تقوم وزارة الخارجية بمراجعة مبيعات الأسلحة المحتملة للتأكد من أنها تتوافق مع أهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتقرر ما إذا كانت ستصدر تراخيص التصدير، ثم تقوم بإخبار الكونغرس عن مبيعات كبيرة بما فيه الكفاية، مما يمنح الكونغرس مدة قدرها 30 يومًا لمراجعتها.

البيع المذكور هو صفقة تجارية مباشرة بين شركة رايثيون ودول الخليج، والتي لا تتطلب من الحكومة أن تعلن ​​البيع في وقت إخطار الكونغرس، وهذا يعني أن الأمر يعود إلى أعضاء مجلس الشيوخ لتحديد التفاصيل التي سيتم الإعلان عنها.

ومن المرجح أن يواجه البيع معارضة شديدة في مجلس الشيوخ، حيث ازداد إحباط الأعضاء من الدور الأمريكي في الصراع المدمر في اليمن، ففي حزيران / يونيو الماضي، رفض مجلس الشيوخ عملية بيع مشابهة تقريباً للأسلحة الموجهة بدقة، ولكنه وافق عليها في نهاية المطاف بهامش ضيق.

ولم يعلق أي من المتحدث باسم وزارة الخارجية والمتحدث باسم شركة رايثيون.

منذ مارس 2015، قادت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدخلاً عسكرياً في اليمن يهدف إلى استعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة. حيث تم إسقاط هادي بعد أن اجتاحت جماعة متمردة مرتبطة إيران معروفة باسم الحوثيين العاصمة في عام 2014.

وقد وثّقت جماعات حقوق الإنسان الانتهاكات من جميع الأطراف، لكن النقاد اعتبروا الحصار السعودي أكبر سبب وراء الأزمة الإنسانية. لقد ترك حصار التحالف 18 مليون شخص، أي ما يقرب من ثلثي سكان البلد، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وقد تفاقمت الأزمة بسبب الغارات الجوية للتحالف والتي استهدفت مصادر الغذاء والبنية التحتية للمياه والأسواق وحتى المدارس والمستشفيات.

إن الذخائر في عملية البيع القادمة هي نفس نوع الذخائر الذي وثّقته جماعات حقوق الإنسان في هذه التفجيرات. كانت الولايات المتحدة شريكاً صامتاً في التدخل، فمنذ البداية وهي تزود الطائرات بالوقود وتوفر الأسلحة وتقدم الدعم الاستخباراتي.

وقالت كريستين بيكيرلي، باحثة حقوقية في اليمن لهيومن رايتس ووتش، إن منظمتها وثّقت عدداً من الضربات استخدمت فيها طائرات التحالف ذخائر موجهة بدقة مصنوعة من قبل الولايات المتحدة وذلك لضرب أهداف مدنية.

قالت بيكيرلي:"لقد أعطت إدارة ترامب الأولوية في بيع الأسلحة للسعودية بدلاً من اتهام التحالف بالتسبب في جرائم حرب، على الرغم من ذلك يتم استخدام أسلحة الولايات المتحدة مراراً وتكراراً في هجمات غير قانونية، بما في ذلك نوع السلاح المعني في هذه الصفقة". وأضافت بيكيرلي"على الكونغرس أن ينظر إلى ذلك على أنه فرصة لتوضيح أن بعض أعضاء الحكومة الأمريكية لم يعودوا مستعدين لمكافأة التجاوزات السعودية بمزيد من الأسلحة، ومن جانب آخر أن لا يخاطروا بالتواطؤ الأمريكي، حيث يواصل التحالف قصف حفلات الزفاف والمنازل لقتل المدنيين اليمنيين".

وقال متحدث باسم التحالف لرويترز إنه سيحقق في تقارير مقتل مدنيين في تفجير العرس، لكن المدافعين عن حقوق الإنسان ينتقدون بشكل روتيني المعايير التي تستند إليها مثل هذه التحقيقات.

استخدم التحالف هذه الأسلحة ضد المدنيين عدة مرات في ديسمبر / كانون الأول 2016، أي قبل شهر من تنصيب ترامب، بعدها أوقف باراك أوباما بيع أسلحة موجهة بدقة بسبب استهداف المدنيين اليمنيين بتلك الأسلحة، وعاد هذا البيع إلى الواجهة وتحسن بعد تولي ترامب الإدارة.

*للاطلاع على المادة الأصل على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست