تمثل نهاية هذا الأسبوع ثلاث سنوات مليئة بالمأساة لشعب اليمن، الذي عانى من القصف العسكري المدمر الذي قاده التحالف العسكري السعودي - وغالباً دون تمييز - لبلدهم.
 
 أساطيل الطائرات المقاتلة، الجزء الأكبر من السعودية نفسها أحدثت دمارا في بلد فقير، مع الآلاف من الغارات الجوية على أهداف بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمنازل والمصانع وقاعات الدفن.
 
لقد قُتل آلاف المدنيين، وأصيب الآلاف بجروح بليغة، وقد حرمت البنية التحتية المنهارة، إلى جانب الحصار الجزئي، معظم سكان المياه النظيفة والرعاية الصحية المناسبة، مما أدى إلى تفشي وباء الكوليرا في التاريخ الحديث.
 
وعلى الرغم من كل هذا قامت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بتزويد التحالف الذي تقوده السعودية بكميات ضخمة من المعدات العسكرية المتقدمة، مما يسهل حملة عسكرية تتميز بانتهاكات متكررة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة.

كشف هذا الصراع بأشد العبارات الممكنة عن التكلفة الحقيقية لتجارة الأسلحة العالمية المربحة، ناهيك عن التحدي المتمثل في تنفيذ معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، وإلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، فإن العديد من البلدان الأخرى - بما في ذلك فرنسا وإسبانيا وإيطاليا - تدّعي دعمها لحقوق الإنسان والتقيد بالمعاهدة بينما تقوم في الوقت نفسه بتخليص أسلحة عالية التقنية على التحالف السعودي.
 
ومع ذلك، ففي هذه الذكرى القاتمة لليمن هناك بصيص من الأمل، ففي جميع أنحاء العالم بدأ النقد من قبل الناشطين والصحفيين، وبشكل حاسم بعض السياسيين يؤتي ثماره.
 
في الأشهر الأخيرة وتحت ضغوط شعبية متزايدة أوقفت مجموعة من الدول الأوروبية عمليات نقل الأسلحة إلى التحالف السعودي.
 
 في البلدان الأخرى التي استمرت فيها صادرات الأسلحة أصبحت تخضع لتدقيق شديد مع تحديات قضائية وانتقادات متزايدة من البرلمانيين والجمهور الأوسع.
 
في اليونان كانت هناك عاصفة من الاحتجاجات في ديسمبر / كانون الأول، عندما ظهرت أنباء عن صفقة لإرسال 300 ألف قذيفة دبابة إلى المملكة العربية السعودية، وسط ضغوط متصاعدة بقيادة منظمة العفو اليونانية ، وسارعت لجنة برلمانية سابقة وألغت الصفقة.
 
في فنلندا عندما ظهرت صور في كانون الثاني (يناير) من الإمارات العربية المتحدة، وهي العضو الرئيسي في التحالف السعودي، باستخدام سيارة مدرعة من طراز "باتريا" في فنلندا للقيام بعمليات قتالية في اليمن، كان هناك غضب عارم.
 
 دفعت الأخبار فنلندا التي منحت رخصة لقطع الغيار الباطنية معظم المرشحين في الانتخابات الفنلندية الأخيرة - بما في ذلك الرئيس - للتحدث عن تسليح الإمارات.
 
وأعلنت النرويج في الشهر نفسه أنها تعلق صادراتها من السلع العسكرية المميتة إلى الإمارات، فقد توقفت بالفعل عن تزويد المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى خطر إساءة استخدامها في اليمن، ونفت النمسا وهولندا والمنطقة الفلمنكية في بلجيكا مراراً وتكراراً الحصول على تراخيص لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
 
ومع ذلك، فإن الأخبار المهمة هي قرار الائتلاف القادم من ألمانيا بتعليق التراخيص المستقبلية لعمليات نقل الأسلحة إلى الدول المنخرطة مباشرة في نزاع اليمن.
 
 بعد سنوات من الضغط المتضافر من جانب المجتمع المدني والصحفيين وبعض السياسيين الرئيسيين تمكنت واحدة من أكبر شركات تصنيع الأسلحة في العالم من رسم هذا الخط.
 
 ويبقى أن نرى مدى قوة هذا الموقف - في الماضي كانت عمليات تعليق الأسلحة في كثير من الأحيان قصيرة الأجل وعكسها عندما ينخفض ??الضغط - وبصورة حاسمة سوف يتم شحن البضائع بموجب الصفقات الحالية، لكن هناك علامة أخرى على أن معارضي هذه المبيعات غير الشرعية للأسلحة بدأت تكتسب المزيد من القوة.
 
في هذه الأثناء ، ينمو الضغط في أماكن أخرى أيضًا، ففي المملكة المتحدة يدعم الرأي العام وجميع أحزاب المعارضة وضع حد لتسليح المملكة العربية السعودية، وتركز الكثير من الاحتجاجات على زيارة محمد بن سلمان الأخيرة إلى لندن على هذا.
 
 ومع تخوفهم من عدم رغبة الحكومة في وقف مبيعاتها الضخمة من الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية أخذ المنافسون المملكة المتحدة للمحاكمة، مجادلين بأن الحكومة انتهكت قوانينها الخاصة والدولية.
 
 ومن المخيب للآمال أن قضيتهم قد فقدت (فازت الحكومة على أساس أن قرارات الترخيص كانت "عقلانية" بالنظر إلى الأدلة التي يجري تقييمها، على الرغم من أن الكثير منها قد تم توفيرها من قبل السعوديين أنفسهم)، ولكن الجهود جارية للطعن .
 
وفي الولايات المتحدة رافقت خطابات في مجلس الشيوخ في يونيو الماضي تصويتاً لمنع نقل 510 ملايين دولار من الذخائر الموجهة بدقة والخدمات ذات الصلة إلى الرياض.
 
تم فقدان التصويت بفارق ضئيل غير مسبوق بلغ 47-53. في غضون ذلك ، يسعى قرار جديد لمجلس الشيوخ يستحضر قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 إلى إزالة الدعم اللوجستي والاستخباراتي الأمريكي لحملة التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن على أساس أنه يرقى إلى تدخل الولايات المتحدة في حرب لم يصرح بها الكونغرس (تم التصويت لاحقا ضد القرار).
 
وفي كندا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، نشهد سلسلة من التحديات لإمدادات الأسلحة إلى التحالف، بما في ذلك قضايا المحاكم والنشاط والحوار العام المكثف.
 
تواجه السعودية الآن مشكلة قانونية وأخلاقية متنامية أمام الدول الموردة الأوروبية التي لا تزال تصب الأسلحة في الصراع الدامي، وبموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة يقع على عاتقهم التزام بوقف إمدادات الأسلحة إذا كان من المحتمل استخدامها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي.
 
لقد تعهدت الولايات المتحدة كدولة موقعة بعدم تقويض هدف المعاهدة والغرض منها، والذي يشمل "الحد من المعاناة الإنسانية" وهو التزام يهزأ من الوضع الراهن اليائس على أرض الواقع في اليمن.
 
ومع دخول اليمن عامًا مرهقًا آخر من الجوع والمرض والحرب حيث يحتاج أكثر من 20 مليونًا من سكانها الآن إلى مساعدات إنسانية فإن الإفلاس الأخلاقي والقانوني للدعم الغربي للتحالف الذي تقوده السعودية كان أكثر وضوحا.
 
لقد أدرك عدد متزايد من البلدان خطر التواطؤ المتزايد في الانتهاكات المتزايدة واحتمال ارتكاب جرائم حرب في اليمن.
 
لقد آن الأوان لكي يحذو موردو الأسلحة المتبقية من التحالف السعودي حذوهم، وأن ينهوا اتفاقهم الفاوستي على الأسلحة واليمن.
 
كتب المادة: باتريك ويلكين باحث في مجال مراقبة الأسلحة وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية.

*نشرت المادة في موقع "theguardian"ويمكن العودة لها على الرابط هنا
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست