كشف مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأربعاء تشريعات تهدف إلى إنهاء الدعم الأمريكى للحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

القرار الذي قدمه بيرني ساندرز، كريس ميرفي، ومايك لي، يحاول استخدام قانون القوى الحربية لعام 1973، وهو قانون أصدر في حقبة حرب فيتنام الذي يحد من قدرة الرئيس على شن حرب دون إذن من الكونجرس، لفصل الولايات المتحدة عن الحملة التي أودت بحياة الآلاف من المدنيين وأدت إلى تجويع الكثير.

يقدم الجيش الأمريكى حالياً دعماً حيوياً للغزو الذى تقوده السعودية في اليمن.

بدأت المملكة العربية السعودية حملة القصف في آذار / مارس 2015، بهدف استعادة الرئيس المدعوم من السعودية عبدربه هادي إلى السلطة، و تم إسقاط حكم هادي في عام 2014 من قبل جماعة متمردة شيعية تعرف باسم الحوثيين.

وقد دعمت الولايات المتحدة الحملة منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وقدمت الاستخبارات الاستهداف، والأسلحة، والدعم الجوي بتزويد الطائرات الحربية السعودية بالوقود، لكن لا إدارة أوباما ولا إدارة ترامب حددت بشكل علني الأساس القانوني لدور الولايات المتحدة في هذا النزاع.

ويوضح قرار ساندرز لي أن القوات الأمريكية ما زالت مخولة بمهاجمة أعضاء القاعدة في اليمن ولكن يتطلب من الولايات المتحدة سحب دعمها الذي تقدمه للتحالف السعودي.

ويستند القرار إلى قانون القوى الحربية الذى يطالب الرئيس بسحب قواته من "الأعمال العدائية" بعد مهلة مدتها 60 يوما ما لم يأذن الكونجرس باستمرارية بالعمل.

وسيتم عرض القرار في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بيد أنه بموجب قوانين مجلس الشيوخ، يمكن للجهات الراعية إجراء تصويت في المجلس بعد 10 أيام، وقال مساعد مايك لي للإنترسبت إن الإجراء لم يسبق له مثيل، ومن غير الواضح نوع المقاومة التي ستواجهها العملية من قيادة مجلس الشيوخ، وقال "لم يتم ذلك من قبل"، وأضاف "لا نعرف ما المتوقع حدوثه".

ومن المحتمل أن يواجه القرار معارضة شديدة من إدارة ترامب التي عقدت جلسات إحاطة سرية لدعم مساندة الولايات المتحدة لحملة التفجير السعودية.



وحتى في حال تمرير القرار، قد تتساءل الإدارة عن سلطة الكونغرس لإجبار الجيش على إنهاء دوره في الحرب، وقد اعترض العديد من الرؤساء على دستورية قانون القوى الحربية، ومن المحتمل أن يناقش محامو الفرع التنفيذي ما إذا كان الدعم الأمريكي للمملكة العربية السعودية يمثل المشاركة في "الأعمال القتالية" كما يعرفها القانون أو لا.

هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها معارضة من السلطة التنفيذية ضد الكونجرس على أساس منطقية المشاركة في الحرب، ففي نيسان / أبريل، عندما كانت إدارة ترامب تنظر في دور مباشر أكثر ومتزايد في الصراع، وقع مجموعة من الحزبين عددهم 55 عضواً في الكونغرس رسالة تحث الإدارة على شرح مبرراتها القانونية.

وقال أحد مساعدي البيت الديموقراطي للإنترسبت إن أعضاء الكونغرس لم يتلقوا رداً من الإدارة، وقال "لم يقدم الرئيس ترامب ولا المدعي العام جيف سيسيونس حجة قانونية ودستورية لمشاركة الولايات المتحدة في الحرب الكارثية بقيادة السعودية ضد الحوثيين في اليمن". وأضاف أن وزير الدفاع جيمس ماتيس لم يستجب أيضا لطلب عاجل من أعضاء الكونجرس لعقد جلسة إحاطة.

وفي أيلول / سبتمبر، قدم ممثلون مثل رو خانا، توم ماسي، مارك بوكان، و والتر جونز، قراراً مشابهاً لمحاولة فرض تصويت على دعم الولايات المتحدة للحرب في اليمن، وكما ذكرت الإنترسبت في تشرين الأول / ديسمبر أنه قد عارض في البداية كبار أعضاء كلا الطرفين هذه الجهود.

كما واجه هذا القرار مقاومة شديدة من الحكومة السعودية التي تحتفظ بأحد أكبر عمليات الضغط في واشنطن، والتقت براونستاين هيات فاربر سكريك، وهي شركة ضغط استأجرت من قبل الحكومة السعودية بما يقارب 100 ألف دولار شهريا، مع المشرعين الرئيسيين للتأثير على القرار.

وكانت إليزابيث غور، وهي موظفة ديمقراطية سابقة تعمل الآن في منصب مديرة سياسة براونستين في الحساب السعودي، قد تواصلت بالبريد الإلكتروني في 13 نوفمبر / تشرين الثاني مع ممثلين عن مكاتب هوير و إليوت إنجل، الأعضاء البارزين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب لمناقشة قضية "قرار خانا"، وتواصل زاكاري بفيستر، وهو عضو آخر في شركة الضغط براونستاين، في نفس اليوم مع سيث مولتون، لمناقشة القرار.

وقد جرت المناقشات في نفس اليوم الذي عقد فيه قادة الكونجرس قراراً توفيقي لا يلزم التحجج بقانون قوى الحرب، ولكنه بدلاً من ذلك يعلن الحرب في اليمن خارج نطاق مكافحة القاعدة، ولم يشر القرار إلى وقف الدعم الأمريكي للحرب ولكنه اعترف بأن البنتاغون قدم دعماً مادياً للحملة العسكرية للتحالف السعودي.



وقد تم الكشف عن المراسلات لوزارة العدل، التي تتعقب الضغط الأجنبي تحت سلطة قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، و يذكر أن الحكومة السعودية بدأت في السنوات الأخيرة عملية توظيف أكثر من 145 جماعة ضغط على مدى العامين الماضيين مما جعلها واحدة من أكبر المنفقين على خدمات الضغط على الصعيدين الأجنبي والمحلي.

كما تكشف الإيداعات عن جهود إضافية من جانب جماعات الضغط في المملكة العربية السعودية لمواجهة تحديات الكونغرس الأخرى للحرب في اليمن.

حاول عدة أفراد من أصحاب القرار في العام الماضي استخدام قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يحدد ميزانية وزارة الدفاع السنوية لوقف الحرب.

وفي مجلس النواب عرض ريك نولان، ووارن دافيدسون تعديلات على قانون تفويض الدفاع الوطني للتأثير في الحرب على اليمن. ومن شأن هذا التعديل أن يحظر نشر القوات الأمريكية فى الصراع، وأن يحظر التدخل الأمريكي غير المأذون به في قانون تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2001. تم تمرير التعديلات ولكن تم تجريدها لاحقاً في لجنة المؤتمر.

وكشف ألفريد موتر، وهو من أبرز الناشطين الديمقراطيين البارزين مع "براونستاين هيات"، أنه ساعد المملكة العربية السعودية على التأثير على تعديلات قانون تفويض الدفاع الوطني.

كما تدخلت جماعات الضغط السعودية الأخرى مثل هوارد "باك" مكيون، وهو ممثل سابق في الحزب الجمهوري الكبير الذي تقاعد من الكونغرس لبدء جماعة الضغط الخاص به، وتدفع الحكومة السعودية لمجموعة مكيون وذلك للحفاظ على الدعم السياسي للحرب في اليمن. ساعد ماكيون وشركته زبائنه السعوديين في الضغط على إدخال تعديلات  على اليمن، فضلاً عن الضعط على قرار خانا. كما أكد ماكيون، على وجه الخصوص، على دعم المشرعين لدعم قرار إدارة ترامب لبيع ما يسمى بالذخائر الموجهة بدقة، إلى المملكة العربية السعودية وذلك وفقاً لبعض الأسرار التي تم كشفها.

ولم يستجب ممثلو شركة "براونستاين هيات" و "مجموعة مكيون" لطلب التعليق.

ومن المرجح أن ينتج قرار ساندرز لي موجة ثانية من الضغط السعودي، لكن الناشطين يقولون إن القصف السعودي واستمرار الحصار المفروض على الإغاثة الدولية جعل القرار أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وقالت الناشطة اليمنية شيرين العديمي في بيان للصحافيين إن حرب التحالف السعودي "لا يمكن أن تنتهي إلا عندما تنسحب الولايات المتحدة من دعمها للسعوديين"، مضيفة أن القرار "يمكن أن يوقف معاناة ملايين الأشخاص".

*نشرت المادة في موقع (theintercept) ويمكن العودة لها على الرابط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.