يرى العديد من الدبلوماسيين والمراقبين أن الحرب الأهلية في اليمن التي اندلعت قبل ثلاث سنوات أصبحت أزمة أخرى خارجة عن السيطرة.

بدأ الصراع في سبتمبر / أيلول 2014 عندما استولى المتمردون الحوثيون والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على صنعاء، وأخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي رهينة،  وفي آذار / مارس 2015، تصاعد انقلابهم وتوسع مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية، والذي شن حملة مكثفة ولكن مفككة في كثير من الأحيان لإستعادة حكومة هادي ومواجهة الحوثيين، الذي يدعي السعوديون أنه وكيل إيراني في اليمن. على مدى السنوات الثلاث الماضية، تدهور الوضع على أرض الواقع بشكل كبير، واليوم، ما يقرب من سبعة ملايين يمني في خطر المجاعة والآلاف قد ماتوا بالفعل في أسوأ تفشي للكوليرا في التاريخ. ولكن حتى مع تفاقم الأزمة، فإن الجهود المبذولة لوقف القتال لم تفلح.

وفي نهاية الشهر سيتولى مهمة السلام، التي فقدت كل الزخم خلال العام والنصف الماضيين، مبعوث خاص جديد للأمم المتحدة وهو الدبلوماسي البريطاني السابق مارتن جريفيث، و قد لا تكون وظيفته مستحيلة، كما يخشى الكثيرون، ولكن إذا ستكون المحاولة هذه هي أكثر نجاحاً من تلك التي جاءت من قبل، سوف يحتاج جريفيثس لاتخاذ نهج جذري جديد.

ومنذ البداية، عانت عملية السلام في اليمن من افتراضات خاطئة وتحليلات قديمة، إن خطة الأمم المتحدة الحالية تبرز أهمية حكومة هادي، وتستثني المجموعات التي تقاتل الحوثيين وتقدم الخدمات الأساسية المرتبطة عادة بالدولة، وعلاوة على ذلك، فإن العديد من الأطراف المعنية ليس لديها حافز يذكر لنجاح عملية السلام الحالية، وحتى مع وصول الملايين من اليمنيين إلى حافة المجاعة، فإن جميع الأطراف الفاعلة الرئيسية في الصراع تستفيد من إقتصاد حرب مربح، وفي كثير من الحالات، حولت غنائم الحرب الفقراء بالأمس  إلى أفراد أثرياء للغاية، ومع ذلك، فإن التركيز على سياسات النخبة، المألوف في عمليات السلام من هذا النوع، غالباً ما يحجب هذه الجهود.

إن إنهاء الحرب الأهلية في اليمن وبناء سلام مستدام سيتطلب خطة تعبر عن الواقع على نحو أوثق، وإذا ما تكررت أخطاء الماضي، فإن أسوأ أزمة إنسانية في العالم لن تخرج عن نطاق السيطرة.

تقسيم البلاد

اليمن دولة فوضى، وعلى الرغم من أن البلد لا يزال موجوداً ككيان اسمي على الخرائط أو في تقارير الصحف، فإن الأمر الذي تقدمه مؤسسات الدولة على الأرض عادة ما يكون غائباً. فقد صعدت المجموعات المحلية في الفراغ، وخلقت النظام المحلي الخاص بها، وكما ذكر زملائي في تقرير صدر مؤخراً عن "تشاتام هاوس"، أنه"تم تقسيم اليمن إلى مناطق سيطرة إقليمية وسياسية، و كل إقليم له هيكل قيادته الخاصة، وسياساته الداخلية، ومؤيديه الخارجيين، إلى حد أن اليمن صار يشبه دولة مقسمة من مجموعة الدول الصغيرة المربوطة في صراع معقد داخل المنطقة ".

وعلى الرغم من أن هادي هو الرئيس المعترف به دولياً، إلا أن حكومته لا تملك في الواقع سوى القليل من التواجد على الساحة، ما يشير إليه على أنه الجيش الوطني اليمني هو في الحقيقة مجموعة من المجموعات المتنوعة، بما في ذلك رجال القبائل الشمالية والانفصاليون الجنوبيون والسلفيون والوحدات العسكرية التابعة للإصلاح، وكل هذه المجموعات تقاتل الحوثيين، ولكن قلة من الناس لديهم الكثير من الوقت لهادي، الذي تُستمد شرعيته بشكل متزايد من الإعتراف الدولي بدلاً من الدعم المحلي.

فعلى سبيل المثال، دفع رجال القبائل في محافظة مأرب المركزية ثمناً باهظاً بمشاركتهم في الحرب ضد الحوثيين، ولكنهم تمكنوا أيضاً من السيطرة على أراضيهم وحكمها للمرة الأولى وبنجاح مدهش، وبعيدا عن خط المواجهة في غرب المحافظة، فإن الأمن في مأرب هو الأفضل منذ سنوات، إن لم يكن عقود، وأصبحت مدينة مأرب مركزاً هاماً عسكرياً وتجاريا. كما أصبح الإصلاح لاعباً أساسياً في مأرب، ويعتبر المحافظ سلطان العرادة عضواً في الإصلاح، والوحدات العسكرية الرئيسية في المحافظة تعتبر موالية لعلي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني المنتمي للإصلاح.

وفي الجنوب، شكل زعماء الميليشيات الانفصالية المؤيدين للاستقلال المعروفين بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، والذين كانوا من بين أوائل من إسترجع الأراضي من الحوثيين، والذي يدعي أنه يرسي الأساس لانفصال أو حكم ذاتي بحكم الأمر الواقع مثل أسلوب حكومة إقليم كردستان.

وفي الآونة الأخيرة، دخل المجلس الإنتقالي الجنوبي في نزاع مع حكومة هادي على مدينة عدن الساحلية، ويتهم المجلس  رئيس الوزراء أحمد بن دغر بالفساد والفشل في استعادة الخدمات الأساسية للمدنيين، وفي كانون الثاني / يناير، اشتبكت القوات التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي مع الوحدات العسكرية الموالية لهادي، واستولت في نهاية المطاف على معظم المدينة وقامت بتطويق القصر الرئاسي الذي كان مقر بن دغر وغادر بن دغر عدن بعد ذلك إلى متجهاً إلى الرياض، ومما يجعل الأمور أكثر تعقيداً، هو أن معظم قوات المجلس الانتقالي تدعمها الإمارات العربية المتحدة، التي هي جزء من التحالف الذي تقوده السعودية، ولكنها ترى أيضاً الانفصاليين بمثابة حصن ضد إنتشار فكر الإخوان المسلمين التي تعتقد هي أن رجال القبائل المرتبطين بالإصلاح والوحدات العسكرية في شمال اليمن تتبعه.

حتى كانون الأول / ديسمبر، كان التحالف الحوثي مع صالح  هو الحاكم الذي يسيطر على المرتفعات اليمنية الشمالية وجزء كبير من الساحل الغربي، ولكن عندما أعلن صالح خطته للتحول إلى جانب السعودية، قتله الحوثيون، وأصبحوا هم الآن القوة العسكرية والسياسية والاقتصادية الفعلية التي لا جدال فيها في شمال غرب اليمن، ومنذ وفاة صالح، وضعوا قبضة مشددة على الأمن المحلي واستولوا على مؤسسات الدولة في صنعاء، على الرغم من أنهم لم يفعلوا سوى القليل لدفع رواتب العديد من الموظفين الحكوميين.

غنائم الحرب

وبينما عززت الجماعات المحلية قوتها، برز إقتصاد حرب معقد، لقد كانت التكلفة على المدنيين كبيرة، ولكن بالنسبة للاعبين الرئيسيين، أدى الصراع إلى خلق فرص لم يسبق لها مثيل.

بالنظر إلى الحوثيين، تحولت الحركة الدينية الشيعية بين عامي 2004 و 2010 إلى ميليشيات متمردة تقاتل الحكومة اليمنية وتقصف من قبل القوات الجوية السعودية في جبال شمال اليمن، وهي الآن تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي، ولأول مرة، تستلم مئات الملايين سنوياً، إن لم يكن مليارات الدولارات سنوياً من الإيرادات، وفي الوقت الذي يستقر فيه قادة الحوثيين في دور النخبة اليمنية الجديدة، يقال إنهم يشترون العقارات والأراضي وسيارات الدفع الرباعي الفاخرة، وعلى الرغم من أنها فقدت بعض الأراضي خلال العام الماضي من المهم أن نتذكر المكاسب الضخمة التي حققتها بشكل عام، وكان العديد من القادة العسكريين الحوثيين من المراهقين الفقراء عندما اندلعت الحرب الأولى مع الحكومة في موطنهم في صعدة، قبل 14 عاما، واليوم، هم أمراء الحرب الأثرياء.

وقد استفادت حكومة هادي أيضا من الصراع، من خلال بيع النفط المنتج في جنوب اليمن في السوق الدولية والاستفادة من سيطرتها على التجارة التي تدخل إلى ميناء عدن، وفي الوقت نفسه، فإن الجماعات التي تقاتل الحوثيين في الواقع لها مصالحها المالية الخاصة، ومن خلال جمع الضرائب واستخدام الإيرادات من مبيعات النفط والغاز، تمكن محافظ مأرب من تعزيز طفرة اقتصادية غير محتملة في الاقتصاد المحلي، وقد طالبته حكومة هادي مراراً وتكراراً أن يسلم العائدات، ولكن دون جدوى، وبدلاً من ذلك، يستخدم محافظ مأرب الثروة المكتسبة حديثاً لتمويل الحكومة المحلية ودعم مشاريع البنية التحتية الجديدة.

ومن جميع الجهات، تستفيد المجموعات من اقتصاد الحرب، ومع عرقلة السعوديين غالباً للتجارة المتجهة إلى ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ارتفعت أسعار السلع الأساسية المنقولة براً، فأصبح يجب على الشاحنات التي تسافر في البلاد محملة بالمواد الغذائية والوقود وغيرها من السلع بما فيها الأسلحة، دفع الرسوم عند نقاط التفتيش والضرائب إلى السلطات المحلية المختلفة، وقد أصبحت تجارة الوقود على وجه الخصوص مربحة إلى حد كبير لعدد قليل من القائمين عليه، والذين يُزعم أنه لهم صلات وثيقة بقيادة الحوثيين، وفي الواقع، يدعي المتورطون أن هناك درجة عالية من التواطؤ بين الشبكات الاقتصادية التي تربط بين حكومة هادي والقادة العسكريين المحليين والحوثيين.

الجغرافيا السياسية للحرب

حتى الآن، لم تحقق عملية السلام في الأمم المتحدة إلا القليل من أجل كشف هذه الشبكة المتشابكة من التحالفات والمنافسات والمصالح، وتدعو الصفقة المطروحة حالياً حول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (2216) إلى تشكيل حكومة موحدة بعد استيفاء شروط مسبقة معينة مثل انسحاب الحوثيين من صنعاء، وستحاول هذه الحكومة بعد ذلك التركيز على عملية جمع الإيرادات وتجميع الوحدات العسكرية المختلفة والميليشيات والقوات المقاتلة تحت سيطرتها، لكن الجغرافيا السياسية في اليمن لا تتوافق مع عملية الوساطة، وتعامل خطة الأمم المتحدة هادي كممثل شرعي وحيد للدولة، مما يسمح له باختيار الأطراف الأخرى لمحادثات السلام وتجاهل مصالح المجموعات التي تقوم بوظائف تشبه الدولة.

ويقول المدافعون عن هذا النهج بأن توسيع المحادثات يبطئ الأمور ويضيف تعقيداً لا لزوم له، ولكن هادي لا يدير جيشاً أو حكومة فعالين، وهذا يعني أنه ليس نظيراً فعالاً لمنافسيه الشماليين، وهي حقيقة يدركها الحوثيون إدراكا تاماً، وهناك عدد قليل من الحوافز للمجموعات المختلفة التي تقاتل الحوثيين لكي توافق على صفقة تتجاهل وجودهم، خاصة إذا كانوا يفقدون قدراً كبيراً من القوة والموارد في هذه العملية.

إن تجربة الفترة الانتقالية بين عامي 2012- 2014 في اليمن عندما ترأس هادي حكومة وحدة هشة، ومع فشل إدارة بن دغر في تقديم أي شكل واضح من أشكال الحكم في المناطق المحررة من الحوثيين في الجنوب، يتوقع أن المجموعات المحلية لن تستفيد من تقديم خطة مماثلة، لو كانت محادثات السلام في الكويت عام 2016 ناجحة، كان من الممكن أن يكون الاتفاق قد أنهى "الحرب الكبيرة" ولم يثير سلسلة من الحروب الصغيرة المعقدة.

فالأطراف الموجودة على طاولة المفاوضات لديها حوافز قليلة للتعاون الكامل، وقد سعت الاتفاقات التي تمت مناقشتها في عدة نقاط خلال عام 2016 إلى إزالة هادي أو على الأقل تهميشه من السلطة، والتي عاد وفده منها دون أن يوافق عليها، وهناك أسباب أخرى تدعوه لرفض صفقة وعدم قبولها، وقد رفض باستمرار جميع المقترحات الجديدة منذ محادثات الكويت، وبالمثل، فإن عملية السلام الحالية تدعو إلى استسلام حوثي صريح، لكن الحوثيين لا يرونه سبباً كافياً للموافقة على صفقة يفترضون أنهم فقدوها.

وأخيراً، هناك مسألة القوى الخارجية المشاركة في الحرب وهي إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وبشكل أقل، فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة التي تدعم الحملة الجوية السعودية وعمل الإمارات العربية المتحدة في الجنوب.

المملكة العربية السعودية تريد إنهاء النفوذ الإيراني في اليمن، وهي ترى الحوثيين كوكيل إيراني في اليمن مثل حزب الله، وفي مقابل التوصل إلى اتفاق سلام وإنهاء حملتهم الجوية المكثفة ضد الحوثيين، يطالب السعوديون بإعلان الحوثيين إنقطاعهم عن طهران، وتسليم أسلحتهم، وتقديم ضمانات على أمن الحدود السعودية، وأن يعاد تسميتهم كحزب سياسي، ولكن كيف يمكن للإيرانيين إثبات أنهم توقفوا عن دعم الحوثيين، ومن غير المرجح أن يستسلم الحوثيون ببساطة، أو أنهم سيثقون بأي شخص،  للالتزام بشروط الاتفاق، ويتعين إقناع السعوديين للمطالبة  بمجموعة أكثر واقعية من المطالب، ولكن هذا لن يكون سهلا.

وفي الوقت نفسه، حققت إيران عوائد ريعية من إستثمار متواضع، مما جعل المملكة العربية السعودية في حرب مدمرة لا تستطيع الفوز بها دون استثمار كبير من الأفراد أو الموارد،  ولكن حتى الآن لم يتم جلب طهران إلى طاولة المفاوضات، وقد تم إعطاء إهتمام بسيط لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال دعمها لحلفائها، فإن الإماراتيين يبنون بهدوء دولة داخل دولة في جنوب اليمن، ونظراً لموقف الإمارات القوي المناهض للإخوان ودور الإصلاح المتزايد في مأرب وأماكن أخرى في الشمال، فإنه ليس من المنطقي افتراض أنها ستتماشى مع اتفاق يربط بين حلفائها الجنوبيين ويعطي الإصلاح مكانا على الطاولة.

الطريق إلى السلام؟

أوضح المبعوث الخاص السابق إسماعيل ولد الشيخ أحمد في ختام اجتماعه الأخير لمجلس الأمن الدولي في 27 شباط / فبراير أن على من سيخلفه أن يستخدم خطة السلام الحالية كحجر الزاوية لجهوده، ولكن قلة منهم يعتقدون أن هذا مسار حكيم للعمل.

ماذا إذاً يجب على المبعوث الجديد فعله؟ أولاً، سوف يحتاج جريفيثس إلى إيجاد سبل لدمج العديد من المجموعات العاملة على الأرض في المفاوضات، وتبين البحوث المتعلقة بعمليات السلام بأن إستبعاد الأطراف الهامة يخلق حوافز لهم لإفساد الإتفاق.

إن إتباع نهج أكثر شمولاً لن يجعل الوضع في اليمن أكثر تعقيدا بل إنه سيعكس التعقيد الحالي، كما أنه سيشار إلى هادي والحوثيين والإماراتيين والسعوديين أنهم لا يستطيعون إملاء شروط تتجاهل المطالب المشروعة للمجموعات المحلية الرئيسية.

يجب على جريفيثس أيضاً أن يقيم علاقة ذات معنى مع قيادة الحوثيين، وهو أمر فشل فيه ولد الشيخ أحمد، الذي نادراً ما زار صنعاء، وسيحتاج إلى التحدث مباشرة مع صناع القرار الحقيقيين في الرياض وأبوظبي، وهم ولي العهدين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد آل نهيان، ويتلقى إذن بالحديث مباشرة وبصراحة مع المسؤولين الإيرانيين، ومن غير الواضح ما هو الحافز الذي سيجعل طهران تقطع علاقاتها مع الحوثيين، ولكن إذا شاركت بشكل صحيح، قد تلعب إيران دوراً في إقناع المتمردين اليمنيين للحد من طموحاتهم، وحتى السلام الهش لا يمكن تحقيقه دون تعاون كل من هذه الأطراف.

وأخيرا، سوف يحتاج غريفيثس إلى معالجة القرار 2216، الذي كان حجر الأساس لسلفه، ويتعين عليه أن يضغط على الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن لإصدار قرار جديد أو على الأقل بيان يمنحه المزيد من الإمكانية للتفاوض ويضع مزيداً من الضغط على حكومة هادي والسعوديين ليكونوا أكثر واقعية في أهدافهم.

ويجب أن يبنى أي سلام دائم على أساس الواقع الحالي، وهذا يعني تبني التعقيدات، بما في ذلك المزيد من الأطراف في محادثات السلام، وإدارة التوقعات بشأن ما قد يبدو عليه الإتفاق.

إن إحداث مثل هذا النوع من التغييرات ليس ضماناً للنجاح، ولكن هناك شيء واحد مؤكد، أن إتباع مسار الماضي الفاشل لا يمكن إلا أن يجعل الحالة التي لا تطاق تسوء أكثر.

*كتب المادة بيتر ساليسبري في موقع (foreignaffairs).

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.

*للاطلاع على المادة بنسختها الأصلية على الرابط هنا