كشف تقرير لـ " ميدل ايست آي " إن السعودية تواجه "هزيمة " ووضعا مهينا في اليمن، وأن ذلك الوضع لن يؤدي إلى اذلالها في اليمن فقط، بل سيشمل نطاق علاقتها في المنطقة وإيران.
 
ونقل التقرير عن وزير الدولة البريطاني السابق أندروا ميتشل الذي شغل منصب وزير التنمية الدولية في حكومة المحافظين قولة "من الواضح الآن أن السعودية لن "تكسب حربا من الجو"، وهو ما يؤكده حجم قواتها على الأرض في اليمن، محذرا من استمرار حالة البؤس والمعاناة في اليمن إذا لم تقم بريطانيا والمجتمع الدولي بالضغط على السعودية من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.
 
ودعا ميتشل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى استغلال زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لبريطانيا الشهر المقبل من أجل الضغط على الرياض لوقف قصفها في اليمن.
 
ويضيف ميتشل "ندعم أجندة بن سلمان المحلية، وهو أمر مهم جدا وحيوي لمستقبل المملكة العربية السعودية، ولكننا سنفشل في واجبنا بصفتنا صديقا صريحا وحليفا وثيقا إذا لم نوضح مخاوفنا الواضحة جدا بشأن السياسة السعودية".
 
ويشير التقرير إلى زيارة ولي العهد السعودي إلى لندن المقررة الشهر المقبل والتي سيلتقي فيها أعضاء من العائلة المالكة البريطانية، والتي ستتناول العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى سلوك المملكة في الحرب الأهلية، التي مضى عليها ثلاث سنوات في اليمن.
 
وتأتي تصريحات ميتشل -بحسب التقرير- بعد أن طالبت وزيرة خارجية الظل  "إميلي ثورنبيري"، ماي  بأن تتوقف عن سياسة الخنوع  والإذعان لولي العهد السعودي، ووقف بيع الأسلحة إلى السعودية، وفي الوقت الذي أعدت فيه المملكة المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدين إيران لإنتهاكها حظر الأسلحة المفروض على اليمن.
 
ويرجح التقرير إلى  أن تلك الخطوة ستكون  موضع ترحيب في الرياض، ولكنها أدت إلى اتهام ميتشل لبريطانيا بإصدار رخص بيع سلاح إلى السعودية بأكثر من 6.4 مليار دولار منذ عام 2015.
 
وينوه التقرير أن ميتشل، لا يدعم فرض حظر على الأسلحة، ويقول إن الرياض لديها مخاوف مشروعة للدفاع عن النفس، حيث أن تدخله سيسلط الضوء على العلاقة الدفاعية المتزايدة بين المملكة المتحدة والسعودية، حيث يقود بن سلمان مشروع التحديث والإصلاح المعروف باسم الرؤية 2030، من أجل فطم المملكة عن اعتمادها على النفط.
 
 ويوضح التقرير أن مشروع القرار المقترح جاء بناءا على نتائج تقرير صادر عن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة والتي كشفت أن الصواريخ التي أطلقها المتمردون الحوثيون على السعودية في العام الماضي تم استقدامها من إيران.
 
وقال ميتشيل "بنفس الطريقة التي أدنا فيها الهجوم الحوثي على مطار الرياض، يجب ألا نخشى إدانة الهجمات على اليمن من قبل القوات الجوية السعودية التي قتلت وشوهت الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال.
 
ويؤكد التقرير على أن الحكومة البريطانية تضغط على السعودية لتعزيز تدفق المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ومن أجل التوصل إلى حل سلمى للنزاع الذي سمح للجماعات المسلحة بما فيها تنظيم القاعدة والدولة الاسلامية بالإزدهار.
 
ويورد التقرير أن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون دعا إيران، يوم الإثنين، للتوقف عن نشاطاتها التي تزيد مخاطر التصعيد، وأن تدعم الحل السياسي في اليمن، منتقدا توريدها معدات عسكريه لليمن، مضيفاً: "أدعو أطراف النزاع كلها للإلتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان".
 
ويبين التقرير أن تقريرا للأمم المتحدة أشار إلى أن أطراف الأزمة كلها ارتكبت إنتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الحملة التي تقودها السعودية، التي استهدفت أهدافا مدنية، بالإضافة إلى "القصف العشوائي الذي قام به الحوثيون".
 
ويشير تقرير الأمم المتحدة الى 10 حوادث قتلت فيها الغارات الجوية التي تقودها السعودية 157 مدنيا، بينهم 85 طفلا على الأقل، واستهدفت الغارات المباني السكنية والمصانع وقوارب الصيد، مما دفع خبراء الأمم المتحدة إلى القول  بإن السعودية لم تلتزم "بمبادئ القانون الدولي للتناسب والاحتياطات في الهجوم"، كما وصفت  التدابير المتخذة للحد من الخسائر في صفوف الأطفال من قبل القوات التي تقودها السعودية بأنها "غير فاعلة إلى حد كبير"، الأمر  الذي سيحرج المسؤولين في وستمنستر الذين دافعوا عن عملية استهداف السعودية، واستمرار بيع الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة.
ويستند التقرير على نتائج تقرير لجنة الخبراء التي أكدت وجود أدلة على أن قنابل "بافيواي" الرابعة المصنوعة في بريطانيا استخدمت في استهداف مجمع صناعي في سبتمبر، ولأن الضربات لم تتمثل للقانون الدولي الإنساني، حتى ولو لم يسقط ضحايا مدنيين 2016.
 
ويلفت التقرير إلى قول المتحدث باسم الحملة ضد تجارة السلاح أندرو سميث، بخصوص الحملة السعودية والتي وصفها بانها قادت إلى "أسوأ كارثة إنسانية في العالم"، بسبب مقتل ألاف الأشخاص وتدمير البنى التحتية الحيوية في كل أنحاء اليمن وأضاف: "لو كان بوريس جونسون جادا في إنهاء الأزمة فإن عليه وزملائه التوقف عن دعم وتسليح النظام السعودي.
 
ويختم التقرير بالإشارة إلى تصريح  مدير مراقبة الأسلحة في منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة وليفر فيلي –سبراغ  الذي أكد على وجود سلسلة من الحالات في اليمن استخدمت فيها الأسلحة البريطانية- بما في ذلك الذخائر العنقودية- التي تباع إلى التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في خرق للإنسانية الدولية، - مستدركا-  ولكن تقرير الأمم المتحدة هو تذكير كبير للحكومة البريطانية بأن تسليحها المتهور للتحالف لن يكون غير ملاحظ، داعيا إلى وقف  تزويد جميع أطراف الصراع بالأسلحة التي تستخدم لتنفيذ المزيد من انتهاكات حقوف الإنسان.
 
* يمكن الرجوع للمادة على الرابط هنا
 
* ترجمة خاصة بالموقع بوست.