قال تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "قدرات التحالف العربي التي تقوده السعودية في اليمن لإصلاح الأزمة الإنسانية  محدودة".
 
وأضافت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه "الموقع بوست" أن السعودية وحلفاءها قدموا 1.5 مليار دولار إلى جارتهم التي مزقتها الحرب، بسبب وضعها الحالي كطرف مقاتل، ولأن العديد من منظمات الإغاثة تتردد في الحصول على أموالها.
 
وأشار التقرير إلى أن العديد من منظمات الإغاثة تخشى من أن تكون مستهدفة بسبب ارتباطها بالبلاد التي تشن حملة جوية مدمرة منذ ثلاث سنوات ضد المتمردين الحوثيين، الذين تظن السعودية أنهم مدعومون من إيران.
 
وبحسب التقرير، فإن النقاد يتهمون الرياض وشركاءها في التحالف بسبب إطالة أمد المعاناة باليمن، إذ لا يستطيعوا تقديم المساعدات مباشرة إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهي الأكثر تضرراً، ولا يمكنهم الانضمام إلى جماعات الإغاثة التي تصل إلى الملايين من الناس الذين هم بأمس الحاجة إليها.
 
وذكر التقرير أن الوضع الإنساني باليمن يوضح كيف أن الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران يدخل في جانب المساعدات، مشيرا إلى منع وصول الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين قامت حركة التحالف الدولي للنقل البحري والحركة الجوية اليمنية بإبطاء تدفق السلع التجارية الحرجة إلى البلاد.
 
وقالت الأمم المتحدة إن النزاع الذي بدأ في أذار / مارس 2015 في البمن، أدى إلى مقتل أكثر من 10 آلاف شخص. وقال برنامج الغذاء العالمي إن حوالي ثلاثة ملايين شخص قد نزحوا من ديارهم وإن ثمانية ملايين شخص آخرين، أي أكثر من ربع سكان اليمن، هم على وشك المجاعة.
 
وفي الوقت نفسه، ظهرت أكثر من مليون حالة يشتبه في إصابتها بالكوليرا بسبب انهيار البنية التحتية للمياه وضعف الصرف الصحي، حسبما ذكرت منظمة الصحة العالمية.
 
وقد أعاقت الحرب في اليمن المساعدات لأشد البلدان فقراً في العالم العربي، والتي تأثرت أيضا بضعف العملة. وقد قامت السعودية وحلفاؤها في التحالف بالضلوع في الصراع اليمني مع جيوشهم وبعد ذلك بأموالهم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وكذلك إرسال قوات لتدريب ومساعدة اليمنيين لدفع الحوثيين من معاقلهم. جاء التحالف بسبب المخاوف من أن إيران كانت ترعى الحوثيين، بهدف خلق ميليشيات شيعية مشابهة لحزب الله اللبناني، بينما قد نفت إيران تورطها.
 
وقال سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن محمد سعيد آل جابر إن التحالف السعودي قدم مساعدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار إلى اليمن منذ استيلاء الحوثيين على صنعاء في أواخر عام 2014. ولكن لأن الموظفين السعوديين غير مرحب بهم في مناطق الحوثيين، اعتمد التحالف العسكري السعودي الذي يضم الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت ومصر إلى حد كبير على الأمم المتحدة لتسليمها هناك.
 
وقالت سوزي فان ميجن، مستشارة الحماية للمجلس النرويجي للاجئين الذي يقع مقره في مدينة عدن الساحلية الجنوبية، إن عدداً قليلاً من عمال منظمتها تم احتجازهم في العام الماضي لأيام في منطقة يسيطر عليها الحوثيون بعد ظهور العلامات السعودية على بعض المساعدات. ورفض المجلس الوطني للاجئين التعليق في ذلك الوقت على ظروف الإفراج عنهم.
 
وقالت "هناك عدد قليل جداً من المنظمات التي أعرفها هنا والتي ستكون على استعداد لأخذ هذا التمويل"، مشيرا إلى أن بعض مسؤولي المساعدات أن السلام هو أكثر الوسائل فاعلية لمعالجة معاناة الناس.
 
وقال جيمي ماك جولدريك، الذي كان حتى يناير / كانون الثاني منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن: "إن المساعدة الإنسانية ليست هي الحل للمشاكل في اليمن". وأضاف أن "الجواب هو حل سياسي للحالة الكارثية في البلاد".
 
وقال جابر إن السعودية تؤيد عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، بيد أن العديد من جولات المحادثات فشلت في التوصل إلى حل توافقي.
 
وقد عرضت تحديات التحالف الذي تقوده السعودية مؤخراً في مأرب، وهي مدينة يسيطر عليها التحالف معروفة بوفرة النفط والغاز. وعندما أتت الشاحنات التي تحمل الديزل من المملكة العربية السعودية، وقع مسؤولو برنامج الأغذية العالمي وثائق لاستلام الشحنة للسفر إلى الغرب إلى مدينة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. وقام برنامج الأغذية العالمي بإزالة ملصقات السعودية على جانبيها قبل أن يخرجوا إلى صنعاء.
 
وقال ستيفن أندرسون، رئيس برنامج الأغذية العالمي في اليمن: "إذا استطاعوا أن يفعلوا ذلك بأنفسهم، فأنا متأكد أنهم سيقومون بذلك. وأضاف "لكنني أعتقد أن هناك فائدة بالنسبة لهم لإظهار أنهم يسمحون في هذا الدعم للشعب اليمني".

*يمكن الرجوع للمادة على الرابط هنا .
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.