قالت لجنة الإنقاذ الدولية التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها إن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، التي أعلنت في 22 يناير / كانون الثاني 2018 من قبل المملكة العربية السعودية  ليست شاملة ولا تعكس أولويات إنسانية واضحة ومشتركة.

وقالت في إحاطة صحفية لها بأن المساعدات من خلال تلك العمليات المعلنة ليست سوى محاولة لتعزيز السيطرة على الوصول ونقاط العبور في اليمن، وأضافت: وبدلا من إقرار خطة موازية، تم إنشاؤها دون مساهمة واسعة من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، ينبغي أن يعمل الائتلاف بقيادة المملكة المتحدة ومؤيديها، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على ضمان التنفيذ الكامل لخطة الاستجابة الإنسانية الحالية للأمم المتحدة.

وقالت أماندا كاتانزانو، مديرة السياسات والدعوة في لجنة الإنقاذ الدولية: "إن الاسم في حد ذاته مضلل، فهو ليس شاملا ولا إنسانيا على وجه الخصوص".

وأردفت:  "إن التحالف الذي تقوده السعودية يقدم تمويل استجابة لمعالجة أثر الأزمة التي ساعدت على خلقها، والأزمة الحادة في اليمن تحتاج إلى أكثر مما يبدو أنه خطة عمليات لوجستية، مع إيماءات رمزية للمساعدات الإنسانية ".

وتقول المنظمة: مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة للنزاع يعاني اليمن الآن من أكبر أزمة إنسانية في العالم، مع شبه مجاعة، وفي حين أن أقل من نصف المستشفيات في اليمن تعمل، فإن البلاد تواجه تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بما في ذلك أكبر تفشيٍّ للكوليرا في التاريخ الحديث، فيما  أدت الهجمات المستمرة من جانب جميع أطراف النزاع إلى تدمير الهياكل الأساسية المدنية وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 10000 مدني، وهناك 8 ملايين مدني معرضون لخطر المجاعة و 60٪ من السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

وتقول المنظمة بأن الخطة السعودية  فيها العديد من الإشارات الحمراء التي يجب أن تتسبب بالمعاناة ليس فقط في المجتمع الإنساني اليمني، ولكن للمجتمع الدولي.

وتؤكد المنظمة التي نقل بيانها "الموقع بوست" إلى العربية بأن الخطة لا تنهي الحصار القائم على اليمن بحكم الأمر الواقع، وتشير إلى أن خطورة الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب أن تظل جميع الموانئ  بما في ذلك الحديدة والصليف مفتوحة بشكل دائم.

وتردف: "إذا كان السعوديون جادين في معالجة الأزمة الإنسانية، فإن الخطوة الأكثر قيمة التي يمكن أن تتخذها هي رفع الحصار، بشكل دائم، والتي يجب على المجتمع الدولي القيام بها دون إبطاء".

وتشير اللجنة إلى أن خلق عملية موازية يقوض الجهود الإنسانية الحالية، وفيما تحدد خطة الاستجابة الإنسانية أولويات واضحة فيجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أن تعمل من خلال الخطة وليس حولها.

وقالت اللجنة إن تعطيل ميناء الحديدة والصليف يهدد بشدة وصول المساعدات الإنسانية، مما يعرض حياة الملايين من المدنيين للخطر،  وستؤدي الخطة لتحويل  وصول الشحنات من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، وستزيد من قدرة الموانئ الجنوبية الإضافية في المخا والمكلا كبديلين إضافيين.

وواصلت: إن تطوير الموانئ اليمنية الإضافية أمر جدير بالترحيب ولا يستحق الثناء، ولكن ليس على حساب الوصول إلى موانئ البحر الأحمر مثل الحديدة والصليف، وتضيف: أما الموانئ الجنوبية فهي غير مهيأة لخدمة السكان المحتاجين، ولا هي في وضع جيد للعمل، وتفتقر إلى البنية التحتية الأساسية الموجودة في الموانئ الشمالية، حيث تأتي 80٪ من جميع الواردات إلى اليمن، وسيحتاج العاملون في المجال الإنساني إلى المرور عبر 70 نقطة تفتيش بين صنعاء وعدن، مما يعقد عملية التسليم ويزيد من التكاليف.

وتشير إلى أن هذه الأمر يقوض النظام الصارم لتفتيش الشحن التجاري الذي أنشأته الأمم المتحدة، والآلية التي أنشأها مجلس الأمن للتحقق والتفتيش من أجل إجراء عمليات تفتيش روتينية للسفن التجارية التي تدخل الموانئ الخاضعة للسيطرة الحوثية والحد من التأخير الخطير في الواردات الإنسانية والتجارية.

وفي سياق شرحها تواصل اللجنة حديثها بالقول: تشير الخطة السعودية إلى ضرورة مواصلة دعم وتطوير قوات الأمم المتحدة المتحدة من أجل السلام لمنع المليشيا الحوثي المدعومة من إيران من مواصلة تهريب الأسلحة والإمدادات العسكرية إلى اليمن واستخدام الميناء كقاعدة لشن هجمات في المنطقة الحمراء البحر،  وهذا جزء من استراتيجية تتمثل فى وضع الشكوك حول آلية التفتيش الدولية دون أى دليل، وتبرير تأخيرها.

وتؤكد بأن هذا لا يعالج التحديات الاقتصادية للاقتصاد المنهار والحرمان الحاد في اليمن الذي تسبب به حصار دول التحالف العربي، وتذكر بأن التحالف العربي يضطلع  بجهد مفرط في الجهود الحربية على حساب الحوكمة وتقديم الخدمات، ولا يعالج بند "الاستقرار الاقتصادي" الغامض في مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية، و استعادة الخدمات العامة الأساسية، وتضيف: ينبغي استخدام هذه الأموال لإعادة الخدمات الحكومية الأساسية ودفع أجور العاملين الحكوميين.

إن الاستجابة المجدية لأكبر أزمة إنسانية في العالم تتطلب المزيد من فرص الوصول وليس الأقل، وقالت كاتانزانو: "في أفضل الأحوال، فإن الخطة السعودية ستقلص من فرص الوصول وتؤدي إلى أوجه قصور جديدة من شأنها أن تبطئ الاستجابة وتبقي المعونة من اليمنيين الأكثر احتياجا، بما في ذلك أكثر من 8 ملايين على حافة المجاعة".

وأضافت "في اسوأ الأحوال، سيؤدي ذلك إلى تسييس المساعدات الإنسانية بشكل خطير من خلال فرض سيطرة أكثر من اللازم على الرد في ايدي طرف نشط في النزاع".

بالنسبة للجنة الإنقاذ الدولية فهي عبارة عن لجنة تستجيب لأسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتساعد على استعادة الصحة والسلامة والتعليم والرفاه الاقتصادي والقوة للأشخاص الذين دمرهم الصراع والكوارث.

وتأسست اللجنة في عام 1933 بناء على دعوة ألبرت أينشتاين، ويعمل المركز في أكثر من 40 بلدا و 28 مكتبا في جميع أنحاء الولايات المتحدة مساعدة الناس على البقاء على قيد الحياة، واستعادة السيطرة على مستقبلهم، وتعزيز مجتمعاتهم.

*لقراءة المادة بلغتها الأصل اضغط هنا

*ترجمة خاصة بالموقع بوست.