كشف تقرير لـ "الديمقراطية المفتوحة" تواطؤ دولة السويد في جرائم الحرب باليمن الجارية منذ ثلاث سنوات والتي تقودها السعودية والإمارات.
 
واستغرب التقرير من تزويد دولة السويد لدول التحالف العربي في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية والإمارات بالأسلحة، المتهمين باستهداف المدنيين في اليمن.
 
وقال تقرير "الدمقراطية المفتوحة" وترجمه "الموقع بوست" على الرغم من قيادة السويد لعدد بسيط من جلسات الأمم المتحدة الخاصة رداً على الأزمة الإنسانية الحادة في اليمن، إلا أنها لم تظهر رغبة سياسية في وقف مبيعاتها للأسلحة إلى الأطراف الأكثر نشاطاً في الحرب اليمنية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
 
واوضح التقرير أن البرلمان السويدي سيناقش سياساته الحكومية بشأن صادرات الأسلحة السويدية في 28 فبراير / شباط، الجاري، مشيرا إلى أن الجماعات السويدية المناهضة للعسكرة ستطالب بتوقف السويد جميع مبيعاتها من الأسلحة إلى كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
 
وفي سياق الحرب الجارية في اليمن، وثقت جماعات حقوق الإنسان هجمات خطيرة ارتكبها كل من التحالف بقيادة السعودية والحوثيين ضد المواقع المدنية. وأشار التقرير إلى أن الهجمات في اليمن انتهكت القانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب. لافتا إلى أن الحوثيين نمت قوتهم العسكرية منذ أن سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014 بدعم من الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
 
ويكشف مشروع بيانات اليمن –حسب الديمقراطية المفتوحة-  أنه منذ عام 2015، ما يقرب من ثلث الغارات الجوية السعودية أصابت مواقع غير عسكرية؛ مثل المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف والجنازات وغيرها من الأهداف المدنية الأخرى.
 
وقد وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية العشرات من الضربات الجوية غير القانونية للتحالف، والتي قد يصل بعضها إلى حد جرائم حرب. ومع ذلك، لم تتخذ السويد أي خطوات للتحقيق على الأقل من كيفية استخدام أسلحتها في انتهاك القانون الإنساني الدولي، وبالتالي تواصل المخاطرة بتواطؤها في جرائم الحرب هذه.
 
وتعتبر السويد من بين أكبر ثلاثين دولة منتجة للأسلحة في العالم، وتعتبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة من أهم زبائنها. ووفقاً لما ذكرته سفينسكا فريدس، وهي جماعة سويدية بارزة مناهضة للعسكرة أنشئت منذ 135 عاما، فإن تجارة الأسلحة السويدية إلى المملكة العربية السعودية ما زالت مستمرة منذ عام 1998؛ مع توقف قصير في عام 2015 بعد أزمة دبلوماسية قصيرة بين البلدين. وقد حدث أكبر حجم من التجارة في السنوات السبع الماضية. بين عامي 2010 و 2016، حيث بلغت مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية حوالي 6 مليارات كرونة سويدي، حسب التقرير.
 
وذكر التقرير، أن الإمارات تمكنت من شراء أسلحة سويدية في عام 2016 بعد أن حصلت هيئة التفتيش الوطنية على المنتجات للتفتيش الوطنية الاستراتيجية على ترخيص لتجارة الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة بمبلغ يقارب 11 مليار سويدي كرونة.
 
وقال التقرير "قبل ذلك الاتفاق، بين عامي 2010 و 2016، صدرت السويد أسلحة إلى الإمارات بقيمة 2,12 مليار كرونة. وافتتحت مجموعة ساب (الشركة السويدية للطيران الفضائي والدفاع) مؤخراً مكتبها في العاصمة أبوظبي نهاية عام 2017، وهو مؤشر واضح على رغبة السويد في توسيع أنشطتها في المنطقة".
 
واوضح التقرير أن وزيرة الخارجية السويدية، مارغوت والتروم، واجهت انتقادات في البرلمان السويدي في أواخر عام 2016 من قبل حزب اليسار السويدي حول دور السويد في بناء السلام ومبيعات الأسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية. وخلال تلك الجلسة، أثيرت أسئلة عن دور السويد في التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة وما هي المبادرات التي يعتزم الوزير اتخاذها لإدخال حظر وطني على الأسلحة ضد المملكة العربية السعودية.
 
وقال "الديمقراطية المفتوحة" إن الحكومة السويدية تعمل على تقديم اقتراح بتشديد تصدير الأسلحة، التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ كقانون في نيسان / أبريل من هذا العام. بيد أن هذا الاقتراح لا يوفر حظراً مطلقاً على الاتجار بالأسلحة إلى البلدان المتورطة في نزاع مسلح مع احتمال ارتكاب جرائم حرب.
 
وطالب موقع "الديمقراطية المفتوحة"  السويد أن تستخدم جهودها للمساعدة في إيجاد حل، وليس إضافة الوقود إلى النار المشتعلة.
 
ولفت التقرير أن الحرب الجارية في اليمن قد أسفرت عن أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، ومن المحتمل أن تزداد سوءاً.
 
*يمكن الرجوع للمادة على الرابط هنا .
 
*ترجمة خاصة بالموقع بوست.