حث جنرالات عسكريون وسياسيون ومشاهير الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا على استخدام مقاعد مجلس الأمن الدولي لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.
 
وكان أكثر من 350 شخصية بارزة من بينهم ستة من الحائزين على جائزة نوبل للسلام والجنرالات العسكريين السابقين والسياسيين والدبلوماسيين والمشاهير احتفلوا بما أسموه اليوم الـ 1000 للحرب الأهلية فى اليمن بدعوة قادة فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لوقف " لهيب الحرب "وبدلا من ذلك استخدام مقاعدهم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للعمل كوسطاء للسلام.
 
ومن بين الموقعين على البيان، جولييت بينوش، شارلوت رامبلينغ وبيتر غابرييل، فضلا عن القادة الدينيين ورؤساء معظم وكالات المعونة الرئيسية في المملكة المتحدة، يدعون أن اليمن في نقطة تحول.
 
وقال بيانهم لقادة الدول الغربية الثلاث: "إذا كنت لا تريد عبء أرواح الآلاف من الأطفال اليمنيين على يديك، فإن وقت العمل هو الآن. ولا يمكن لليمن الانتظار أكثر من ذلك.
 
"وأضافوا في بيانهم: للحيلولة دون وقوع المزيد من الكارثة والمجاعة، يحتاج اليمن إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ ووضع حد لجميع العقبات التي تعرقل الحصول على الغذاء والوقود والإمدادات الطبية؛ والاستثمار في عملية سلام جديدة شاملة".
 
وجاء هذا النداء بعد تعهد وزيرة التنمية الدولية البريطانية بينى موردانت بأنها ستراقب التأكيدات الجديدة التى قدمها لها شخصيا قادة السعودية عندما قالوا بأنهم سوف يتوقفون عن عرقلة المساعدات الإنسانية والتجارية التى يتم إرسالها إلى الموانئ الغربية الرئيسية فى اليمن.
 
وفي تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية ترجمه "الموقع بوست" يدعي السعوديون أن نظام التفتيش في الأمم المتحدة متراخٍ جدا، وتم تحويل المساعدات لدعم المتمردين الحوثيين الذين يقاتلون الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة، وهي تهم رفضتها وكالات الإغاثة مرة أخرى في نهاية الأسبوع.
 
وقالت إدارة موردونت إنها تلقت تأكيدات بعد اجتماع في الرياض أن المساعدات في الموانئ الرئيسية في الحديدة والصليف ستزداد بسرعة بسبب تسريع إصدار التصاريح والتعاون الوثيق بين فريق التحقق التابع للأمم المتحدة والتحالف الذي تقوده السعودية.
 
ولكن هذا التأكيد قد أعلن عنه من قبل، وأضافت موردونت أنها ستراقب هذا التعهد، وهذه القضية تضخ توتر جديد في علاقات المملكة المتحدة بالسعودية.
 
وتعاني اليمن من حرب أهلية وحشية استمرت 1000 يوم اعتبارا من يوم الثلاثاء، وهناك احتجاج دولي متزايد على الأساليب السعودية المستخدمة ضد المتمردين الحوثيين في ما كان يعتبر حربا بالوكالة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وقد اتهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب وفساد وحشية.
 
كان مورداونت في جيبوتي يتحدث مع العاملين في مجال المساعدات حول كيفية فشل المساعدات الدولية في توزيعها داخل اليمن، حيث قالت إنها سمعت تقارير مروعة عن حجم الأزمة.
 
كما ناقشت كيف يقوم فريق التفتيش الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، بالاشتراك مع السعوديين، بفحص السفن لضمان عدم تهريب أي أسلحة تم تحديدها للمتمردين الحوثيين إلى البلاد عن طريق شحنات المساعدات الإنسانية أو التجارية، واتهم السعوديون بخنق المساعدات من خلال التأخير البيروقراطي.
 
وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون قال الأسبوع الماضي أنه حذر السعوديين من استخدام التجويع كسلاح في الحرب إلا أنه لم يكن هناك أي دليل يذكر في الأسبوع الماضي على أن تصريحاته لم تحل الرياض لتسريع تدفق المساعدات.
 
لم يتهم مردانت السعوديين مباشرة بانتهاك القانون الإنساني، قائلا: "من الواضح جدا أنه إذا كنت تستخدم التجويع كسلاح فإنك تنتهك القانون الإنساني الدولي، وما رأيته في زيارتي هو أن هناك احتجاز للمساعدات".
 
وأضاف: "أفهم كثيرا أهمية علاقتنا مع المملكة العربية السعودية، لكننا لا نساعد هذه العلاقة من خلال عدم الحديث عن وقائع المسألة ".
 
وتقول الصحيفة إن مخالفات القانون الإنساني هي عتبة الحكومة البريطانية لتقرير ما إذا كان بإمكان الوزراء منح تراخيص التصدير لمبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.
 
وشدد مورداونت على وقوع مخالفات على كلا الجانبين في الحرب الأهلية اليمنية حيث أعلنت عن مبلغ إضافي قدره 50 مليون جنيه استرليني في المساعدات البريطانية، ووصفت الحرب الآن على نطاق واسع بأنها أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وقد أعلنت جونسون قرارها كأولوية له.