في 20 نوفمبر / تشرين الثاني، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات وتحديد الأفراد والكيانات في فيلق القدس، والقوات الخاصة التابعة لحرس الثورة الإيرانية (إرغك) بعد اتهامها بطباعة النقود اليمنية المزيفة بقيمة مئات الملايين من الدولارات الأمريكية باستخدام المعدات الأوروبية،  ولم تنشر الخزانة سوى معلومات محدودة عن المؤامرة، ولكن من المرجح أن تحفز العقوبات صناع القرار على تحليل تحركات إيران التالية بعناية، وفق ترجمة "الموقع بوست".
 
هناك تطوران مهمان للمشاهدة، أولا، يجب على الولايات المتحدة أن تولي اهتماما وثيقا لما إذا كانت إيران قد تستخدم حربا اقتصادية لزعزعة استقرار اقتصاد الخصم، وكيف يمكن ذلك.
 
ثانيا، تمكنت قوة القدس من جذب أوروبا إلى أفعالها، مما أدى إلى استجابة الاتحاد الأوروبي؛ إذا فشلت أوروبا في الاستجابة على نحو كاف، فإنه قد يشجع الحرس الثوري الإسلامي.
 
إن الوحي بأن قوة القدس كانت تطبع الريال اليمني تدعو إلى السؤال: لماذا اختارت إيران تزوير العملة اليمنية على وجه الخصوص؟
 
كانت اليمن في خضم حرب أهلية منذ عام 2015، وهذا يعني أن لديها حكومة ضعيفة من دون الموارد لوقف خطة التزوير واسعة النطاق.
 
ومع ذلك، ينبغي أن ينظر صناع القرار أيضا فيما إذا كانت إيران أكثر من انتهازية في اختيار العملة اليمنية المزيفة، ربما - وهذا لا يزال تخمينيا - قد تحاول إيران تعميم العملة المزيفة من أجل زعزعة استقرار الاقتصاد اليمني من خلال التضخم.
 
ويقدر البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني قد انكمش بنحو 37.5 في المئة منذ عام 2015 مع ارتفاع متزامن في التضخم، وتدعم إيران حاليا التمرد الحوثي ضد الحكومة اليمنية، وترسل أسلحة فتاكة على نحو متزايد إلى المنطقة، وبالتالي لديها مصلحة في إضعاف الحكومة واقتصاد البلاد.
 
ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها طهران التزوير كأداة للحرب الاقتصادية، فقد ارتبطت إيران بمخطط تزييف يستهدف الاقتصاد العراقي في عام 1992. وقد غمر الاقتصاد بأموال مزيفة من أجل زيادة التضخم وزعزعة استقرار الاقتصاد، وقد يشير إعلان التزوير الأخير لهذا الشهر إلى أنهم ينفذون خطة مماثلة لزيادة التضخم في اليمن.
 
كشفت وزارة الخزانة أنه بالإضافة إلى طباعة مئات الملايين من الريال اليمني، استخدم الإيرانيون بجرأة المعدات الأوروبية لمتابعة خططهم، واستخدمت قوات القدس الشركات الأمامية في ألمانيا للتحايل على ضوابط التصدير الأوروبية والحصول على معدات لطباعة الريال اليمني.
 
وكشف مؤخرا أن قوة القدس استخدمت الشركات الألمانية للحصول على معدات التزوير، ويجب أن تعطي الأوروبيين وقفة في جهودهم لإعادة الإدماج مع إيران، بعد الاتفاق النووي الإيراني.
 
وأوضحت هيلغا شميد، مديرة الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، أن هناك زيادة بنسبة 94٪ في التجارة الإيرانية الأوروبية في النصف الأول من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
 
ومن المؤكد أن تلك المليارات من الدولارات في التجارة الجديدة ستحفز الشركات الأوروبية على الضغط على حكوماتها لتجنب فرض عقوبات إضافية على إيران. ومع ذلك، وبما أن إيران تستخدم النقد لمتابعة أنشطة مزعزعة للاستقرار مثل دعمها الموثق جيدا للإرهاب، وحتى الهجمات الإلكترونية ضد النظام المالي الأمريكي، فإن استخدام الشركات الألمانية من المرجح أن يزيد من وزن دعوات وزير الخارجية ريكس تيلرسون للحكومات الأوروبية إلى فرض عقوبات إرغك.
 
يجب على الولايات المتحدة أن تراقب عن كثب رد إيران على هذه العقوبات، وفشل أوروبا في العمل قد يشجع الحرس الثوري الإسلامي، الذي من المرجح أن يعرف أن أوروبا تريد تتجنب إيذاء التجارة مع إيران مرة أخرى، ويجب على الولايات المتحدة أن تبحث بشكل خاص عن أي جهود للتهرب من العقوبات.
                                                
وفي نهاية المطاف، فإن أي مناقشة للجزاءات الاقتصادية ضد الحلقة المزيفة الإيرانية ينبغي أن تخدم غرضا أكبر من مجرد وقف ومعاقبة منظمة ملتزمة منذ وقت طويل بأعمال غير مشروعة؛ يجب أن تدفع الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التفكير في كيفية الحد من سلوك إيران السيئ الآن، والتفكير في كيفية وضع إيران للاستراتيجية لتحقيق أهدافها الجيوسياسية المستقبلية.
 
*كتبت المادة ميغان ريس وهي زميلة رفيعة المستوى في مجال الأمن القومي في معهد "آر تي ستريت"، حيث تكتب عن الأمن السيبراني وغيره من قضايا الأمن القومي الملحة.
 
*نشرت المادة في موقع " lawfareblog" وهي مدونة انطلقت في الأول من سبتمبر من العام 2010م، وتنشر من حين لآخر تقارير عن الإجراءات والقوانين والمؤسسات القانونية في أمريكا.
 
يمكن الرجوع للمادة الأصل هنا