في السابع من شهر أبريل الماضي، أعلن الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي تسليم السلطة لمجلس رئاسي برئاسة رشاد العليمي وعضوية سبعة آخرين من ائتلافات موالية للسعودية والإمارات، لاستكمال المرحلة الانتقالية المتشعبة، في أعقاب ختام مشاورات لجماعات رئيسية بالرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي.

وسعى الرئاسي اليمني لتحقيق استقرار اقتصادي وتحسين الخدمات وتطبيع الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظات المحررة بدأ باستيعاب الوديعة السعودية- الإماراتية المعلن عنها، لكن جهوده تنصدم حتى الآن بعوائق وصعوبات عديدة، لعل في مقدمتها عدم وفاء الدولتين بالإيفاء بتلك المنحة، وتحديات تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتوفير الخدمات، والتنفيذ الفعلي لما ورد في بيان تشكيل المجلس.

خطوات كثيرة خطاها مجلس القيادة الرئاسي، في سبيل إحداث تغيير حقيقي، وتحريك المشهد اليمني الراكد منذ سنوات، وبعد ثلاثة أشهر على تشكيله، يُطرح السؤال اليوم عن ماذا تحقق؟ وكيف انقضت هذه الفترة؟

وعود فقط

يقول الصحفي عادل هاشم إن مدة المائة اليوم الماضية التي مرت كانت للحصول على وعود واعتراف من الدول العربية بالوقوف إلى جانب المجلس الرئاسي، لكنه ليس كافياً لبيان وحدة المجلس وظهوره بمظهر القيادة الواحدة للشرعية.

ويضيف لـ"الموقع بوست" أن المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا "استمر بالظهور كمسيطر على قرار المجلس الرئاسي والتأثير فيه"، على الرغم من تواجد رئيسه عيدروس الزبيدي عضوا في المجلس، مشيرا إلى أن الرئاسي فشل في إقرار قانون اللوائح التنظيمية للمجلس والهيئات المساندة له رغم تسلم الرئيس رشاد العليمي المسودة، في الوقت ذاته خالف الإعلان الرئاسي بشأن تعيين رئاسة هيئة التشاور بعيدا عن إجراء الانتخاب المباشر.

أما التعهدات التي لم تقطع سوى الوعود بتحسن الوضع من السعودية والإمارات والخليج، ستبقي مرتبطة بالاستقرار في مدينة عدن، الذي يحتاج إلى إعادة هيكلة القوات المرهونة بجدية المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة التي يقودها طارق صالح، بحسب "هاشم" الذي استبعد حدوث هيكلة قريبة للقوات لآن الجماعات المسلحة لا تزال ترى في نفسها قادرة على الضغط بالقوة العسكرية وليس المشاركة السياسية.

وتوافق المجلس الرئاسي في هذه الفترة على تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة من 59 عضوا برئاسة وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم، وتشكيل لجنة لتقييم وإعادة هيكلة الأجهزة الاستخبارية، واختيار قيادة هيئة التشاور، بينما تسلم العليمي مسودة القواعد المنظمة لأعماله والهيئات المساندة له، لكنه حتى لآن لم تقدم لمجلس النواب للتصويت عليها.

صعوبات وتحديات

وقطع المجلس الرئاسي شوط كبير فيما يخص الجانب السياسي بالمناطق المحررة بحسب ما تم التوافق عليه من خلال بعض التعيينات التي أجريت سوأ على مستوى مؤسسات الدولة، والسلطات العدلية، وتشكيل لجنة لدمج الجماعات المسلحة في إطار وزارتي الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى بعض التعيينات السياسية، وفق الباحث اليمني عادل دشيلة.

يقول "دشيلة" لـ"الموقع بوست" إن المجلس لا يزال عاجز في معالجة الوضع الاقتصادي بالمناطق المحررة، فضلا عن مواجهته عدة معوقات لتنفيذ الجوانب الأمنية والعسكرية من اتفاق نقل السلطة، بينما يبقى تشكيل اللجنة حتى اللحظة من الجانب التقني، لكنها لم تبدأ في آلية لدمج هذه القوات المتعددة الولاءات.

ضغوطات وتنازل

واعتبر الباحث اليمني تقديم المجلس التنازلات لجماعة الحوثيين بضغط إقليمي دون أن تقدم الجماعة أي تنازل، مقابل تنفيذ جميع مطالبها صعوبة ثالثة واجهها في المرحلة السابقة ومؤشر على أن الضغوطات الإقليمية لا تصب في صالح العمل السياسي للمجلس.

ووافق مجلس القيادة على تمديد الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة لمدة شهرين إضافيين، فيما سمح بتسيير الرحلات التجارية من مطار صنعاء ودخول أكثر من 25 سفينة مشتقات نفطية إلى ميناء الحديدة منذ سريان الهدنة في بداية أبريل الماضي، في المقابل رفضت جماعة الحوثيين مقترحين أمميين لفتح طرق مدينة تعز المحاصرة من قبلهم منذ سنوات.

ويؤكد دشيلة أن "المجلس لم يستطع التحكم بشكل كلي على المسار السياسي والاقتصادي والعسكري بالمناطق المحررة حتى الآن"، في وقت الأمور غير واضحة والمعوقات موجودة، أملا أن تفضي جهوده إلى تطبيع الاوضاع، قبل الذهاب للضغط على الحوثيين للقبول بالسلام، شريطة أن يكون عبر الخيار العسكري أو السياسي.

وعلى مستوى التعيينات توافق المجلس على تعيين محافظ عدن أحمد لملس وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء، والاكاديمي يحيى الشعيبي مديرا لمكتب رئاسة الجمهورية، بما في ذلك تعيين القاضي قاهر مصطفى علي نائبا عاما للجمهورية اليمنية والكابتن ناصر محمود قاسم رئيسا لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية خلفا لأحمد العلواني الذي عين مستشارا لوزير النقل.

اختفاء الصراعات وترقب لليمنيين

ويعتبر المحلل السياسي محمد المحيميد الزيارات الخارجية الرسمية لبعض الدول الذي قام بها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي أهم خطوة اتخذت في الفترة الماضية لما لها من أهمية سياسية ودبلوماسية واقتصادية، فضلا عن اختفاء الصراعات بين المكونات اليمنية المناهضة الحوثيين.

وأجرى رئيس وأعضاء مجلس القيادة جولتين خارجيتين بدأت من السعودية والإمارات، قبل استئناف جولة ثانية للمنطقة انطلاقا من الكويت وشملت البحرين ومصر وقطر وصولا إلى زيارة خاصة للسعودية استغرقت أكثر من 15 يوما، كما شارك الرئيس العليمي في القمة العربية الأمريكية لبحث فرص السلام في مسعى لحشد الدعم لجهود الإصلاحات الاقتصادية.

ويؤكد "المحيميد" لـ"الموقع بوست" أن المواطن اليمني ينتظر من المجلس أمورا كثيرة تنعكس على حياته اليومية خاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي والخدماتي، الذي لم تتحقق حتى الآن، لكن تنتظره في المرحلة المقبلة ملفات كبيرة منها اقتصادية وعسكرية وأمنية.

ويشير إلى أن هذه الملفات أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتحالف بقيادة السعودية والمجتمع الدولي وهو امتداد لوضع اليمن منذ ما يقارب عشر سنوات، لكن دمج القوات العسكرية والأمنية يظل الملف الأساسي الذي يواجهه إلى جانب الملف الاقتصادي، في وقت تحتاج إلى دعم كبير وواضح من التحالف بقيادة السعودية.