لجأت دولة الإمارات منذ دخولها اليمن تحت مظلة " تحالف دعم الشرعية" إلى استهداف الاقتصادي اليمني بشكل مباشر، من خلال تعطيل الموانئ والمطارات وتحويلها إلى معتقلات، وإيقاف موارد الدخل الرئيسية في البلاد.

الأمر الذي أدى لتضخم الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار اقتصادي تاريخي في اليمن، وارتفاع أسعار المشتقات النفطية حتى أصبحت اليمن الأولى عربياً من حيث غلاء أسعار المشتقات، ومضاعفة مأساة اليمنيين في ظل ما يعانوه جراء الحرب المستمرة منذ 7 سنوات.

تعطيل ميناء بلحاف

بدأت سيطرة القوات الإماراتية على منشأة بلحاف منذ 2016، وتعد المنشأة الأكبر في اليمن لتصدير الغاز المسال عبر أنبوب رئيسي يمتد من مأرب إلى بحر العرب عبر ميناء بلحاف.

مستشار محافظ شبوة محسن الحاج أكد لـ "الموقع بوست" أن حجم الخسائر التي يخسرها الاقتصاد اليمني جراء التواجد العسكري الإماراتي في بلحاف كبيرة للغاية، وتسببت بأزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقال الحاج إن "ميناء بلحاف هو مشروع اقتصادي هام لليمن، يدر على خزينة الدولة ما يقارب 4 مليار دولار سنوياً".

وعن خطورة التواجد العسكري الإماراتي في بلحاف، أوضح مستشار محافظ شبوة أن بقاء الإمارات في الميناء يعني فقدان الدولة لمبلغ كبير، وهو ما ساهم في انهيار اقتصادي هائل في اليمن.

وأشار محسن الحاج إلى أن استمرار التواجد العسكري الإماراتي في بلحاف "يعني دفع باليمن نحو الانهيار الاقتصادي الشامل".

إضعاف الشرعية أمام المتمردين

يرى الكاتب والباحث اليمني ياسين التميمي أن جميع ما تفعله الإمارات في اليمن يأتي في سياق إضعاف الشرعية أمام جماعة الحوثي شمالاً، ومليشيا الانتقالي جنوباً.

وأوضح التميمي في حديثه لـ "الموقع بوست" أن "الإمارات هدفها واضح وهو فصل الجنوب عن الشمال، لذلك تسعى لتجريد السلطات الشرعية من كل إمكانياتها وقدراتها ومواردها".

وعن تعطيل ميناء بلحاف لفت الكاتب اليمني إلى أن "الشرعية ستحصل على مبلغ ضخم من عائد ميناء بلحاف سنوياً، وحال توفر هذا المبلغ سيدعم الشرعية وسيمكنها من الحصول على الإمكانيات اللازمة لمواجهة كافة التهديدات والتحديات".

ورأى أن "الوجود العسكري الإماراتي سواء في عدن أو حضرموت أو شبوة أو سقطرى هدفه تعطيل قدرة الشرعية على مد نفوذها، والاستمرار في دعم نزعة الانفصال، والتواجد الإماراتي في المناطق الجنوبية يؤكد هذا الأمر".

تقسيم اليمن للسيطرة على الموارد

ويشير ياسين التميمي إلى أن دولة الإمارات تدعم انفصال الجنوب بهدف السيطرة على ثروات وموارد ومواقع المناطق الجنوبية، خاصة الموانئ التي ترى أبوظبي أنها تشكل تهديد للقيمة الاقتصادي التي يتمتع بها ميناء دبي.

ويضيف "تتبنى الإمارات بشكل واضح مسألة فصل الجنوب عن الشمال، ولها في هذا المسار مآرب، هي عندما تسعى لفصل الجنوب عن الشمال فهي تضمن جنوباً ضعيفا بإمكانها أن تسلب أجزاء منه مثل سقطرى، والسعودية كذلك حريصة على تفتيت اليمن لكي تحصل على ما تريده في محافظة المهرة".

ويؤكد أن مشروع دعم الانفصال هو أحد الأهداف الأساسية لتدخل التحالف، وأصبح هذا واضح من خلال مسار المعارك، والخسائر المتكررة التي تتكبدها الشرعية بسبب التسهيلات التي يقدمها التحالف للحوثيين و مليشيا المجلس الانتقالي.

ويتابع التميمي "الإمارات أسست النخبة الشبوانية لكن تمكن الجيش الوطني من تفكيكها وطردها من شبوة فظلت هي من تسيطر على بلحاف".

وعن التواجد الإماراتي في الساحل الغربي قال التميمي إن الهدف من ذلك هو عزل الساحل الغربي عن الكتل السكانية الكبرى الموالية للسلطة الشرعية ولليمن الموحد.

حصار متعمد

وتفرض القوات الإماراتية حصاراً خانقاً على الموانئ، والمطارات، والمنافذ البرية التي لا تتواجد فيها قواتها من خلال الإجراءات التي أقرتها مع السعودية، بهدف تدمير الاقتصاد وإضعاف الشرعية أمام الأطراف الأخرى.

ولجأت الإمارات والسعودية مؤخراً إلى فرض قرارات ولوائح جديدة تتعلق بدخول البضائع لليمن، مما ضاعف رسوم البضائع، وتسبب بتأخر وصولها، الأمر الذي دفع التجار لزيادة أسعارها على المواطن لتعويض خسائرهم.

مراقبون يرون أن هذا الحصار الذي تفرضه الإمارات أسهم في تعطيل قدرة الشرعية وقواتها أمام الأطراف المتمردة سواءً كانت حوثية أو انفصالية، وهو المخطط الذي تسعى الإمارات لتنفيذه في اليمن.

ويرى ياسين التميمي أن السبيل الوحيد لمواجهة  المخطط الاماراتي يكمن في سيطرة الشرعية وقيامها بدورها، واستنهاض القوى الوطنية لمواجهة هذا المخطط، والعمل على ترميم الجبهة المناهضة للمتمردين.

ضعف الشرعية

ويقول إذا استمرت السلطة الشرعية في هذه الحالة من الخذلان، فعلى اليمنيين أن ينتجوا قيادة قادرة على تجميع قواهم وقادرة على مواجهة هذا المخطط.

ويضيف "هذا يمكن أن يحصل لأن ما نراه في مأرب وغيرها يشير إلى أن الأطراف الإقليمية والدولية تدفع باتجاه تجريد الشرعية من إمكانيات نفوذها ووجودها وتثبيت المكاسب السياسية والعسكرية للقوى المتمردة في البلاد".

أطراف يمنية عدة تتهم الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك بالتواطؤ مع سياسة الإمارات داخل اليمن، والصمت عن تجاوزاتها، مما يسمح لأبوظبي بارتكاب المزيد من الجرائم والمخالفات التي أدت في أدنى تأثيراتها إلى انهيار الاقتصاد وغلاء الأسعار وتدني مستوى عيشة المواطن.

وأمس الثلاثاء، بدأت دولة الإماراتية بسحب تدريجي لقواتها العسكرية من معسكر العلم بمحافظة شبوة، بموجب تفاهمات مع الجانب السعودي والسلطة المحلية في المحافظة.

وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست" إن قوات الجيش الوطني بدأت عملية استلام المعسكر الاستراتيجي الذي تسيطر عليه القوات الإماراتية منذ سنوات.

وأضافت أن هذا الانسحاب يأتي ضمن جهود توحيد الصف لمواجهة الحوثيين، بينما ستبدأ الأسابيع القادمة بالانسحاب من منشأة بلحاف.