تواصل السلطات السعودية عملية ترحيل تعسفي للمغتربين اليمنيين في إجراء يشمل الأساتذة الجامعيين والأطباء والمهندسين والعمّال من المناطق الجنوبية للمملكة.

ونقل الطبيب والروائي اليمني المقيم بألمانيا مروان الغفوري -في منشورات بصفحته على فيسبوك- رسائل من مغتربين يمنيين يشرحون وضعهم المأساوي وشروع المملكة بتسريحهم قسريا.

وجاء في رسالة أحد المغتربين أن "مكتبيْ البلدية والعمل السعودي استدعوا كفيله وطلبوا منه استبدال العمالة اليمنية بجنسيات أخرى، ومنحوه تأشيرات فيزة مجانية للعمالة التي سيستقدمها"، في إشارة لطرد وأضح للمغتربين اليمنيين.

وأشار "الغفوري" إلى أن المغترب فوجئ بقرارات الكفيل المتعلقة بإنهاء كفالته له، بينما لم يمضِ عام على فتحه محل تجاري.

ولفت المغترب في رسالته إلى أنه لم يعوض خسارته بعد ولا زالت عليه ديون الافتتاح والديكور وما شابه.

وفي رسالة لمغترب آخر طالب من الناشطين والإعلاميين اليمنيين التضامن معهم كونهم مهددين بالترحيل.

 وجاء في الرسالة: "بلادنا مدمرة إلى أين نذهب؟ لا نستطيع التحدث بشأن وضعنا الحالي حتى في وسائل مواقع التواصل الاجتماعي".

وأشار إلى أن "بلدية أبها اتصلت بالكفيل وأحضرته وأجبرته بالتوقيع على تعهد مكتوب يلزمه بالاستغناء عن عمالته اليمنية ونحن 13 شخصا في المؤسسة".

ونقل الغفوري عن مغترب آخر قوله "كفيلي راح أحد معارض السيارات لينقل ملكية سيارته، فوصله إشعار ضروري يراجع الجوازات، ذهب الكفيل إلى الجوازات، فأبلغوه بالقول: عندك عامل يمني ضروري تخرجه نهائي".

وبحسب تقرير حديث للأمم المتحدة، فإن نحو 3052 مغتربا يمنيا عادوا من السعودية خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين.

ويأتي الإجلاء القسري للسعودية للعمالة اليمنية في وقت لا يزال اليمن في حالة حرب -تقودها السعودية منذ سبع سنوات- ويواجه العديد من التحديات الوجودية، بما في ذلك انعدام الأمن الغذائي والمجاعة والوباء العالمي.

كما تأتي هذه الإنهاءات المفاجئة قبل أسبوع واحد فقط من بدء العام الدراسي الجديد، مما يمثل تحديات خطيرة لهذا العدد الكبير من الأكاديميين والمهنيين اليمنيين لإيجاد فرص بديلة وتعطيل حياة أطفالهم وتعليمهم، وتضع هذه الظروف المتضررين في ظروف صعبة ومعقدة للغاية تعرض حياتهم المهنية وحياة أطفالهم للخطر.

 يشار إلى أن الكثير من الأكاديميين لا يستطيعون العودة إلى اليمن، لأنهم يخشون الاضطهاد السياسي، في حين أن قلة من الدول فقط تمنح تأشيرات للمواطنين اليمنيين اليوم.

وأمس الثلاثاء، سلطت وكالة رويترز الضوء على قضية ترحيل المملكة السعودية للمئات من العمالة اليمنية من جنوبي المملكة بينهم أكاديميون وأطباء وعمّال.

وقالت الوكالة في تقرير ترجمه "الموقع بوست" إن مليونين من اليمنيين يعملون بالسعودية، بينهم مئات الأكاديميين وفي مجال الصحة، مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات قيل إن الحكومة السعودية أصدرتها بحقهم.

وحول الأسباب التي دفعت السعودية إلى اتخاذ هذا القرار، نقلت رويترز عن محلل سعودي لم تسمه قوله إن الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية والتي بلغت 11.7 بالمئة، كما أن الخطوة مدفوعة أيضا باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب، حيث يخوض تحالف بقيادة السعودية قتالا ضد جماعة الحوثي اليمنية.

كما نقلت الوكالة عن مصدر بالحكومة اليمنية قوله إن التوجيهات الجديدة قد تؤثر على "عشرات الآلاف" من اليمنيين بمن فيهم العمال، ولا يعرف المصدر السبب وراء صدور هذه الأوامر.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أثار الموضوع في الأيام الماضية مع نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان وأن وزيري خارجية البلدين سيجرون مزيدا من المناقشات.

وبحسب رويترز فإنه لم يصدر أي تفسير رسمي ولم ترد السلطات السعودية واليمنية على طلبات رويترز للتعليق بشأن أسباب الترحيل.

وتشير إحصائيات مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية إلى أن مليوني يمني يعملون في السعودية. وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية

ويحول معظمهم أموالا إلى ذويهم في اليمن حيث الأوضاع قاتمة بسبب الحرب. وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن واحدا من كل عشرة أشخاص في اليمن يعتمد على تحويل الأموال لتلبية الاحتياجات الأساسية.

وتعتبر التحويلات أيضا مصدرا مهما للعملة الأجنبية لليمن الذي تواجه حكومته صعوبات لدفع رواتب العاملين في القطاع العام.