تتزايد شكاوى اليمنيين بسبب أسعار عمولات التحويل التي ارتفعت بشكل كبير، وأصبحت تشكل هما لدى الكثير منهم خاصة من موظفي الدولة الذين يتم صرف مستحقاتهم المالية عبر شركات الصرافة المختلفة.

ومنذ بدء الحرب في اليمن، بدأ الاقتصاد بالانهيار تدريجيا، وأصبح هناك بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء والآخر في عدن، ولكل منهما سياسة مالية منفصلة.

أدى ذلك، إضافة إلى قيام الحوثيين بمنع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، إلى استمرار فقدان الريال اليمني قيمته، ووجود فارق كبير في سعر الصرف بين المحافظات الخاضعة للجماعة والأخرى التابعة للحكومة.

ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في عدن 790 ريالا شراء  و795 رياال بيع، أما في صنعاء فهو 601 شراء و603 بيع.

وكل ذلك يفاقم بشكل كبير معاناة المواطنين، الذين أصبح غلاء الأسعار يشكل هما بالنسبة لهم، فخلال الشهر الأخير زادت نسبة أسعار بعض البضائع 100% مقارنة بالشهر السابق فقط.

نهب الحوثيين للمال والحلول

ويعاني الموظف في اليمن من تأخر تسليم راتبه، أما في مناطق سيطرة الحوثيين فإنهم يظلون لأشهر دون رواتب، وزاد الأمر حدة بسبب رسوم التحويل التي يتم دفعها.

وتصل نسبة العمولات إلى أكثر من 29% من سعر المبلغ المحول، ويُرجع أسباب ارتفاعها بهذا الشكل الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدرالواحد العوبلي إلى فرض الحوثيين فارق صرف بين العملة القديمة والجديدة التي منعوا تداولها في مناطق سيطرتهم.

وقال لـ"الموقع بوست" إن الشركات والصرافين حين يستلمون مبلغ 100 ألف ريال بالعملة الجديدة من عدن من المواطن الذي يريد إرسال المال إلى صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن المطلوب منهم دفع ما يساويها في صنعاء، وسيخسرون الفارق كونهم سيدفعون بالعملة القديمة، ما يضطرهم إلى تعويض الفارق من خلال رسوم التحويل.

وبشأن المستفيد من ذلك، يربط العوبلي بين ما يجري وفرض الحوثيين "الخُمس" على المواطنين، قائلا إنهم هم المستفيدون من الفارق، وهم بذلك الشكل يأخذون –ولو بشكل غير مباشر- النسبة التي فرضوها عن طريق قانون ما يسمى بـ"الخمس".

وبحسب الباحث اليمني فإن تبرير الحوثيين لذلك بأنه محاولة لمنع ارتفاع نسبة التضخم وتدهور الاقتصاد في البلاد، غير صحيح، كونهم يستفيدون من الفارق الذي يتم فرضه، مدللا على ذلك بعدم جدية تلك الحجج بإشارته إلى أن أتباع الجماعة يقومون بتبديل الأوراق النقدية القديمة للمسافرين بالجديدة وبنفس السعر حين يغادرون مناطق سيطرتهم.

أما بشأن الحلول فهي كما يرى العوبلي بيد الحكومة اليمنية، التي يمكنها أن تفرض على الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب بالعملة الجديدة ونقدا، الأمر الذي سيزيد من الطلب عليها وسيرفع قيمتها أمام العملة القديمة.

بالإضافة إلى فرض الحكومة على الحوثيين الدفع نقدا بالعملة الجديدة بخصوص الاعتمادات المستندية لاستيراد المشتقات النفطية التي يحصل عليها تجار الحوثي من البنك المركزي، وفق العوبلي، الذي يؤكد أيضا أن البنك في عدن قادر على إصدار مرسوم بإلغاء الفئات من العملة القديمة وإعطاء الناس مهلة لاستبدالها، وهكذا تتخلص البلد من العملة القديمة التي يستخدمها الحوثيون لنهب أموال الناس بالباطل، بحسب تعبيره.

تقصير الحكومة

وتفرض حتى على رواتب الموظفين عمولات باهظة تفاقم معاناتهم، إذ كانت الحكومة سابقا تعتمد على البريد بفروعه المختلفة لتسليم رواتبهم، لكنها اليوم تتعامل مع شركات الصرافة.

ومع تزايد شكاوى الموظفين بسبب المبالغ التي يتم فرضها عليهم، أكد مصدر مصرفي أن الموضوع ليس متاجرة بالعملة كما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بل بسبب فارق السعر بين العملة الجديدة والقديمة.

وقال لـ"الموقع بوست" إنه ينطبق ذلك على رواتب الموظفين، أو تكاليف عمليات تحويل الأموال المختلفة، طالما هي من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرة الحوثيين.

وأضاف: "من المستحيل أن تعرض أي مؤسسة نفسها للخطر، كونها تريد أن تربح لا أن تخسر، ومن الصعب أن تتحمل فارق السعر الكبير هذا".

وبخصوص عمولة رواتب الموظفين، أوضح المصدر أن أغلب الجهات التي تتعامل مع بنوك أو شركات مالية هي من تتحمل عمولة المبالغ التي يتم تحويلها عبرهم، لكن الحكومة اليمنية تحملها الموظفين ويخسرون بالتالي مبلغا كبيرا من رواتبهم.

ويعطي الحوثيون أنفسهم الحق بأخذ 20% من أموال الدولة والمواطنين، لاعتقادهم بانتمائهم إلى سلالة عنصرية. ومنذ انقلابهم على الدولة برزت السوق السوداء والمضاربة بالعملة، وتم فتح عشرات محلات الصرافة الكثير منها غير مرخصة، ويتفاقم تدهور الاقتصاد بشكل مستمر، في الوقت الذي يفتقر فيه المواطن لأبسط الخدمات، ويعاني من الإصابة بمختلف الأمراض والأوبئة.