أعلن البنك المركزي اليمني، مطلع الأسبوع الجاري، استئناف السحب من الوديعة السعودية عقب وصول الموافقة على 61.5 مليون دولار، لتغطية الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الأساسية.

وقال البنك في صفحته على فيسبوك: "إن المبلغ لتغطية طلبات عملاء البنوك التجارية والإسلامية في مختلف المحافظات، وتلبية لاحتياجات المواطنين في كافة أرجاء الوطن من السلع الغذائية".

 ودعا البنك المركزي جميع البنوك التي وصلت الموافقة على طلبات عملائها للتواصل مع قطاع العمليات المصرفية الخارجية بالبنك لاستكمال الإجراءات اللازمة، وتوريد مبالغ الاعتمادات لغرض مصارفتها.

تأتي هذه الأنباء عقب انفراجة طفيفة في محادثات الرياض غير المباشرة والمنعقدة منذ أكثر من شهر في الريتز كارلتون بين الانتقالي والحكومة لتنفيذ اتفاق الرياض المعلق.

وخلال اليومين الماضيين، تم تسمية محافظ ومدير أمن لعدن وفقا لمخرجات الاتفاق، واللذين أديا اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي.

ومن المفترض تسمية الحكومة الجديدة بقيادة رئيسها الحالي الذي تم التجديد له، والبت في الشق الأمني الذي يعد الأكثر تعقيدا في المحادثات، والذي يهدف لنزع فتيل الصراع وعودة الحكومة ومؤسسات الدولة وإخراج المعسكرات من المدن ودمج القوات غير النظامية في الجيش والأمن.

وضع الوديعة السعودية

وتعد هذه الدفعة التي تم سحبها لتغطية اعتمادات تم فتحها أواخر العام الماضي قبل توقيف السحب من الوديعة التي أوشكت على النفاد، والتي ستمثل استعاضة للاعتمادات الواردة في تلك الدفعة والتي تم تنفيذها مسبقا.

الصحفي الاقتصادي "فاروق الكمالي" توقع أن المتبقي في الوديعة السعودية هو 140 مليون دولار فقط عقب السحب الأخير المستأنف.

وأضاف "الكمالي" على تويتر أن من شأن هذا المبلغ أن يعمل على "تهدئة التقلبات في سوق الصرف مؤقتا، وأن يكبح جماح الارتفاع المتسارع للدولار أمام الريال".

‏وعن فائدة الوديعة السعودية للعملة اليمنية منذ البداية، قال الصحفي الاقتصادي "عبد الواحد العوبلي" إن الوديعة مبلغ ملياري دولار فقط خففت من انهيار الريال، غير أنها لم تتمكن من إنقاذه.

وأضاف "العوبلي" في تصريح خاص لـ"الموقع بوست" أن الوديعة لن يكون لها أي قيمة بمجرد انتهائها، كون الريال اليمني سيعاود الانخفاض مجددا، خصوصاً إذا علمنا أنها ليست منحة أو هبة، بل قرض سيكون على بلادنا سداده مع الفوائد.

حل مؤقت فقط

‏وتابع الصحفي "عبد الواحد" لـ"الموقع بوست": "الوديعة السعودية أساءت إلى البنك المركزي اليمني، ولم تحسن مستوى ثقة الناس، ضاعف ذلك تورط قيادات البنك في عمليات مصارفة للتربح من فوارق الصرف بين السوق والسعر المدعوم المقدم في البنك سحبا من الوديعة السعودية".

وأشار العوبلي إلى سوء استخدام الوديعة بسبب فساد البنك بالقول: "لقد تم استهلاك الوديعة في غير مصارفها المخصصة لها، واستنفادها رغم أن عملها هو تغطية الاعتمادات المستندية التي يدفع مبالغها التجار لصالح المواد الغذائية للمستهلك".

‏"من المهم التذكير أن الوديعة السعودية لم تكن إلا حلا مؤقتا لم يسلم من الاستغلال والفساد، وعليه فإنها ليست سوى وسيلة شكلية لتأخير الانهيار وليس منعه"، وفقا للصحفي العوبلي.

ويرى العوبلي في مجمل تصريحه لـ"الموقع بوست" أن الحل ليس في الودائع، بل بتفعيل موارد البلاد لإدخال العملة الأجنبية، والتي من شأنها إيقاف التدهور بل وتحسين الصرف.

وتابع: "في ذات الوقت يتم عرقلة حصول اليمن على مواردها الاقتصادية من نفط وغاز، كما يجري منع المنظمات الأجنبية من توريد مبالغها ورواتب منتسبيها إلى البنك المركزي لدعم العملة".

وغادر الرئيس اليمني العاصمة السعودية في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة، قالت وسائل الإعلام الحكومية إنها لإجراء فحوصات دورية فقط.

وتجاوزت أسعار صرف الدولار في مناطق سيطرة الحكومة 780 ريالا للدولار الواحد، حتى عقب الإعلان عن سحب دفعة جديدة من الوديعة السعودية عقب توقف دام لأشهر.

مع العلم أن هذه الدولارات المستعاضة من قبل الشركات الواردة في الدفعة لن تؤثر على أسعار المواد الغذائية كون تلك الاعتمادات نفذت من سابق وبأسعار عالية سعرت بموجبها المنتجات في حينه.

ويتساءل اليمنيون: هل سيرافق الانفراجة السياسية المزمعة وديعة سعودية جديدة، خصوصا مع قرب نفاد الوديعة السابقة، لمنع الانهيار الكبير للعملة، وتخفيف أسعار المواد الغذائية مع هذا الضخ للتجار؟ أم أن فصلا جديدا من الانهيار والغلاء الفاحش يلوح في الأفق؟!