تباينت ردود أفعال المواطنين في وادي حضرموت بشأن توجيهات المحافظ فرج البحسني بتشكيل لجان مجتمعية بالأحياء السكنية تعمل على جمع البيانات والمعلومات عن الساكنين والتعاون مع الأجهزة الأمنية في حال وجود تحركات مشبوهة، وكذا مساعدة الناس وتلمس همومهم ومعاناتهم والعمل على معالجاتها مع الجهات المختصة.

وقال البحسني إن هذه التجربة أثبت أهميتها وجديتها بساحل حضرموت، إلى جانب أنها ستساعد في تنفيذ المهام الموكلة إلى اللجنة التموينية بشكل أفضل.

 وجاءت دعوة المحافظ البحسني، خلال ترؤسه لاجتماع المكتب التنفيذي لوادي وصحراء حضرموت وأثناء زيارته المطولة لسيئون.

وأرجع نشطاء فكرة اللجان المجتمعية إلى ما كان يعرف بلجان الدفاع الشعبي في الشطر الجنوبي قبل الوحدة.

وأشار المحافظ إلى أن السلطة المحلية بالمحافظة تعمل على خلق بنية تحتية للمراكز الأمنية تتمثل في ترميم المقرات الأمنية وإعادة تأهيل إدارة المرور وبناء سجن خاص للنساء والأحداث، إضافة إلى إنشاء مقار نموذجية في مواقع على مداخل المدن بكلفة مالية تبلغ 650 ألف دولار.

وكان وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، أشار في لقاء خاص مع قناة "حضرموت" تابعه "الموقع بوست" إلى أن هناك تجمعات لعناصر القاعدة بالوادي وتم الرفع بها للجهات العليا.

 وبين أن الوادي يحتاج لنخب تفتح مراكز الشرطة، لافتا إلى أن الوادي يوجد فيه قرابة 1800 بين ضباط وأفراد شرطة معظمهم خارج تلك المراكز.
 
لا داعي لها
 
وحول مقترح اللجان المجتمعية، قال الناشط علي صبيح: "أعتقد أن مثل هذه اللجان لا داعي لها والتوجيه بإنشائها جاء بطريقه عشوائية، فلم يحدد قانونيتها ولا طريقة إنشائها ولا آلية عملها وماهي اللائحة التي تنظم عملها وهل تتبع الأمن السياسي أو الاستخبارات أو السلطة المحلية.

ولفت في حديثه لـ"الموقع بوست" إلى أنه كان يتمنى أن يشار إلى الاهتمام بالمجالس المحلي المنتخبة وتفعيل عملها إلى جانب عقال الأحياء في الوادي الذين يعملون مع كل مكونات المجتمع بشكل متناغم ولا توجد أي إشكاليات تذكر والدليل على ذلك العمل الجاري حاليا في إعداد استمارات حصر الأسر التي اشتركت فيها المجموعات الشبابية التطوعية مع أعضاء المجالس المحلية وعقال الأحياء يشتغلون كخلية نحل.
 
أداة مساعدة

ويقول الإعلامي علي باسعيدة إن التوجيه ممتاز جدا من حيث التوقيت وما تتطلبه هذه المرحلة بالذات التي يتعاظم فيها الدور المجتمعي أكثر من ذي قبل.

وأشار في حديث لـ"الموقع بوست" أن تشكيل اللجان المجتمعية أمر طيب، وجاء في وقته، مشيرا إلى أنها ستكون أداة مساعدة وعين ساهرة على الحي وستكون لها آثار إيجابية على المجتمع اجتماعيا  واقتصاديا وأمنيا، كون الظروف التي تمر بها البلاد تحتاج مثل هذه التكوينات واللجان لتعمل وتساعد السلطات في أمور كثيرة.

وتمنى باسعيدة من الجهات المسؤولة أن يكون اختيارها لهذه اللجان وفق أسس معينة ولأناس معروفين ويتحلون باحترام وتقدير مواطني الحي، والمجتمع ونجاحها يكمن في اختيار الشخص المناسب والقادر على تعزيز روابط المجمتع.
 
ازدواجية المهام

الناشط السياسي عبد الحافظ خياه، استنتج من توجيه المحافظ أن اللجان المجتمعية توازي مهام عاقل المنطقة في الجانب الأمني ويراد لها مساعدة الأمن.

ونوه إلى أن الأمن بوضعه السابق والحالي لا يستطيع المجتمع مساعدته، لأن بعض أقسامه غير مفعلة مثل قسم التحري وجمع المعلومات وقسم التكنيك الفني الذي يساعد على تحديد البصمات وغيرها، إلى جانب أن الثقة بين المواطن والأمن في سرية الإبلاغ، منعدمة لسنوات طويلة وإعادتها يحتاج وقت.

وأضاف "السر كان سابقا بين العاقل والأمن، أما الآن سيكون بين اللجان المجتمعية والأمن والسرية ستكون أصعب ".

وطالب خباه أن تحظى مهام اللجان بالنقاش قبل تشكيلها إلى جانب تدريب شباب جديد في الشرطة لتفعيل دورها.
 
تفعيل أجهزة الامن

ويرى عمر باغريب أن  يتم تفعيل الأجهزة الأمنية وتوفير الإمكانات المادية لها بما يمكنها من أداء دورها، وتمكين السلطة المحلية ممثلة بالمجالس المحلية من القيام بدورها المنوط بها وفقا وقانون السلطة المحلية.

وبخصوص إنشاء الدولة أو تبنيها أي لجان خارج الأطر وإضعافها المؤسسات الرسمية، يعتقد باغريب أن ضرره أكبر من نفعه، مشيرا إلى أن تنظيم المجتمع نفسه عبر إقامة منتديات أو منظمات شيء جميل.
 
تجارب ناجحة

الإعلامي صالح فرج قال إن لحضرموت تجارب ناجحة في تلك اللجان حيث كانت تقوم لجان شعبية بالأحياء السكنية ووزّعت الأحياء إلى وحدات سكنية ليسهل الوصول وكذلك التواصل إلى كل المواطنين.

واستطرد في حديثه لـ"الموقع بوست": "لهذه التجربة فضائل جمة لإيصال المساعدات والتوزيع العادل لها وكذا إيصال جميع المواد الغذائية التي كانت توزع عن طريق التعاونيات الاستهلاكية آنذاك".

ويضيف أنها "تضبط حركة المواطنين القاطنين في تلك الأحياء وتقلل من وقوع الحوادث"، على حد تعبيره.