"قدمنا الدماء واستكثرتم علينا ثمن العلاج" لخصت تلك العبارة التي حملها أحد جرحى الجيش الوطني بتعز، معاناتهم الشديدة جراء الإهمال الذي يتعرضون له منذ اندلاع الحرب في الربع الأول من العام 2015.
 
بعكاكيزهم وجراحهم التي ما تزال مفتوحة يخرج العشرات من جرحى تعز من وقت لآخر، في محاولة لإيصال صوتهم للجهات المعنية، لكن لا شيء يحدث، سوى أنهم يعانون وحدهم من كل تلك الآلام.
 
يستمر جرحى الجيش الوطني بتعز بالأنين والتوجع يوميا، ويرسلون مناشداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ويتكرر ذات المشهد مرارا.
 
معاناة الجرحى داخل تعز لا تختلف عن ما يقاسيه من هم خارج البلاد في الهند أو مصر وغيرها، فهم لا يحصلون على مخصصاتهم المالية ويتعرضون للتهديد بالطرد من السكن، برغم استلام اللجنة الطبية بتعز لاعتمادات مالية من الحكومة تصل إلى مليون دولار.
 
تصعيد
 
أدى استمرار الوضع على ما هو عليه، إلى محاولة جرحى الجيش الوطني بتعز للتصعيد، وقاموا اليوم الأربعاء بإغلاق أبواب مبنى السلطة المحلية بتعز، لتنفيذ طلباتهم.
 
ونفذ جرحى الجيش الوطني وأهلهم بتعز، وقفة احتجاجية، أمام مقر السلطة المحلية واللجنة الطبية للجرحى وسط المدينة، للمطالبة بوضع حد لمعاناتهم، مستنكرين خذلان القيادة الشرعية لهم وعدم الوفاء بالتزاماتها تجاههم.
 
وقالوا في بيان صاد عن رابطة جرحى تعز، إنهم يعانون من إهمال متعمد، وقيام لوبيهات الفساد في وزارة المالية والبنك المركزي بعرقلة وصول المخصصات المطلوبة لعلاجهم، فضلا عن عدم قيام السلطة المحلية بالمحافظ بواجباتها.
 
 وطالبوا بحل جميع إشكالات جرحى تعز وصرف مخصصاتهم المالية، والعمل بشكل عاجل من أجل تسفير الجرحى الذين يحتاجون إلى سفر، فضلا عن صرف مخصصات جرحى، واستكمال التحقيق في ملفات فساد اللجنة الطبية السابقة، وترقيم الجرحى الذين لم يتم ترقيمهم.
 
وأكدوا أن قضيتهم وطنية وإنسانية، كما دعوا المكونات السياسية والاجتماعية ، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، إلى الوقوف مع الجرحى في مواجهة الإهمال والعبث.
 
توظيف سياسي
 
ويلاحظ أن ملف جرحى تعز معقد للغاية، بعكس باقي المحافظات، في هذا الصعيد يرى الصحفي مكين العوجري أن قضية الجرحى أصبحت ملف شائك وبحاجة إلى فكفكة شفرة المعاناة التي تفتك بهم.
 
واستغرب من عدم وفاء السلطة المحلية  وقيادة الجيش الوطني في تعز، وكذلك  رئاسة هيئة الأركان، بالتزاماتهم تجاه جرحى الجيش الوطني وحتى الجرحى المدنيين، لافتا إلى استمرار تلك المعاناة برغم الإطاحة برئيس اللجنة الطبية السابق الدكتورة إيلان عبدالحق.
 
ويعتقد العوجري أن ملف الجرحى معقد، وأصبح أداة توظيف سياسي من أطراف متنازعة في تعز، محملا المسؤولية الأخلاقية تجاه ما يجري كافة القيادات العسكرية والمدنية والسياسية.
 
واستطرد "غير منطقي أن يتم العبث بتضحيات الجرحى وإهمال قضيتهم مقابل مصالح شخصية أو حتى استخدام معاناتهم أوراق سياسية يتم الرجوع لها عند الحاجه، وغير منصف أن تتحمل المسؤولية جهة دون أخرى، كما هو حاصل بين قيادة المحور وشركائه ومحافظ المحافظة وحلفائه، فالمعاناة هي للجرحى وحدهم".
 
خذلان
 
وتعيش تعز في ظل الحرب منذ مطلع 2015، ويربط بين ذلك ووضع الجرحى الناشط عبدالجبار نعمان الذي قال إن خذلان المدينة يأتي في إطاره كذلك خذلان الجرحى.
 
ويبيَّن "الجريح يعاني من عدم استكمال علاجه، والموظف يعاني من عدم الاستمرار في صرف راتبه، والجندي يعاني من الانقطاع المستمر لصرف راتبه، كما يعاني أبناء المدنية بشكل عام من عدم استكمال تحرير مدينتهم من المليشيات التي تزيد كل يوم من سقوط الشهداء والجرحى".
 
ويؤكد "معاناة الجرحى ستبقى مستمرة في حال استمرت الحكومة الشرعية والسلطة المحلية في المحافظة بهذا التخاذل تجاه قضية الجرحى".
 
وتشكو اللجنة الطبية بتعز من عرقلة تسليم المخصصات المالية للجرحى. في المقابل يتهمها الجرحى والناشطون بالفساد، وعبثهم بالأموال الطائلة التي حصلوا عليها، ولم يتم توظيفها بشكل جيد.
 
وتشير إحصائيات حديثة إلى أن عدد الجرحى بتعز يبلغ أكثر من 15 ألف جريح، والرقم مرشح للارتفاع نظرا لاستمرار الحرب في المدينة حتى اليوم.