تسعى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للسيطرة على محافظة المهرة، بوابة اليمن الشرقية، والواقعة على الحدود مع سلطنة عمان لمطامع سياسية واقتصادية.
 
وتشهد محافظة المهرة حراكاً سعودياً نشطاً على كافة المستويات، بشكل يتجاوز ما كانت قد بدأته الإمارات قبل أشهر في تلك المحافظة التي لم تطلها نيران الحرب.
 
كل التحركات للقوات السعودية في المهرة وسيطرتها على كافة المنافذ البرية والبحرية بما فيها مطار الغيضة، ومنع الرحلات المدنية منذ أواخر العام الماضي، تشير إلى أن الرياض تنازع اليمن على السيادة الوطنية.
 
الحراك السعودي النشط في المهرة أضحى من الاتساع والتنوع والكثافة بمستوى يصعب معه غضّ الطرف عنه، أو اعتباره دونما غايات أمنية - سياسية، خصوصاً أنه يتخذ مساراً تصاعدياً منذ أواخر نوفمبر الماضي.
 
وكانت السعودية قد دفعت بتعزيزات عسكرية في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي تمركزت في مطار الغيضة والمنافذ البرية والبحرية، تحت لافتة مكافحة التهريب، وهو ما رفضته كل المكونات القبلية بالمهرة.
 
وقبل السعودية، كانت الأطماع الإماراتية في المحافظة قد بدأت بإنشاء تشكيلات عسكرية، وشراء ذمم ولاءات سياسيين وشخصيات قبلية، لكن النفوذ الإماراتي قوبل برفض زعماء قبائل.
 
مطامع سياسية
 
واستقدام السعودية قوات للمهرة لا يمكن فصلها عن الجارة سلطنة عمان، التي لها ارتباط وثيق ونفوذ كبير يمتد لعشرات السنيين مع المشايخ والوجاهات والأعيان بهذه المحافظة.
 
وبحسب المحللين فإن الخلافات السياسية والإقليمية بين السعودية وعمان من جهة والإمارات وعمان من جهة أخرى هو ما دفع بالرياض وأبوظبي رغم اختلاف أجندتهما للسيطرة على المهرة، لتنفيذ مشاريع اقتصادية تحسبا لإغلاق مضيق هرمز من قبل إيران.
 
مخاوف عمانية من تهديد أمنها القومي
 
ويحتدم السباق المحموم على فرض السيطرة والنفوذ بين الرياض وأبوظبي في المهرة، وسط مخاوف لدى سلطنة عمان من حالة العبث والتحشيد العسكري الذي تشهده المهرة باعتباره تهديداً للأمن القومي للسلطنة، خاصة من التحركات الإماراتية المشبوهة، وحالة العداء الخفي بين الجانبين.
 
المخاوف العمانية من تحركات الإمارات بالقرب من حدودها في الجانب اليمني سبق وأن أشارت له صحيفة واشنطن بوست الأمريكية حين قالت إن عُمان تعبر عن قلقها إزاء تطوير إماراتي محتمل لقاعدة عسكرية في جزيرة سقطرى اليمنية عند مدخل خليج عدن وإن ذلك قد يهدد استثمارات تمولها الصين في مشروع الميناء العماني بالدقم، أو بشكل عام لتطويق السلطنة بشكل إستراتيجي.
 
اختلاف الأجندات
 
واعتبر محللون أن الخلافات السعودية الإماراتية سوف تظهر إلى العلن لا محالة في الأشهر المقبلة، بسبب اختلاف الأجندات بينهما في اليمن، فالإمارات لم تدخل حرب اليمن رفضًا للنفوذ الإيراني، بل دخلت للسيطرة على الموانئ اليمنية في بحر العرب والبحر الأحمر، وهذا يعني أنها مستعدة لتسليم اليمن أو شطره الشمالي - على الأقل- إلى قوات نجل علي صالح والحوثيين، ما دامت تسيطر على الساحل اليمني في الجنوب.
 
وطوال الثلاثة الأعوام الماضية استطاعت الإمارات أن تجد موضع قدم لها في محافظة حضرموت وميناء المكلا على بحر العرب، وتركيزَ هيمنتها على الخط البحري لنقل نفط الخليج، فضخ النفط عبر الأنابيب من الخليج إلى ميناء المهرة والمُكلا كان أحد البدائل المطروحة لنقل نفط الخليج، عوضًا عن مضيق هرمز بعد التهديدات الإيرانيّة بغلقه عام 2011.
 
مطامع اقتصادية
 
وتبدو الإمارات والسعودية مصممتان على المضي بإستراتيجيتهما الواضحة في السيطرة على جنوب اليمن، باعتباره منصة القفز الرئيسة إلى النفوذ البحري في الشرق الأوسط والمحيط الهندي.
 
وحول تصعيد إيران بإغلاقها مضيق هرمز وتصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب (غرب) واستهدافهم سفينتي نفط سعوديتين، يدلل على أن التواجد العسكري للسعودية بالمهرة يأتي ضمن تخطيط المملكة للسيطرة على موانئ المهرة  لتصدير النفط الخليجي إلى البحر العربي والمحيط الهندي.
 
ونتيجة لذلك فقد سعت المملكة منذ وقت مبكر إلى إيجاد موطئ قدم لها بالمهرة، ويعود ذلك إلى رغبتها بالسيطرة على الشريط الحدودي لمد أنابيب النفط من صحراء الربع الخالي إلى بحر العرب، للتخلص من تهديدات طهران.
 
هروبا من إيران
 
الباحث السياسي والخبير العسكري اليمني الدكتور علي الذهب قال إن "التحكمات الإيرانية في مضيق هرمز، تدفع السعودية إلى التخفيف من ذلك عبر مد أنبيب من حقل شيبة النفطي إلى سواحل المهرة بوصفها أقرب نقطة بحرية على المحيط الهندي خارج نفوذ إيران".
 
وأضاف الذهب في تصريح لـ "الموقع بوست" أن "حقل شيبة الذي ينتج مليون برميل يوميا موضع إشكال مع الإمارات التي تعده ضمن أراضيها التي تسيطر عليها المملكة".
 
وتابع الخبير العسكري، أن "المملكة ستكون أمام عائقين: الممانعة الإماراتية وردة الفعل اليمني، فضلا عن موقف عمان التي ترى في خطوة كهذه تحرشا في أمنها الوطني".
 
وقال إن "المشاريع التي تريد أن تنفذها السعودية عن طريق المهرة لو تمت بطرق سياسية تفاوضية مع الحكومة اليمنية، فإن ذلك لا حرج فيه، وهو شأن يمني لا حق فيه لأحد بالممانعة أو التدخل مهما كانت درجة قربه".