مع تصاعد الأحداث في العاصمة المؤقتة عدن، عقب الانقلاب الذي نفذه ما يُعرف بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول المشاركة في التحالف العربي، بات مصير جنوب اليمن غامضا.
 
حاولت بعض الأطراف ركوب الموجة واستغلال الفوضى التي عادت مجددا إلى عدن، والمُطالبة بالانفصال، بينما آخرين أرادوا اللعب بورقة الانقلاب للمطالبة بتغييرات واسعة في الحكومة، بينما كان لدى الإمارات -الدولة الداعمة للانقلاب- أهداف أخرى تتمثل بدعم حلفائها أتباع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، إضافة إلى توسيع نفوذها في الإقليم بسيطرتها على الموانئ اليمنية ومضيق باب المندب.
 
رمى كل أولئك خلف ظهورهم، بمختلف المرجعيات، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي تم التوافق عقب ذلك من قِبل جميع المشاركين فيه، على شكل الدولة وحل مختلِف المشكلات التي كثيرا ما كانت تتسبب بتهديد أمن واستقرار اليمن. 
 
وقد بدا كذلك التوجه الدولي نحو ما يجري بعدن، إذ وصف إعلام بعض الدول -منها بريطانيا- أحداث العاصمة المؤقتة، بأنه صراع بين انفصاليين والشرعية التي جاء التحالف العربي لإعادتها.
 
لكن ما زال مراقبو الملف اليمني يرون أن الجنوب لن يتجه خلال المستقبل القريب نحو الانفصال، في ظل تأرجح الموقف السعودي، خاصة أن تأييدها لانقلاب ثانٍ في عدن سيضعها في موقف محرج أمام المجتمع الدولي، كونها جاءت لاستعادة الدولة من مليشيات الحوثي الانقلابية، ودعم الشرعية.
 
الانفصال
 
 ومن المعروف أن جنوب اليمن خضع في وقت سابق للاحتلال البريطاني طوال أكثر من قرن، إلى أن تم التخلص منه في ثورة 14 أكتوبر/تشرين الأول 1963، وجلاء آخر جندي بريطاني في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 1967.
 
وحول ما إذا كان الوضع يتجه -حاليا- بالجنوب نحو الانفصال، يرى الكاتب والصحافي رياض الأحمدي، أن ذلك ليس جديدا، وبدأ منذ تأسيس القوات في المحافظات الجنوبية منذ عامين، بالإضافة إلى التواجد القليل لمسؤولي الشرعية الشماليين في الجنوب.
 
واستدرك في سياق تصريحه لـ"الموقع بوست" ولكن هذا لا يعني أننا نتجه للانفصال إلى دولتين، وإنما ربما إلى ترسيخ أمر واقع أقرب للانفصال، إلى أن يتم تحقيق الاستقلال.
 
وعن موقف الدول الفاعلة في الملف اليمني مما يجري بعدن، فأفاد أن هناك أطرافا دولية وإقليمية فاعلة، تجد مصلحتها بسياسة فرق تسد؛ لضمان بقاء اليمن بأيدي الخارج.
 
مشروع الفدرالية
 
وكان اليمنيون قد اتفقوا بعد انتهاء الحوار الوطني، على شكل الدولة الذي تقرر أن تكون اتحادية مكونة من ستة أقاليم، وهو ما لم يتحقق بعد أن دخلت البلاد في حرب شرسة عقب انقلاب سبتمبر/أيلول 2014.
 
ويعتقد المحلل العسكري علي الذهب أن مطالب ما يسمى بـ"المجلس الانتقالي الجنوبي"، المتمثلة بإسقاط الحكومة، ليست الهدف الجوهري لهم.
 
وسيترتب على إسقاط الحكومة -بحسب الذهب الذي صرح لـ"الموقع بوست"- تشكيل حكومة جديدة، وقد يكون هنالك نائبا للرئيس أو نائبا لرئيس الوزراء، ووزير في نفس الوقت، من حصة المجلس الانتقالي.
 
وأكد أن الهدف مما يجري بالجنوب هو التهيئة للتقسيم الفيدرالي من إقليمين أو من عدة أقاليم، ولكن بخضوع سلطاتها لأطراف التحالف، التي تمثل بدورها واجهة لقوى دولية ذات مصالح مشتركة، في مقدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا.
 
وكان الرئيس اليمني الأسبق علي ناصر محمد، دعا إلى تشكيل قيادة جديدة وحكومة وحدة وطنية توافقية، وسحب كافة أسلحة المجاميع المسلحة وتسليمها لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية، وقيام دولة اتحادية من إقليمين لفترة مزمنة، وإعطاء الشعب في الجنوب حقه في تقرير مصيره بنفسه.
 
ودخلت الصراع في جنوب اليمن، مرحلة حرجة بعد محاولة الانقلابيين بعدن إسقاط الدولة بالقوة، وهو ما لم ينجح حتى اللحظة.
 
وكان قائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد مهران قباطي، أكد أن مواصلتهم النضال حتى تثبيت دعائم الشرعية وإسقاط الانقلاب"، مشيراً أن الانقلابيين لن يستمروا فهم لا يملكون غطاء شرعيا ودستوريا، على حد قوله.