مددت محكمة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء حبس الصحفي محمد المياحي سبعة أيام، بعد انتهاء الفترة.

وقال المحامي عبد المجيد صبرة -في منشور بصفحته على فيسبوك- إن وكيل النيابة رفض الموافقة على توجيهات عضو النيابة المحقق بإحالة ملف المياحي إلى نيابة الصحافة والمطبوعات.

وأشار إلى أنه تم التحقيق مع الصحفي المياحي اليوم الاثنين، لافتا إلى أن المياحي رفض التحقيق والرد على أسئلة النيابة الجزائية المتخصصة وتمسك بإحالته لنيابة الصحافة والمطبوعات وطلب الإفراج عنه نظرا لمرور ما يقارب أربعة أشهر على إعتقاله.

وأكدت هيئة الدفاع عنه على حقه بالإحالة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات، وحقه بالإفراج عنه؛ كون فترة الاعتقال التي قضاها في السجن مخالفة لحقه كصحفي.

وحسب المحامي فإن النيابة واجهت طلب المياحي بتهمة النشر في مواقع التواصل الاجتماعي، وإجراء مقابلات تلفزيونية، وإذاعة أخبار مغرضة بقصد إثارة الرأي العام ضد السلطة الحاكمة، وبقصد تكدير الأمن العام، والتحريض ضد الدولة، ونظامها السياسي.

واختطف المياحي في سبتمبر الماضي، عقب اقتحام جماعة الحوثي شقته في صنعاء، بسبب آراءه على مواقع التواصل الاجتماعي.