على الرصيف في الشارع العام وسط مدينة الضالع (جنوب اليمن)، يواصل المواطن علي ثربة توزيع ابتساماته المعهودة لكل المارة الذين يعرفه أغلبهم، نظرا لدوره النضالي ومشاركته في معظم الفعاليات التي كان ينظمها الحراك الجنوبي السلمي، وبسببها تعرض للاعتقال والتعذيب من قبل سلطات المخلوع صالح آنذاك.
 
أربعة ألوية جديدة وأمن عام وقوات خاصة، لم تشفع له في صفوف الحراك، بتسجيل اسمه وضمه إلى صفوف الجيش أو الأمن بمحافظة الضالع.
 
 ولأن الرجل أشهر من نار على علم في الضالع، فقد أحدثت قضيته غضبا عارما، وأثارت جدلا واسعا وتضامنا واسع النطاق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبات ناشطين بضمه رسميا للجيش أو الأمن.
 
ومؤخرا، أتت وعود عقب إثارة قضيته بترقيمه في صفوف اللواء 82 مشاة، لكنها لم تتحقق بعد.
 
قضية المواطن "ثربة " التي أصبحت قضية رأي عام في الضالع، وأثارت تساؤلات عديدة عن الكيفية والآلية التي تم من خلالها ضم المقاومة في صفوف الجيش.
 
فلم يكن "ثربة" وحده من حرم من حقه في الترقيم، والانضمام إلى صفوف الجيش في محافظة الضالع، فهناك الآلاف ممن حرموا من التجنيد أيضا، والآلاف لا يزال مصيرهم معلقا، والاحتجاجات تتصاعد، والشكاوي مستمرة.
 


الكروت البيضاء
 
قضية المقاومين الذين سجلوا في معسكر الجرباء التابع للواء 33 مدرع، والبالغ عددهم ثلاثة ألف مقاوم، منحوا كروتا بيضاء من المعسكر، لكنهم لم يحصلوا على حقهم في التجنيد، واستلم رفاقهم البالغ عددهم أربعة ألف مرتباتهم للشهر الثاني على التوالي، بينما ظل آخرون في رصيف الانتظار.
 
قضية الكروت البيضاء تعد أبرز القضايا التي كشفت عن الخلل الواضح في الآليات التي اتبعت في ضم المقاومة إلى صفوف الجيش.
 
وتبدأ قضية "أصحاب الكروت البيضاء"، كما باتت تشتهر في الضالع، بتخفيض العدد المقرر للمحافظة، والذي صدر به قرار جمهوري، من سبعة ألف إلى أربعة ألف، وهو ما جعل مصير ثلاثة ألف مقاوم، تم تقييد أسماؤهم في معسكر الجرباء مجهولا.
 
وعلم "الموقع بوست" من مصادر خاصة أن بداية مشكلة "أصحاب الكروت البيضاء" تعود إلى خلاف بين المحافظ فضل الجعدي، وقائد اللواء علي مقبل، وبحسب إفادات أفراد ممن لم يحصلوا على حقهم في الترقيم، فقد أبلغهم قائد اللواء أن اعتمادهم -أي أصحاب الكروت البيضاء- سيكون من التحالف العربي، وهي مهمة أنجزها خلال سفره إلى السعودية مؤخرا، وهو ما أثار حفيظة المحافظ، الذي بدوره أوضح أنه استخرج من الرئيس توجيها بتجنيد ثلاثة ألف مجند جديد وقام بتوزيعهم على المديريات، بحسب تلك المصادر.
 
وعلم "الموقع بوست" أن اتفاقا تم بين المحافظ وقائد اللواء وقيادات المقاومة لاحقا على استبعاد المزدوجين، ومن سجلوا في معسكرات أخرى، ويضيف المحافظ بدلا عنهم، في حين يبقى بقية العدد لـ"أصحاب الكروت البيضاء"، غير أن هذا الاتفاق لم يخرج إلى حيز التنفيذ بعد.
 
  إقصاء متعمد
 
برغم تأكيدات القيادات العسكرية والسلطة المحلية في المحافظة أن التجنيد وضم المقاومين في صفوف الجيش والأمن لا يستثنى منه أحدا، ولا يخضع للاعتبارات السياسية والانتماءات الحزبية والمناطقية، ألا أن حقائق لا مفر منها تكشف عن عملية إقصاء متعمد لفصائل في المقاومة.
 
 يؤكد القيادي في المقاومة الجنوبية وقائد جبهة الحجوف بمنطقة اللكمة شرق سناح العقيد محسن الورة، أن قيادة الجيش والسلطة في المحافظة تعمدت إقصاء المقاومة في جبهة الحجوف من الانضمام في صفوف اللواء 33 مدرع بشكل كامل.
 
يتحدث الورة لـ"لموقع بوست" عن إقصاء جبهة بأكملها كانت تضم أكثر من مئتين وخمسين مقاوما تصدوا للمليشيا في جبهة الحجوف لعدة أشهر.
 
احتجاجات
 
إقصاء فصائل من المقاومة بالضالع وأفراد آخرين، أشعل احتجاجات متفرقة في مديريات مختلفة، دشنها أفراد المقاومة في جبهة الحجوف بمديرية الحصين، حيث قاموا بعدد من التظاهرات انطلقت من الحجوف وحتى مبنى المحافظة المؤقت وسط مدينة الضالع.
 
وعلى ذات السياق، كاد أن يؤدي ما قيل إنه إقصاء لأفراد المقاومة من المحسوبين على القيادي في الحراك صلاح الشنفرة من الانضمام إلى اللواء 33 مدرع بالضالع إلى صدام مسلح بين الطرفين قبل مدة، حيث قدم الشنفرى مع مسلحيه إلى معسكر الجرباء لإيقاف لجنة صرف المرتبات احتجاجا على إقصاء أفراده.
 
وقال حينها أركان حرب اللواء 33 مدرع العميد محمد علي حمود لـ"الموقع بوست" إن مشكلة الشنفرى مع رئيس الجمهورية وليست مع اللواء، مؤكدا أنهم عرضو عليه ترقيم أفراده أثناء عملية التسجيل، لكنه رفض ذلك.
 
 وفي مريس، تظاهر أفراد من المقاومة، وتصاعدت شكاوى بسقوط أفراد من المقاومة من كشوفات استلام المرتبات، غير أن قائد اللواء 83 مدفعية بمريس العميد عبدالله مزاحم وعد بتصحيح الأخطاء، مؤكدا في حديث لـ"لموقع بوست" أن كل أفراد المقاومة سيرقمون ويحصلون على حقهم.
 
وفي مديرية قعطبة شمالي الضالع، تفيد مصادر في المقاومة الشعبية بجبهة حمك بأن قائد اللواء 30 مدرع قام بشطب أكثر من 600 مقاوم (اطلع محرر "الموقع بوست" على الأسماء)، ولم يقم بضمهم إلى صفوف اللواء المرابط في الجبهة، الأمر الذي أشعل التظاهرات من قبل أفراد المقاومة في مدينة قعطبة والتي استمرت لأسابيع.
 
 لا حياة لمن تنادي
 
التظاهرات والاحتجاجات لأفراد المقاومة الذين شكوا من الإقصاء والاستبعاد، لم تفلح في تحريك أي مشاعر في القيادات العسكرية، وقوبلت بالتجاهل التام، باستثناء بيانات وتأكيدات لقائد اللواء 83 مدفعية بمريس، واعتذاره عن بعض الأخطاء التي حدثت بسقوط بعض أسماء المقاومين في الجبهة من كشوفات اللواء، ووعد بتصحيحها.
 
في حين عمدت قيادات المقاومة على حل مشاكل أفرادها بطرق مختلفة، كضمهم إلى صفوف ألوية أخرى، كحال مقاومين في جبهة الحجوف، الذين أفاد بعضهم لـ"الموقع بوست" بأنه لم يكن أمامهم من خيار سوى الذهاب إلى مأرب للانضمام إلى صفوف الجيش.
 
أما من لم يتم ضمهم من أفراد المقاومة في جبهة حمك بمديرية قعطبة، والبالغ عددهم 600 -بحسب ما أفاد "الموقع بوست" مصدر في المقاومة- فقد قامت قيادة المقاومة بالمتابعة لهم لدى الجهات العليا، واستطاعت ضمهم إلى صفوف أحد ألوية الجيش بالضالع.
 
عملية معقدة
 
يرى الناشط في الحراك الجنوبي خليل الشهيد الأزرقي أن عملية التجنيد معقدة ومتشابكة، ويعلل ذلك بوجود نقيضين لا يتفقان في هدف كلٍّ منهما، وهما الشرعية والحراك الجنوبي.
 
يضيف الشهيد "الشرعية تريد ضم المقاومة إلى الجيش على أسس يمن اتحادي، بينما الأخير يريد بناء جيش تحت راية الجنوب، وباسم دولة الجنوب".
 
ويرى الشهيد أنه من الممكن أن تصطدم عملية التجنيد في المستقبل بأهداف كل من هذين النقيضين، وربما أدت لفتنة داخلية.
 
ويقول الشهيد إن بعض الشباب ممن تم تجنيدهم، وخاصهة من يتبعوا قيادات مؤمنة باليمن الاتحادي، ممكن يتأثرون بالتعبية التي يتلقونها يوميا، وكذلك الجزء الآخر ممن هم تحت قيادة جنوبية ممكن يتأثرون بتعبية قيادتهم، ويصبح ولاؤهم جنوبيا، هنا ممكن تحدث فتنة ومواجهة داخلية فيما بين المقاومة الجنوبية نفسها، ناهيك عن أهداف الشرعية من التجنيد والضم، وربما تمارس حصار على المنضمين إلى الجيش والرافضين لليمن الاتحادي.
 
ويشير الشهيد في حديثه لـ"لموقع بوست" إلى نقطة يقول إنها مهمة، وهي أن التحاق كل الكوادر الجنوبية بالسلك العسكري عامل هدم آخر، حيث يعتقد أن ذلك سيؤثر سلبا على الكادر الجنوبي بالإمساك بالمرافق السيادية المدنية الأخرى.
 
محاباة وعشوائية
 
الكاتب والسياسي إبراهيم علي ناجي يرى أن قضية دمج المقاومة أصبحت ورقة يتلاعب بها القادة، سواء قادة المقاومة أنفسهم أو قيادات الجيش، ويؤكد أن عملية الترقيم غلبت عليها المحاباة والعشوائية.
 
ويضيف ناجي في حديثه لـ"الموقع بوست" أن الحكومة الشرعية تتحمل الجزء الكبير في ترك أمر الترقيم في يد قيادات تعمدت الترقيم بشكل مناطقي أو أسري أو بحسب الهوية والانتماء، ليصبح الملف ذاته مشكلة بدلا من أن يكون هو الحل.
 
ويشير ناجي إلى أن السلبيات السابقة يضاف إليها العشوائية أصبحت هي السائدة الآن، ويؤكد وجود تكرار لبعض الأسماء في أكثر من جهة، إضافة إلى عدم تنقية الكشوفات من كبار السن والصغار.