بدأت ولاية البرلمان اليمني الحالي عام 2003م، إثر الانتخابات البرلمانية التي أجريت في ابريل من العام ذاته، وكان من المفترض أن تنتهي مدة البرلمان في فبراير2009م، حيث يكون قد أنهى فترة الست سنوات المحددة في الدستور، غير أن اتفاقا أبرم بين الاحزاب السياسية في فبراير2009م قضى بتمديد ولاية البرلمان عامين إضافيين، وقبل انقضاء مدة العامين وفي فبراير 2011م اندلعت انتفاضة شعبية واسعة تطالب بإسقاط نظام الرئيس علي عبدالله صالح، انتهت إلى تسوية سياسية وفترة انتقالية لمدة عامين بموجب مبادرة مقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما سمح للمجلس بالاستمرار في مهامه ليظل المجلس يمارس سلطاته الدستورية للسنة العاشرة منذ انتخابه في ابريل 2003م.
 
ومنذ ذلك الحين ظل المجلس يستند في استمرار ولايته الدستورية على النص الدستوري الذي يجيز له ذلك في حال تعذر انتخاب مجلس جديد لظروف قاهرة؛ ونصت المادة (65) على : مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.
 
ولم يحدد الدستور ـ حسب النص السابق ـ طبيعة الظروف القاهرة التي تمنع انتخاب مجلس جديد، وترك مسألة تقديرها غير واضحة، لكن كثيرا من القانونيين يرون أن الظروف القاهرة المقصودة عادة ما تكون مرتبطة بكوارث طبيعية او دخول البلد في حرب اثناء موعد استحقاق الانتخابات ومع ذلك فقد حالت التوافقات السياسية دون إثارة هذه القضية بشكل جدي.
 
البرلمان والفراغ السياسي
 
مضى البرلمان اليمني في ممارسة مهامه في ضوء المبادرة الخليجية والنصوص الدستورية التي لا تتعارض ونصوص تلك المبادرة، كونها أصبحت مرجعية اساسية، وسط تراجع كبير في  مستوى أدائه على الصعيدين التشريعي والرقابي واشتداد الخلافات والتجاذبات بين كتله السياسية حول كثير من القضايا التي كانت تثار تحت قبته الى تاريخ 22 يناير 2015  وبعد ان فرضت جماعة انصار الله (الحوثيين ) الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي حيث أرسل الأخير استقالة خطية من منصبه كرئيس للجمهورية الى البرلمان باعتباره المؤسسة المخولة وفقاً للمادتين 115 و116 من الدستور اليمني بالنظر في استقالة الرئيس والبت فيها بالقبول أو الرفض، وهو الأمر الذي مثل الاختبار الأصعب للبرلمان اليمني على مدى عمره الطويل البالغ 12عاماً، فضلا عن أن استقالة الرئيس أثارت، مجددا،  الجدل حول  شرعية البرلمان، وبذلك دخلت اليمن مرحلة عصيبة من تاريخها المعاصر وفراغاً سياسياً في ظل تعثر انعقاد الجلسة البرلمانية الاستثنائية المخصصة للنظر في استقالة الرئيس لأكثر من مرة بعد إعلان الكتلة البرلمانية الجنوبية التي تضم في قوامها 36 عضوا من أصل 50 عضوا والى جانبها معظم أعضاء كتلة محافظة تعز مقاطعتها. كما يمكن القول ان استقالة هادي أدخلت البلاد في المجهول، لا سيما أنها جاءت بعد استقالة حكومة خالد بحاح، التي تشكلت قبل أسابيع فقط من تاريخ استقالة هادي، فضلاً عن تعثر مباحثات هادي مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، جمال بن عمر، الهادفة إلى إقناعه بالتراجع عن هذا الخيار.
 
وبات مصير استقالة هادي مرهوناً بقرار البرلمان اليمني، الذي يترأسه يحيي الراعي، القيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يمتلك أغلبية في البرلمان تتجاوز 160 عضوا. وهو ما كان يعني بشكل أو بآخر أن مصير هادي بات في يد الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، الذي يقود حزب المؤتمر.
 
وفي وقت ظلت الأنظار متجهة نحو مجلس النواب ودوره في حل أزمة الفراغ  السياسي القائمة في البلاد باعتبار البرلمان هو المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا زالت تتمتع بقدر من الشرعية البسيطة، وكونه المخول بالبت في استقالة رئيس الجمهورية شهدت مواقف الكتل والمكونات السياسية البرلمانية تباينا كبيراً حيال تلك الاستقالة تبعا للانتماء الحزبي والمناطقي لهذه الكتل (أي الانتماء إلى الأقاليم الستة المنصوص عليه في مسودة الدستور و بالأخص التقسيم المناطقي الأكبر: شمال /جنوب)، كما تتسم بعض من تلك المواقف والتوجهات بالضبابية وعدم الوضوح.
 
وشهدت فترة ما بعد استقالة الرئيس خلافا حاداً بين كافة القوى السياسية أزاء موضوع الاستقالة، حيث ظهر وبوضوح موقف حزب المؤتمر الشعبي العام بأغلبيته المطلقة في البرلمان المتجه نحو قبول استقالة هادي والسير نحو إجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوما من تاريخ قبول الاستقالة يليها انتخابات رئاسية خلال ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب المنتخب. لكن إعلان  كتلة الجنوب بأعضائها الـ 36 مقاطعة الجلسة الطارئة المرتقبة للبرلمان ودعوة أعضاء الكتلة الى الانعقاد في عدن حال دون انعقاد تلك الجلسة، واتنقل الرهان على حل أزمة الفراغ السياسي الى طاولة المشاروات التي خاضتها القوى السياسية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك وشركائه والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه والحوثيين وغيرها من القوى والاحزاب الحية كالحراك الجنوبي وحزب العدالة والبناء وحزب الرشاد السلفي، غير ان انسداد آفاق المباحاث التي خاضتها القوى السياسية بإشراف المبعوث الأممي بنعمر  والرامية الى الخروج بصيغة مشتركة لحل الأزمة تتمثل بإقناع الرئيس هادي بالعدول عن الاستقالة والعودة الى السلطة بشروطه قد ألقى بظلاله على مجمل مواقف تلك الأحزاب.
 
مواقف متأرجحة
 
وتأرجحت مواقف الأطراف السياسية وخياراتهم لحسم أزمة استقالة الرئيس وملء الفراغ السياسي القائم في البلاد بين مجلس رئاسي يتشكل بالتوافق من المكونات التي تقف على طاولة الحوار،  بعيدا عن المؤسسة الشرعية الوحيدة في البلاد ( البرلمان) ويمثل هذا الاتجاه جماعة أنصار الله ( الحوثيون) القادرة على فرض خياراتها بما تمتلكه من قوة وسلاح وبما تشكله من هيمنة كاملة على مؤسسات ومرافق الدولة الأمر الذي أغراها في المضي نحو فرض سياسية الأمر الواقع وأجبار الآخرين على القبول بهذا الخيار.
 
 وقريباً من هذا التوجه اتفق مع خيار إنشاء مجلس رئاسي بعيدا عن سلطة البرلمان جناح من التجمع اليمني للإصلاح وهو الجناح الذي يقوده رئيس الحزب محمد اليدومي في وقت يعلن فيه قطاع كبير من قيادات وأفراد الحزب رفضه المطلق لهذا التوجه، وبين خيار المجلس الرئاسي ولكن عبر الأطر الدستورية ومؤسسة البرلمان بوصفه السلطة الممثلة للشعب والمعبرة عن إرادته ويأتي في طليعة هذا الاتجاه حزب المؤتمر الشعبي العام بما يتمتع به من أغلبية برلمانية مريحة تتجاوز نصف أعضاء المجلس، وهو ما يجعله على النقيض من حليفه الحوثي الذي يرفض الحل عن طريق البرلمان، والى جانب المؤتمر وحلفائه يأتي حزب العدالة والبناء في موقفه المؤيد لحل الأزمة عبر البرلمان. وبعيدا عن هذا وذاك وقف طرف ثالث يتسم بالرفض القاطع لكافة الإجراءات التالية لاستقالة الرئيس هادي  ويتصدر هذا الاتجاه فصائل في الحراك الجنوبي ومعها تلك القريبة من الرئيس هادي بما فيها الكتلة البرلمانية الجنوبية وإلى جانبها يقف حزب الرشاد السلفي الذي أعلن رفضه المشاركة في جلسات الحوار مع الحوثي والتنظيم الوحدوي الناصري، حيث انسحب ممثل الحزب الناصري من الحوار بسبب تهديدات تلقاها في قاعة الاجتماع وبحضور المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر.
 
وجاء انسحاب ممثل الحزب الناصري بعد أقل من خمس دقائق من بدء الاجتماع ومطالبته بعدم بدء الحوار إلا بعد أن يتم سحب الإعلان الدستوري الذي أعلنته جماعة الحوثي ، وكان رد ممثل جماعة الحوثي أنه سوف نتخذ إجراءات في حق المنسحبين، وهو ما أثار أمين عام حزب الناصر وانسحب فورا من القاعة.
 
فيما أعلن حزب الرشاد السلفي رفضه المسبق للمشاركة في الحوار مع الحوثيين باعتبار ان ما يحدث في اليمن والعاصمة صنعاء انقلاب على الشرعية، وفقاً لتصريح رئيس الرشاد،  وان مشاركة الحزب في أي مشاورات مشروط باحترام العهود والوفاء بالعقود السابقة في اتفاق السلم والشراكة الوطنية.
 
وبذلك وجد الطرف الأقوى المتمثل بجماعة أنصار الله الحوثيين، التي تسيطر على عاصمة الدولة ومؤسساتها وتفرض حصارا على منزل الرئيس المستقيل، نفسه أمام مأزق عدم القدرة على حسم الموقف في الاتجاه الذي يريد وتحمل مسؤولية أدارة شؤون الدولة والخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة لا سيما في ظل وجود حالة من الرفض الشعبي المتجسد بالمسيرات اليومية التي كانت تشهدها صنعاء وعدد من المحافظات الرافضة والمنددة بـ" الانقلاب الحوثي" على " الشرعية" والمطالبة بخروج مسلحي الحوثي من العاصمة والمدن، ووسط هذا وذاك جاء الاعلان الدستوري الذي تبنته جماعة الحوثي في 6 فبراير  المتضمن حل البرلمان وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أعضاء، ومجلس وطني انتقالي من 551 عضوا يحل محل البرلمان المنحل جاء هذا الاعلان ليخلط الاوراق على المتحاورين الذين لم يتوصلوا في الاساس الى اي اتفاق نهائي بخصوص ازمة الفراغ السياسي الناجمة عن استقالة الرئيس والحكومة، ما ادى الى مزيد من تعقيد المشهد السياسي والقضاء على ما تبقى من امال الوصول الى حل توافقي للأزمة.
 
برلمان تحت سيطرة المليشيا
 
وفي 9 فبراير 2015م وبعد ان اصبح مقر البرلمان تحت سيطرة الحوثيين دعت اللجنة الثورية التابعة لجماعة الحوثي أعضاء البرلمان الى الانضمام للمجلس الوطني الذي نص عليه الاعلان الدستوري الصادر عن الجماعة وشكلت لذلك لجنة يرأسها عضو البرلمان النائب يحيى بدر الدين الحوثي شقيق زعيم الجماعة، واخذت هذه اللجنة على عاتقها مهمة استقبال طلبات اعضاء البرلمان الراغبين في الانضمام للمجلس الوطني البديل للبرلمان وعلى مدى ثلاثة ايام لم يتقدم بطلب الانضمام لهذا المجلس سوى12 عضوا معظمهم من المنتمين لكتلة المؤتمر الشعبي العام. واتخذت كافة القوى السياسية موقفا رافضا لـ"لإعلان الدستوري" باعتباره "استكمالاً للانقلاب على الشرعية الدستورية والمبادرة الخليجية"، وأصدرت الكتل البرلمانية التابعة للأحزاب الممثّلة في البرلمان باستثناء كتلة حزب المؤتمر الشعبي العام ا بيانًا اعتبر "ما سُمي بالإعلان الدستوري استكمالاً للمشروع الانقلابي لجماعة الحوثي وإجهاضًا لمسار العملية السياسية وتعميقًا للأزمة ويشرع لتشظي الوطن وتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية وعزل اليمن إقليميًا ودوليًا"، كما دعت الكتل جماعة الحوثي إلى "إلغاء الإعلان الدستوري وكل ما ترتب عليه؛ لتجنيب الوطن ويلات الكوارث التي بدت مؤشراتها واضحة على الواقع. وأعلنت رفضها الدعوة الموجّهة من قبل الجماعة لأعضاء مجلس النواب للالتحاق والانضمام إلى ما سُمي المجلس الوطني".. وبهذا ظلت المشاورات السياسية ترواح مكانها دون احراز اي تقدم يذكر في طريق الوصول الى اتفاق يفضي الى حل الأزمة.
 
البرلمان خلال الحرب
 
وبهذا الاعلان اصبح البرلمان خارج دائرة الجدل المحتدم بين القوى السياسية التي تتحاور خارج اروقته ولم يعد بمقدوره الالتئام مرة اخرى بكافة كتله السياسية لممارسة صلاحياته الدستورية ذات الصلة بموضوع استقالة رئيس الجمهورية أو أي مهام اخرى، وازداد المشهد تعقيدا عقب تمكن الرئيس هادي من الخروج من مكان اقامته الجبرية في العاصمة صنعاء وانتقاله الى عدن واعلانها عاصمة مؤقتة بدلا عن صنعاء، وهو ما أعلن الحوثيون وحزب المؤتمر الشعبي العام رفضه بصورة مطلقة غير معترفين بشرعية هادي واي قرارات صادرة عنه، لتبدأ على اثر ذلك مرحلة عاصفة في تاريخ اليمن الصراع المسلح إذ بدأ فتيل الحرب بالاشتعال مع استهداف  القصر الرئاسي بعدن والذي يمكث فيه هادي من قبل طائرات قادمة من صنعاء، وما تلا ذلك من تطورات متسارعة انتهت باجتياح مدينة عدن من قبل اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي مسنودة بوحدات من الجيش الموالي للرئيس السابق علي عبد الله صالح وفرار الرئيس هادي الى الرياض ومن ثم حكومته التي انتقلت هي الاخرى تباعا الى الرياض لتمارس مهامها من هناك، فيما ظلت جماعة الحوثي هي المسيطرة على مفاصل السلطة والقرار في الداخل.
 
وشهدت هذه الفترة خروج عدد كبير من المسؤولين والشخصيات الاجتماعية وقيادات الاحزاب الموالية للرئيس هادي من اليمن الى الرياض وعدد من العواصم العربية ومن ذلك اعضاء البرلمان المعارضين للحوثي وصالح، الى ان جاء قرار المملكة العربية السعودية والى جانبها تسع دول عربية  في 26 مارس2015 بالتدخل العسكري في اليمن في العملية التي أطلق عليها (عاصفة الحزم) للحد من استمرار التوسع الحوثي في المحافظات اليمنية واعادة الرئيس هادي وحكومته الى البلاد لممارسة مهامه كرئيس الشرعي لليمن.
 
 ومنذ ذلك التاريخ باتت الحرب هي سيد الموقف في اليمن عموما واليمنيون منقسمون بين مؤيد للتدخل العسكري السعودي في اليمن ورافض له وذات الموقف ينسحب على أعضاء البرلمان حيث ظل نواب كتلة المؤتمر على موقفهم المتفق مع موقف حزبهم المتحالف مع جماعة الحوثي.
 
 فيما وجد نواب الكتل السياسية المناوئة للحوثي وصالح انفسهم خارج البلاد هروبا من سطوة الحوثيين ونقمتهم.
 
وهنا تجدر الاشارة الى أنه وقبل انطلاق ما يعرف بـ" عاصفة الحزم" تعرض عدد  من اعضاء البرلمان للاختطاف  كما تعرضت منازلهم للمداهمة من قبل عناصر مسلحة تابعة لجماعة الحوثي كالنائب الاصلاحي علي العنسي الذي تم اقتياده من منزله الى مكان مجهول، في حين تعرض منزل النائب عبد العزيز جباري للتفجير من قبل مسحلين حوثيين في مدينة ذمار، وما سبق من ذلك من قيام الجماعة باختطاف نجله، وفي وقت لاحق اقدمت عناصر من الجماعة على تدمير منزل النائب الجنوبي صالح فريد العولقي عضو البرلمان واحد مرجعيات قبائل العوالق بشبوة  ومن الشخصيات الاجتماعية البارزة في المحافظة. وبهذا اصبحت مؤسسات الدولة وفي طليعتها البرلمان معطلة تماما من مهامها كمؤسسة تشريعية ورقابية ممثلة للمواطنين.
 
المصدر: مرصد البرلمان اليمني - بتصرف