أثار إعلان مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، اليوم الاثنين 8 أغسطس/آب، عودة جلسات البرلمان اليمني، جدلا واسعا في الأوساط السياسية، بعد أن تم حلّه أوائل العام 2015 بموجب الإعلان الدستوري المعلن من قبلهم، وكذا بناء على مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.
 
وجاءت هذه الخطوة عقب إعلان المليشيا الانقلابية قبل أيام، لما يُسمى" المجلس السياسي الأعلى"، لتسيير أمور البلاد، وذلك حسب مراقبين محاولة من قِبلهم لحشد التأييد المحلي والإقليمي والدولي، لشرعنة الانقلاب الجديد المتمثل بـ" المجلس السياسي الأعلى".
 
ويتوقع مراقبون تحدثوا لـ(الموقع بوست)، أن يسعى الانقلابيون من خلال عودة جلسات البرلمان اليمني، إلى تشكيل حكومة لمنحها الثقة، التي تتطلب تصويت ثلثي الأعضاء، وهذا من الصعوبة بمكان، بعد استقالة عدد كبير من ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي حصل في انتخابات 2003 على 238 مقعدا.
 
وتم عقد آخر جلسة لمجلس النواب اليمني المكون من 301 عضوا، في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء السابق خالد بحاح.
 
لا صلاحيات للبرلمان
 
في السياق ذكر النائب في البرلمان اليمني علي عشال في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أبقت على البرلمان بعد انتهاء التمديد له، ولم تعد له شرعية اتخاذ أي قرارات إلا بموجب نصوصها وأحكامها.
 
وعن شرعية عودة الجلسات، قال إنه لا يُعتد بها، كون العاصمة صنعاء خاضعة لسيطرة المليشيا الانقلابية.
 
وأكد النائب "عشال" أن البرلمان لا يستطيع أن يمنح الثقة لأي حكومة، إلا إذا كانت شرعية، وقامت على أساس قائم على أحكام الدستور.
 
خلط الأوراق

بدوره قال المحامي والمحلل السياسي فيصل المجيدي، إن المليشيا الانقلابية تسعى لإحراج الحكومة اليمنية والرئيس هادي، وكذا مأسسة انقلابهم ومنحه الشرعية التي يفتقرون إليها، بعد أن عجزوا بالقيام بذلك في منصة الأمم المتحدة.
 
 ولم يستبعد في تصريحه لـ(الموقع بوست) أن يذهبوا بعقدهم لجلسات البرلمان إلى اتخاذ قرار بشأن الرئيس هادي وشرعيته، مستطردا أنهم لن يتمكنوا من ذلك، فهي خطوة لن تمنحهم أي شرعية سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، لكنهم " يسعون لخلط الأوراق من خلال حلفائهم في الخارج لا أكثر"، حد قوله.
 
ولفت إلى أن هناك صفقة بين المخلوع صالح ومليشيا الحوثي، لإعادة تفعيل مؤسسات الشرعية بشكل غير مباشر، لافتا إلى أن كل المؤسسات أضحت معطلة بعد إعلانهم الدستوري.
 
وأوضح "المجيدي" أنه لا صحة لانعقاد جلسات مجلس النواب، إذ يشترط أن يحضر أكثر من نصف عدد أعضاء المجلس، مع استبعاد المتوفين والمستقيلين، كما أن عمل مؤسسات الدولة مقيد بالمبادرة الخليجية التي وقع عليها جميع الأطراف أواخر 2011، وتم بموجبها تقييد عمل البرلمان، بالتوافق بين الأطراف السياسية وليس بالعدد.
 
لافتا إلى أن حضور أعضاء مجلس النواب لشرعنة أي قرار يفترض أن يكون بكتلتين، هما المؤتمر الشعبي العام واللقاء المشترك، وأي قرار يتخذ يكون بالمناصفة، وبغير حضور الأخيرة والتوافق معها، فإن أي قرار سيكون منعدم بحسب المبادرة الخليجية التي قيدت الدستور بشأن مجلس النواب.
 
شرعنة الانقلاب
 
من جانبه يرى الكاتب طارق الأثوري، أن فشل المشاورات في الكويت، تعني أن خيار الحلول السلمية يتقلص، وهو الخيار الذي يمثل طوق النجاة للانقلابيين، إذا تم وفق رؤيتهم، لا رؤية الأمم المتحدة، التي وافق عليها وفد الشرعية والمستندة على المرجعيات المتمثلة بالقرار 2216، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية.
 
وبيّن لـ(الموقع بوست) أنهم يحاولون أن تكون لرؤيتهم وجاهتها،  وتحافظ على ماء وجه من يؤيدهم من الداعمين الدوليين، بشرعنتهم عبر مؤسسات كالبرلمان، بغض النظر عن وضعه القانوني، وكذا من خلال ما يسمى" المجلس السياسي الأعلى"، وإلغاء بعض المظاهر التي ارتبطت بالانقلاب، كاللجنة الثورية العليا والإعلان الدستوري.