وصفت الحكومة اليمنية، أمس الأول، دعوة الانقلابيين مجلس النواب للانعقاد في صنعاء، بالخطوة الغير شرعية.
 
وأضافت في بيان، مساء الثلاثاء، إن الإعلان عن المجلس أصلا باطل دستوريا.
 
يأتي هذا البيان، بعد دعوة الانقلابيين مجلس النواب للانعقاد واستئناف جلساته بعد توقيفه إثر انقلابهم على الدولة قبل عامين.
 
وتتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بمحاولة عقد جلسات مجلس النواب للمصادقة على مجلسهم السياسي المشكل نهاية يوليو الماضي.
 
ويرى قانونيون أن ولاية مجلس النواب قد انتهت منذ سنوات، لكن المبادرة الخليجية قد مددت له الفترة، غير أن مهمامه حسب المبادرة، محصورة بترتيب النقل السياسي، وبالتوافق بين الأطراف الموقعة عليها.
 
واختتمت مشاورات الكويت بين وفد الشرعية والانقلابيين، الأسبوع الماضي، من دون تحقيق أي تقارب، بعد رفض وفد المتمردين التوقيع على تصور قدمه المبعوث الأممي للحل الشامل في اليمن، والذي وقع عليه الوفد الحكومي.
 
 وزير الخارجية، عبدالملك المخلافي، من جهته، دعا الكتل النيابية لرفض إجراءات المليشيات الانقلابية الأحادية، مؤكدا أن المجلس المشكل يعد التفافا على مشاورات السلام، داعيا الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات رادعة.
 
لكن سياسيين رأوا أن تفاعل الحكومة اليمنية مع إجراءات الانقلابيين غير مبرر، إذ أن ما يجري حاليا هو تحت مظلة انقلاب، انتهك الدستور والقانون، وساس البلاد بالأمر الواقع، وما بني على باطل فهو باطل أيضا.
 
وتشهد جبهة نهم، شرق صنعاء، عمليات عسكرية واسعة، استطاعت القوات الحكومية، من خلالها، تحرير عدد من المواقع الاستراتيجية، بتغطية جوية من مقاتلات التحالف.
 
قيادة التحالف العربي رفعت مذكرة للأمم المتحدة بحظر مطار صنعاء لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، كونها منطقة عسكرية، في ظل عشرات الغارات ينفذها الطيران الحربي في مناطق متفرقة من العاصمة ومدن أخرى، أعاد إلى الذاكرة الأيام الأولى لانطلاق عمليات عاصفة الحزم.
 
دستور معلّق
 
المستشار القانوني د. عبدالكريم سلام قال: "سبق وأن أوضحنا بأن البرلمان قد انتهت ولايته التشريعية والرقابية، ومُدد له وأصبحت مهمته محصورة بترتيب عملية نقل السلطة، طبقا للتوافق السياسي".
 
وأضاف "عبدالكريم" لـ(الموقع بوست): "الدستور يعد في حكم المعلق بموجب المادة 4 ، 8 من المبادرة الخليجية، لاسيما لجهة التهيئة للانتقال السياسي، وظيفته بموجب التوافق، تصحيح السجل الانتخابي وإعداد قانوني للانتخابات، ومساعدة الرئيس الانتقالي على تنفيذ كل الإصلاحات الواردة حصرا في المبادرة".
 
وتابع: "انتهت ولاية البرلمان في 2009 ومدد له بمقتضى توافق المشترك والمؤتمر، ثم مدد له بمقتضى المبادرة الخليجية، والمادة 4 من المبادرة نصت على أن الاتفاق يحل محل الإجراءات والتدابير الدستورية القانونية، ومهمته بمقتضاه أصبحت تسهيل عملية الانتقال السياسي فقط، والتي تشمل الحوار الوطني، إعداد مسودة الدستور وإقراره، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".
 
وأردف: "بما أن بقاء مجلس النواب هو محصلة توافق الأطراف والمكونات السياسية، تكون أي خطوة من قبيل استئناف جلساته أو وظائفه هي عمل انفرادي من طرف واحد وهو المؤتمر الشعبي، أما الحوثيون فهم أصلا لم يكونوا طرفا في التوقيع على المبادرة الخليجية".
 
هادم الشيء لا يعطيه
 
أما المحامي والمستشار القانوني هائل سلام فيرى أنه ووفقا لاتفاق إنشائه، سيعمل المجلس السياسي الأعلى وفقا للدستور، لافتا إلى أن العمل وفق الدستور أمر محمود، جيد، وممتاز، حد قوله، لكن السؤال المركزي هنا هو: "هل المجلس نفسه موافق لأحكام الدستور ؟! ".
 
وأضاف "سلام" على صفحته في فيسبوك: "ليس في الدستور بالطبع ما يجيز الحكم، وإدارة شئون البلاد، من خلال مجلس أيا كان نوعه، فالسلطة التنفيذية، طبقا لأحكام الدستور، تتألف من رئيس منتخب، وحكومة تحوز ثقة مجلس النواب، وبالتالي فإنشاء المجلس يمثل خرقا للدستور وتقويضا له في آن معا".
 
وتابع: "القول بأن المجلس سيعمل، مع ذلك، وفقا للدستور، يجعل من إنشائه أمرا يشبه قطع الشجرة من أجل قطف ثمرة. فالشجرة هنا هي الدستور، أما الثمرة فمجلس النواب الذي يرام توظيفه في الصراع وفي اتجاهات مختلفة.
 
وأردف: المجلس السياسي، من زاوية الشرعية الدستورية، مثل حمل خارج الرحم، ونتاج علاقة آثمة أساسا، فكيف له أن يحيا ويعمل وفقا للدستور والقانون، فالشرعية الدستورية منظومة متكاملة، تمثل الإرادة العامة للناس في أي مجتمع، ولا يمكنك دوسها وادعاء العمل وفقا لها، مثلما لا يمكنك أن تنتقي منها ما تشاء وتترك ما تشاء وقت ما تشاء".
 
مجرد فقاعات
 
يفترض أن شرعية البرلمان قد انتهت قبل سبع سنوات، بحسب الصحفي سلمان الحميدي، والذي أوضح أنه "تم التمديد للبرلمان بتوافق الأحزاب السياسية، الآن جاءت المليشيا وألغت الأحزاب، البلاد تدار طبقا للمبادرة الخليجية، أفرغت مخرجات حوار بتوافق جميع المكونات بما فيها مليشيا الحوثي".
 
وأضاف "الحميدي" لـ(الموقع بوست): "باعتقادي أنه من حق الرئيس إيقاف البرلمان وليس العكس في هكذا ظروف، فضلا على أنه لن تبلغ النصاب أي جلسة، فحزب المخلوع نفسه منقسم، منهم من التحق بالرئيس هادي نائب رئيس الحزب، ومنهم من انشق عن الحزب إبان ثورة 11 فبراير".
 
وتابع: "أعتقد أنها دعوة فقط لإغاظة المجتمع الدولي من قبل علي صالح، وإلا فمسرح الراعي خال من الجمهور، وهناك احتمال آخر بأن المليشيا تضغط على صالح لعقد هذه الجلسة دون معرفتهم بالوضع القانوني لقبة الراعي وليس بإمكان صالح أن يقول لهم: لا".