تتجه الحكومة اليمنية لتشكيل غرفة مشتركة مع التحالف العربي بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك للحد من حالة الانفلات الأمني التي تعيشها المناطق المحررة.
 
وكان الرئيس عبدربه منصور هادي قد أكد أن "العالم من حولنا ينظر إلى واقع المحافظات المحررة كنموذج لاستعادة الدولة"، وأوضح أن "الاستقرار المنشود كفيل بعودة عجلة التنمية، لتلامس احتياجات المواطن في تذليل سبل معيشته وتوفير متطلباته".
 
وضم الاجتماع الذي عقده الرئيس هادي عددا كبيرا من القيادات والمسؤولين، بينهم رئيس الداخلية أحمد الميسري، وكذا قائد القوات الإماراتية قائد قوات التحالف العربي بعدن العميد الركن عوض الأحبابي، وقائد القوات السعودية نائب قائد قوات التحالف بعدن العميد الركن سلطان سلام.
 
وبقدر ما يثير ذلك التوجه آمال كثير من المواطنين الذين ينشدون الاستقرار، إلا أن الكثير من التعقيدات أمامه نظرا لطبيعة الوضع الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المناطق المحررة.
 
سيطرة إماراتية
 
تحكم الإمارات سيطرتها على العاصمة المؤقتة عدن، وذلك عن طريق قوات الحزام الأمني التي شكلتها ومولتها، وتدين بالولاء لها، وسبق أن خاضت معارك شرسة ضد القوات الحكومية.
 
المحافظات المحررة الأخرى هي أيضا تكرر فيها ذات السيناريو، إذ تنتشر فيها قوات ممولة إماراتيا، وتتحكم بالمشهد هناك.
 
ومنذ تحرير عدن منذ منتصف 2015 وحتى اليوم، عاشت انفلاتا أمنيا وعمليات اغتيال كثيرة طالت العشرات من القيادات العسكرية والأمنية.
 
خطوة إيجابية
 
وبالنظر إلى أهمية مثل تلك الخطوة، يؤكد المحلل السياسي محمد الغابري أنها خطوة أولى في سبيل زحزحة الانفراد الإماراتي بالملف الأمني في عدن ومحيطها، خاصة في ظل وجود المملكة والحكومة ضمن الغرفة المشتركة، منتقدا تأخرها حتى اليوم.
 
وفي تصريحه لـ"الموقع بوست" قال إن ذلك التوجه يأتي في إطار شراكة في المسؤولية، إذ لا يستطيع طرف عقبها التنصل منها.
 
وتوقع أن يكون لها انعكاسات إيجابية، فهي تعد من الحالات التي يمكن وصفها  بالجبرية، نظرا لوجود عوامل أجبرت أحد الأطراف على تعديل سلوكه ليتوافق مع المنطق، في إشارة إلى دولة الإمارات.
 
تحمُّل المسؤولية
 
بدوره ذكر الكاتب الصحفي رياض الأحمدي أن التشكيلات والقيادات الأمنية المحسوبة على الحراك الجنوبي أو المجلس الانتقالي الجنوبي، لها توجهها المختلف المتعصب للانفصال بوجود الإمارات أو بغيابها منذ سنوات طويلة.
 
ورأى في تصريحه لـ"الموقع بوست" أن دعوة الرئيس هادي إلى تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع التحالف، خطوة مهمة، تضع الأخير أمام مسؤولية رسمية لا يستطيع التهرب منها فيما يتعلق بأمن عدن، من خلال ممارسة نفوذه في مختلف التشكيلات التي تعلن اعترافها بالتحالف أو هي مدعومة منه ولا تتعاون مع الحكومة، وستكون أي حوادث مسؤولية غرفة مشتركة.
 
وبالنسبة لنجاح تلك الخطوة، فهي -وفق الأحمدي- تعتمد على جدية الحكومة والتحالف، ونسبة توافقها على إنجاح الدعوة من عدمها.
 
وعن الفوضى الحاصلة بعدن، فهو يعتقد أنها قضية واسعة، يصعب معها تحميلها لأي طرف بعينه أو تبرئته.
 
وكان الرئيس هادي قد شدد على أهمية تفعيل الجهود وتشكيل غرفة عمليات مشتركة ترتبط بمختلف مديريات ومناطق العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، تقع تحت إشراف وزير الداخلية وقيادة قوات التحالف العربي بعدن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في محافظات عدن ولحج وأبين وتشارك بها مختلف الأفرع الأمنية والوقائية.