دعت هيومن رايتس ووتش اليوم الثلاثاء، حكومة الولايات المتحدة إلى أن تجدد منحتها للحالة المحمية المؤقتة إلى اليمنيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة.
 
وقالت المنظمة إن أي شخص يُعاد قسراً إلى اليمن يواجه مخاطر جدية على سلامته الشخصية من النزاعات المسلحة المستمرة وانتهاكات قوانين الحرب من قبل الأطراف المتحاربة.
 
ومن المتوقع أن تعلن وزارة الأمن الوطني الأمريكية (DHS) عن قرار في 5 يوليو 2018 حول ما إذا كان سيتم تمديد الوضع المحمي المؤقت الحالي لليمن.
 
وأضافت هيومن رايتس في تقرير لها نشرته على موقعها الرسمي وترجمه الموقع بوست أنه "منذ صدور القرار الأخير للوزارة بمواصلة برنامج اليمنيين في يناير / كانون الثاني 2017، اتسع نطاق الصراع، وتدهور الوضع الإنساني ، وتدهورت الأوضاع بالنسبة للمدنيين.
 
وتابعت "يجب على حكومة الولايات المتحدة ألا تحتفظ فقط بالبرنامج الخاص باليمن الذي يتلقى الحماية حالياً، بل توسّع الوضع المحمي ليشمل الأشخاص الذين وصلوا بعد تاريخ القطيعة الحالي في 4 يناير 2017 ، لضمان أن المزيد من الأشخاص الذين يواجهون نفس المخاطر هم وحدهم المؤهلون، لحماية مؤقتة من العودة إلى اليمن.
 
وقال أندريا براسو ، نائب مدير واشنطن في هيومن رايتس: "لم يقتصر الأمر على العنف الذي كان دافع الولايات المتحدة في الأصل إلى توفير" حماية مؤقتة "لليمن، ولم يهدأ ، بل تدهورت بشكل كبير، مع إمكانية العودة الآمنة في هذا الوقت".
 
وأضاف أن "جماعة الحوثي المسلحة والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة المدعوم من الولايات المتحدة يهاجمون بشكل عشوائي المدنيين في اليمن يوماً بعد يوم، في حين أن الملايين من اليمنيين يواجهون المجاعة".
 
وقال براسو "في الوقت الذي تساعد فيه الولايات المتحدة الضربات الجوية السعودية على اليمن وحظرت اليمنيين من دخول الولايات المتحدة، سيكون من القسوة بمكان عدم تجديد الوضع المحمي المؤقت المتاح حاليا لحفنة اليمنيين النسبية داخل البلاد"، وأضاف"قد يكون إرسال اليمنيين إلى اليمن حكماً بالإعدام".
 
ومنحت الولايات المتحدة أولاً وضع الحماية المؤقتة لليمن في 3 سبتمبر 2015 "استناداً إلى النزاع المسلح الدائر في البلاد والذي يشكل تهديدًا خطيرًا للسلامة الشخصية للمواطنين العائدين"، حسب المنظمة.
 
ولفتت المنظمة إلى أن وزير الأمن الداخلي قام  بمزيد من المراجعة والتصنيف في عام 2017، اليمنيون الذين عاشوا باستمرار في الولايات المتحدة منذ 4 يناير 2017 على الأقل مؤهلون للتسجيل ، وتم تمديد البرنامج حتى 3 سبتمبر 2018. وقد استند قرار الوزير على حقيقة أنه بسبب الصراع المستمر ، "يتطلب عودة اليمنيين المواطنون اليمنيون سيشكلون تهديدًا خطيرًا لسلامتهم الشخصية "وأن هناك" ظروفًا غير عادية ومؤقتة في اليمن تمنع المواطنين اليمنيين من العودة إلى اليمن بأمان".
 
وقالت المنظمة، منذ أن أعادت الوزيرة تسمية البرنامج الخاص باليمن في يناير 2017، استمر النزاع في إحداث خسائر فادحة في صفوف المدنيين ، -على حد قول هيومن رايتس- قام التحالف بقيادة السعودية بعشرات من الغارات الجوية العشوائية وغير المتناسبة التي أسفرت عن مقتل الآلاف من المدنيين في انتهاك لقوانين الحرب.
 
وأوضحت أن مسلحي الحوثي قاموا بإطلاق نيران المدفعية دون تمييز على المدن اليمنية مثل تعز وعدن ، مما أسفر عن مقتل وجرح المدنيين، مشيرا إلى أن الحوثيين قاموا أيضا بوضع الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة واستخدام الألغام المضادة للمركبات عشوائياً، مما حال دون عودة المدنيين سالمين إلى ديارهم، كما  قام الحوثيون بتجنيد الأطفال للقتال، بما في ذلك بالقوة، ومنعهم من الفرار من الخطوط الأمامية إلى الأمان.
 
وتطرقت المنظمة في تقريرها إلى أن مسلحي الحوثي، والقوات اليمنية التابعة للحكومة، ودولة الإمارات ، وهي عضو بارز في التحالف الذي تقوده السعودية، والقوات اليمنية المدعومة من الإمارات بالاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لعشرات الأشخاص، لافتة إلى أن الطرفين قاما  بمضايقة وتهديد ومهاجمة نشطاء وصحفيين يمنيين.
 
وخلصت هيومن رايتس في تقريرها  إلى أنه من الصعب للغاية على اليمنيين الفرار من بلدهم، مشيرة إلى أن التحالف قد أبقى المطار الرئيسي في البلاد في صنعاء مغلقا أمام الرحلات الجوية التجارية لمدة عامين تقريبا.
 
وذكرت أن المطارين العاملين في البلد يقعان  في الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة، وقد تم استجواب أو تهديدات أو احتجاز اليمنيين الذين يسافرون من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في طريقهم في بعض الأحيان.