تتسارع وتيرة انهيار الريال اليمني بشكل لافت، بعد أن وصل سعر صرف الدولار الواحد إلى 418 في محلات الصرافة، فيما يبلغ السعر الرسمي 370 المحدد من قِبل البنك المركزي.
 
وأمام تراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اتهم البنك المركزي اليمني في بيان أوردته وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحكومة الشرعية، المضاربين بالتسبب في هبوط سعر صرف العملة المحلية.
 
وكانت قد انتشرت وبشكل لافت محلات الصرافة في اليمن، غير المرخصة، والتي ظهرت عقب انقلاب سبتمبر/أيلول 2014.
 
وجاء هذا الانهيار بعد أكثر من مرور شهر ونصف على صدور قرار تعويم صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بعد تحرير سعر الريال اليمني، وتحديد سعر الصرف الأجنبي وفقا لآليات العرض والطلب.
 
وانعكس ذلك القرار الصادر عن الحكومة الشرعية في منتصف أغسطس/آب الماضي، سلبا على الريال اليمني وقيمته الشرائية.
 
وتتهم الحكومة اليمنية الانقلابيين بالوقوف خلف انهيار العملية، لإهدارهم الاحتياطي النقدي المقدر 5.2 مليارات دولار، وعدم التزامهم بتوريد الإيرادات إلى البنك المركزي، وعبثهم بالإيرادات التي يحصلون عليها.
 
تدهور الوضع المعيشي
 
وأمام تهاوي العملة المستمر، ارتفعت الأسعار في اليمن، لتزيد بذلك معاناة المواطنين الذين أصبح أكثر من 82% منهم بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
 
وفي تصريحات صحفية، أوضح الخبير الاقتصادي ورئيس مؤسسة الإعلام المالي والاقتصادي للدراسات أحمد الشماخ، أن الأسعار في اليمن تفاوتت نسبة الزيادة فيها، فهناك ما بلغت نسبة الزيادة فيها إلى 500 في المائة مثل سلع المواد الأساسية كالغذاء والدواء.
 
وأرجع أسباب هذه الزيادة الكبيرة إلى الازدواج الجمركي، وفرض السلطات المحلية في جميع أنحاء اليمن الإتاوات التي تزيد في كل فترة على السلع الوطنية والمستوردة وحتى المهربة.
 
وبيَّن أن القدرة الشرائية في اليمن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في الفترة الأخيرة، بسبب فصل الكثير من الموظفين في القطاعين العام والخاص، والذي أدى بطبيعة الحال إلى وصول نسبة مستوى البطالة والفقر إلى 85 في المائة، مؤكداً أنه في ظل سوء الأوضاع المعيشية والإنسانية التي تمر بها اليمن استفاد من هذه الأزمة الفاسدون، وتحمل المواطن اليمني البسيط جميع الأعباء.
 
 وقال إن "الاقتصاد الرسمي في اليمن ذهب وتلاشى، وظهر للسطح الاقتصاد الخفي (السوق السوداء)، وما يتحكم في الاقتصاد اليوم سوق المشتقات النفطية، وسوق أسعار الصرف، والاقتصاد الحالي غير أخلاقي؛ كون قوانين العرض والطلب لا تحكمه".
 
وتوقع الشماخ أن يصل سعر الصرف لـ500 ريال يمني للدولار خلال الشهرين المقبلين، إذا لم توجد خطوات من سلطات الأمر الواقع في صنعاء، وسلطات الحكومة الشرعية لإيقاف التدهور الحاصل في الاقتصاد الكلي بما يخص العملة الوطنية.
 
نتائج كارثية
 
بدوره أكد الخبير الاقتصادي مصطفى نصر، أن ارتفاع أسعار السلع على خلفية تدهور الريال سيؤدي إلى نتائج كارثية على المواطن اليمني وسيفاقم معاناة الفقراء، ويهدد باتساع خطر المجاعة.
 
وأفاد أن تدهور العملة ينعكس مباشرة على معيشة المواطنين، إذ يزيد غلاء الأسعار لكافة السلع والبضائع، وإذا لم تحصل اليمن على الكمية الكافية من العملة الصعبة لشراء احتياجات البلد من الخارج، سوف يستمر تدهور الأوضاع المعيشية.
 
استمرار الكارثة
 
ويُرجع بعض المراقبين أسباب تهاوي الريال، إلى انتشار محلات الصرافة غير المرخصة بشكل كبير، فضلا عن تجار الوقود الذين يقومون بسحب العملة الصعبة من السوق، خاصة في ظل عجز البنك المركزي عن بيع العملات الصعبة.
 
وكانت قد بدأت بإغلاق محلات الصرافة غير المرخصة للحد من تهاوي العملة، إلا أن ذلك لا يبدو أنه سيكون كفيلا بإيقاف ذلك التدهور على المدى البعيد، خاصة في ظل غياب الرؤية الاقتصادية المتكاملة، وغياب الدولة والسياسات المالية.
 
واعتبر أستاذ المصارف في المعهد الحكومي للعلوم الإدارية، طارق عبد الرشيد، أن التدهور في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية يرجع إلى عيوب هيكلية في سوق الصرف اليمني.
 
وذكر في تصريحات صحفية أن "من أبرز عيوب سوق الصرف اليمني، أنها سوق ضحلة تتأثر في الأجل القصير بتعاملات صغيرة وبالتالي تتحرك أسعار الصرف وفق هوى أفراد أو صيارفة محددين، لا سيما من رؤوس الفساد الكبيرة".
 
وتوقع الخبير اليمني تهاوي العملة المحلية بشكل أكبر، مؤكداً أن الانهيار سيكون كارثياً إن لم يتم تداركه بدعم خارجي لدعم قيمة العملة المحلية، وتحديداً من السعودية التي تقود تحالفاً عربياً لدعم السلطة الشرعية باليمن.
 
الجدير بالذكر أن البنك المركزي اعتمد –بعد يوم من قرار التعويم- سعر الصرف بـ270 ريالا للدولار الواحد، الذي ظل ثابتا حتى مطلع الشهر الجاري، قبل أن يتراجع إلى أكثر من 386 ريالا.
 
ومن غير المتوقع أن يستقر سعر الريال اليمني، مع استمرار المضاربة بالعملات في السوق السوداء، التي تأتي في ظل الركود الاقتصادي الذي تعاني من البلاد.