كشف السفير اليمني في واشنطن احمد عوض بن مبارك عن الملاحظات التي قدمتها الحكومة اليمنية مؤخرا للمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ رداً على خارطة الطريق التي تقدم بها مطلع نوفمبر الماضي.
 
وقال بن مبارك للشرق الاوسط ان الرد الذي سلمته الحكومة اليمنية للمبعوث الاممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ تمحور حول ثلاث نقاط جوهرية تختلف مع المرجعيات المعروفة التي ترتكز عليها المشاورات، وتتمثل في التسلسل (السياسي والأمني) الوارد في الخريطة، وإضعاف السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية، واقتصار انسحاب الانقلابيين من صنعاء وحدها من دون المناطق الحيوية الأخرى.
 
وقال بن مبارك إن الخريطة تخالف المرجعيات الثلاث المعروفة في الملف اليمني، وهي المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، والقرار الاممي 2216.
 
وأوضح بأن المبادرة الخليجية، تتكون من مرحلتين، الأولى خروج علي عبد الله صالح وانتخابات جديدة وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والمرحلة الثانية الحوار الوطني الشامل والاستعداد لدستور جديد وإقامة انتخابات عامة وفقا للدستور الجديد، هذه الخريطة تأتي وتعارض هذه المسألة، وهي مخالفة صريحة لنصوص ثابتة في المبادرة الخليجية.
 
وفي تعليق «الشرعية» على مخرجات الحوار الوطني الشامل، يقول السفير: إنها شددت على أنه لا انتخابات إلا بعد الدستور الاتحادي الجديد، والرئيس المنتخب عبد ربه منصور هادي يسلم السلطة لرئيس منتخب، هذه كلها مذكورة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية».
 
ومن الملاحظات ايضا أن قرارات مجلس الأمن تتكلم عن إنهاء الانقلاب ثم العودة إلى العملية السياسية، ومن تجربتنا في اتفاق السلم والشراكة فقد نفذنا كل الخطوات السياسية في حين لم ينفذ الطرف الانقلابي أيا من تلك الخطوات الأمنية، وبالعكس فقد قاموا بالانقلاب واستفادوا منه، ولا يمكن تكرار التجربة ذاتها».
 
وأضاف بن مبارك: «نصرّ على أن الترتيبات الأمنية لا بد أن تكون واضحة ومحددة وتشمل كل المناطق الحيوية في اليمن، الحديث عن صنعاء فقط دون الحديث عن بقية المناطق، ولا سيما الحديدة وتعز مسألة فيها خلل جوهري».