أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أن قرار الحوثيين وحليفهم صالح بتشكيل حكومة جديدة في صنعاء، يشكل عقبة جديدة وإضافية لمسار السلام ولا يخدم مصلحة اليمنيين في هذه الأوضاع الحرجة.
 
وأوضح في بيان له، مساء الثلاثاء، أن هذا القرار يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، والمؤتمر الشعبي العام إلى الأمم المتحدة وإلى وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية جون كيري خلال لقائهم معه في مسقط .
 
وأضاف ولد الشيخ، أن "اليمن يمر بمرحلة دقيقة وأعمال أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام الأخيرة تزيد الأمور تعقيدا"، مؤكدا أنه لا بد أن يضع كافة الفرقاء اليمنيين مصلحة الوطن فوق كل الاعتبارات والطموحات الخاصة، وأن عليهم اتخاذ خطوات سريعة وفورية لإنهاء النزاع والانقسام السياسي ومعالجة التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية التي يواجهها اليمن.
 
وأشار إلى أن أي قرار سياسي جديد يجب أن يتخذ ضمن محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة وليس بشكل أحادي من أي طرف.
 
وقال ولد الشيخ: "لا يزال من الممكن إعادة اليمن عن حافة الهاوية وخارطة الطريق التي اقترحتها توفر هذه الفرصة. وأحث في هذا السياق أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام على إعادة النظر بتوجهاتهم واتخاذ خطوات تبرهن على التزامهم بمسار السلام من خلال إجراءات عملية"، لافتا إلى أنه من الضروري التعامل بشكل فعلي وبناء بهدف التوصل إلى حل تفاهمي ينهي العمليات العسكرية ويفسح المجال لمسار سياسي شامل يرضي مطالب وتطلعات الشعب اليمني.
 
واختتم ولد الشيخ بيانه بالقول: "أحث جميع الأطراف على إعادة الالتزام بوقف الأعمال القتالية الذي يشتمل على الإنهاء الكامل لمختلف العمليات العسكرية براً وبحراً وجواً، بما يفسح المجال لوصول المزيد من المساعدات الإنسانية للذين هم في أمس الحاجة إليها. وحده الحل السياسي التوافقي سيساهم في إنهاء الظلم ووقف هدر الدماء في البلاد"، داعيا الأطراف إلى إعادة تفعيل لجنة التهدئة والتنسيق للمساهمة في ضمان وقف الأعمال القتالية.