عقب التدخل العسكري للمملكة العربية السعودية في اليمن من خلال التحالف الذي قادته في الـ26 من مارس/آذار 2015م، تشكلت خارطة عسكرية جديدة في الأراضي اليمنية، مثلت جماعة الحوثي طرفها الأول، بينما مثل الجيش التابع للحكومة الشرعية وقوات دول التحالف العربي طرفها الثاني.

 

تقاسمت السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة الجبهات المشتعلة عسكريا، واستحوذت القوات السعودية على نطاقات جغرافية معينة، وأخذت دولة الإمارات نطاقات أخرى، من حيث التمويل والإشراف العسكري، وقيادة المعارك، وإدارة العمليات القتالية بشكل عام.

 

من تلك الجبهات كانت جبهة صرواح التابعة قتاليا للمنطقة العسكرية الثالثة في وزارة الدفاع بالحكومة الشرعية، وتابعة إداريا لمحافظة مأرب التي يقع فيها المقر الرئيسي لقيادة قوات التحالف العربي في اليمن، ومقر وزارة الدفاع اليمنية.

 

تمثل هذه الجبهة أهمية إسراتيجية كبيرة بسبب قربها من العاصمة اليمنية صنعاء التي تحكمها جماعة الحوثي، وبكونها تعد البوابة الرئيسية لمحافظة مأرب، وجدار الصد الذي يمنع وصول الحوثيين إلى مركز المحافظة الذي ظل بعيدا عن سيطرتهم، خاصة مع حالة الامتياز التي تتمتع بها محافظة مأرب كمحافظة نفطية.

 

شهدت جبهة صرواح طوال السنوات الماضية مواجهات دامية استنزفت الكثير من المقاتلين من كلا طرفي الحرب، وهي الجبهة ذاتها التي قادها لفترة طويلة اللواء الركن عبد الرب الشدادي قائد المنطقة العسكرية الثالثة، واستشهد فيها، وقدم خلال سنوات قيادته دروسا عسكرية في القيادة والتضحية والوطنية.

 

الدور الإماراتي

 

كانت جبهة صرواح من نصيب القوات الإماراتية التي تمركزت فيها، وتولت عملية الإدارة والإشراف على المسرح القتالي، وتواجد هناك مجموعة من الضباط الإماراتيين مزودين بعتادهم العسكري بالتنسيق مع قوات الجيش الوطني تحت قيادة التحالف العربي الذي تقوده الممكلة العربية السعودية.

 

أحكمت القوات الإماراتية قبضتها على جبهة صرواح، وصارت هي المتحكم بالمشهد القتالي بشكل كامل، وبدلا من المضي نحو استكمال السيطرة على مديرية صرواح بشكل كامل والتقدم نحو العاصمة صنعاء، تحولت القوات الإماراتية إلى آلة حرب تستهدف الجيش الوطني، وتقف في طريقه كلما تقدم خطوة في معركته مع الحوثيين.

 

قصف الطيران الإماراتي أكثر من مرة جموع المقاتلين التابعين لوزارة الدفاع في الحكومة الشرعية، وهدد مرارا باستهداف أي كتائب عسكرية تحاول التقدم باتجاه الحوثيين، وأحبط مرارا عمليات التحرير التي كان الجيش يحاول القيام بها لتحرير المديرية بشكل كامل.

 

ووفقا لمصادر عسكرية، فآخر محاولة عسكرية للجيش الوطني المرابط في جبهة صرواح كانت في يناير من العام 2017، عندما تحركت قيادات عسكرية وحزمت أمرها لتحرير المديرية بشكل كامل، عن طريق السيطرة على تلال النصيب الأحمر، وقطع خط الإسفلت الرابط بين صنعاء ومدينة صرواح، والدخول إلى المدينة.

 

كانت نقطة انطلاق الهجوم من جوار تلة المطار المجاورة للنصيب الأحمر، بينما كان يتمركز ضباط وأفراد إماراتيون في أعلى جبل أتياس المطل على المنطقة، ويقومون بمهمة الاستطلاع والضرب بالصواريخ الحرارية.

 

اقرأ أيضا: وثائق حصرية لـ"الموقع بوست" تكشف: الإمارات تقاتل حزب الإصلاح وليس الحوثي في مأرب

 

في الساعة الثامنة مساءً من تلك الليلة، تجمع أفراد وضباط الجيش الوطني المشاركون في الهجوم في نقطة التجمع للتزود بالمؤمن والذخائر وتلقي التعليمات للانطلاق بعدها إلى بدء الهجوم، لكنهم تفاجؤوا بسقوط قذائف من مدفعية الإسناد التابعة للقوات الإماراتية على رؤوسهم أردتهم بين قتيل وجريح، وبلغ عدد القتلى 54 قتيلا والعديد من الجرحى بينهم العميد يحيى علي حنشل قائد اللواء 312، قائد الهجوم في تلك المعركة، والذي سبق أن نجا من قذائف مماثلة وضربات للطيران وصفت بالخاطئة.

 

عسكريون قالوا إن مكان التجمع لأفراد الجيش الوطني كان يبعد عن الجبل الذي سيتم الهجوم عليه قرابة كيلومترين باتجاه الجنوب، وقالوا إن القذائف تلك لو كانت ضربت بالخطأ فلن تصل إلى ذلك المكان، ولم يكن سقوطها على ذلك المكان إلا بحرف اتجاه المدافع الإماراتية عن الأهداف المحددة لها باتجاه الجنوب قرابة 1500 متر، وزيادة مسافتها قرابة 2000 متر، وكان عدد القذائف التي سقطت على مكان تجمع الجنود ست قذائف لا يفصل بين كل قذيفة وأخرى سوى مدة زمنية محدودة لا تتجاوز العشر الثواني فقط.

 

 

قضت هذه القذائف على هذه المحاولة في مهدها، وتلاها انسحاب الضباط والأفراد الإماراتيين من جبهة صرواح وسحبوا معهم قاعدة الصواريخ الحرارية التي كانوا قد نصبوها في جبل أتياس.

 

يقول أحد أفراد الجيش الوطني بجبهة صرواح: "لم نستمر أكثر من شهر من سحب القوات الإماراتية لقاعدة الصواريخ الحرارية من جبل أتياس إلا ونفس القاعدة ركبها الحوثيون في الجبل المقابل لنا، جبل الأشقري، ويستهدفون بها خطوط إمداد الجبهة".

 

حينها توقف الجيش الوطني عن محاولة تحرير صرواح، واكتفى بالدفاع عن مواقعه التي لا زال متمركزا فيها على أطراف مدينة صرواح حتى الآن.

 

تشكيلة القوات الإماراتية

 

تواجد ضباط إماراتيون في محافظة مأرب ضمن قيادة ما يعرف بتحالف دعم الشرعية في اليمن، ويتشكلون من عدة ضباط وأفراد، ويتوزعون على عدة مهام وفقا لما يتطلبه الواقع القتالي، وطبيعة الدور الإماراتي نفسه في محافظة مأرب.

 

لايعرف بعد عدد القوات الإماراتية التي تواجدت في محافظة مأرب، بسبب التحفظ على مثل هكذا معلومات، كما أن القوات نفسها تتغير بين فترة وأخرى، لكن المؤكد أن تلك القوات تمارس العديد من الأدوار، بعضها وهو الغطاء العام يتصل بالعمليات القتالية في اليمن، لكن أخطرها يتعلق بتأدية دور يتجاوز مفهوم الحرب، إلى تنفيذ أجندة إماراتية خالصة لا علاقة لها بطبيعة الأسباب التي قادت الإمارات للتواجد عسكريا في اليمن.

 

تتشكل القوات الإماراتية في مأرب من فرق متعددة، ويبلغ تعدادها حوالي أربعين ضابطا وجنديا.

 

تعمل تلك القوات بالتناوب، وتستمر مناوبة كل دفعة شهرين متتاليين فقط، ثم يتم تغييرهم بدفعة أخرى باستثناء القائد ونائبه وخلية الاستخبارات المكونة من عشرة ضباط.

 

 

تتكون هياكل القوات الإماراتية من قائد القوات، وتناوب في هذا المنصب منذ مجيء الإمارات إلى مأرب حوالي 10 ضباط برتبة عميد ركن، منهم أبو ناجي، وأبو عبد الله، وأبو راشد، ويختص القادة باللقاءات الرسمية مع القادة اليمنيين والمحافظ واللقاءات العامة بالقبائل وغيرها.

 

في هرم القيادة يوجد لدى كل قائد نائب، ويختص بالتعامل مع قادة الجبهات والألوية والمشايخ القبليين والشخصيات، كما يدير النواب غالبا خلايا الاستخبارات التابعة للقوات الإماراتية وعناصرهم من اليمنيين الذين اعتمدت عليهم القوات الإماراتية كثيرا.

 

 

كذلك هناك قائد لفرق الاستخبارات وقائد لمجموعة الرصد من الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وقائد لمجموعة الاتصالات والاستطلاع، كما أن هناك خلية مهمتها تنسيق عملية التجسس، وكتابة التقارير، وتجميع المعلومات.

 

يقع مقر قيادة القوات الإماراتية في حوش واحد مع قيادة القوات السعودية، ولكن القيادتين مؤخرا افترقتا وقسمتا المقر إلى نصفين بين السعوديين والإماراتيين كلّ على حدة.

 

يقع المقر في منطقة تداوين في صحراء شرق مدينة مأرب وعلى بعد حوالي 10 كم عن مركز المدينة شرقا، ويتكون المقر الإماراتي من مدخل وسور من الترسانات الترابية دائريا.

 

 

الدخول إلى المقر يوجب على الزائر المرور من البوابة، ثم المرور بالنقاط المتتالية خلف بعض، وعددها أربع نقاط داخل الحوش نفسه، وكل الجنود يمنيين من أبناء قبائل مأرب ومن الوادي تحديدا، باستثناء آخر نقطة جنودها من القوات الإماراتية وهي القريبة جدا من مركز القيادة.

 

اختصت القوات الإماراتية بجبهات مأرب وهي صرواح وهيلان والمشجح وحريب القراميش وجبهة شبوة والبيضاء وكذا المنطقة العسكرية الثالثة، وعملت على توفير احتياجات الجبهات والجيش في المنطقة الثالثة من ذخائر وغذاء.

 

 

ولكنها أيضا اعتمدت بشكل كبير على تشكيلات قبلية دعمتها بشكل أكبر من الجيش بالأسلحة النوعية التي لا يمتلكها الجيش غالبا مثل القناصات النوعية والرشاشات المختلفة، وكذا الصواريخ الكورنيت التي سلمتها لجهات مدنية قبلية.

 

شكلت الإمارات مجاميعها القبلية واعتمدت عليها في أمور كثيرة، ولا زالت حتى اليوم على تواصل بهم وترسل لهم أموالا كرواتب حتى اللحظة، وفقا لمصادر قبلية تحدثت لمعد المادة.

 

 

كما اعتمدت القوات الإماراتية على فريق من اليمنيين كمخبرين لرصد تحركات قادة المقاومة وتتبعهم، ورصد كل من له ثقل اجتماعي في المحافظة، ورصد انتماءاتهم الحزبية والقبلية وكذا رصد الهياكل الإدارية في الأحزاب المختلفة بمأرب ورصد الهياكل الإدارية للمحافظة ككل.

 

كانت القوات الإماراتية تجري لقاءات سرية داخل التحالف وخارجية مع جهات قبلية وحزبية تابعة لها مثل حزب المؤتمر الموالي للحوثيين الذي عقدت معه لقاءات في مناطق خارج مدينة مأرب، أحدها كان في منطقة الروضة بمنطقة ذنة بصرواح غرب المحافظة، وغيرها من اللقاءات التي عقدت تالياً.

 

 

مهمة القوات الإماراتية

 

حصل "الموقع بوست" خلال إعداده لهذه المادة على مجموعة وثائق سرية للقوات الإماراتية في محافظة مأرب، تظهر وتبرز الدور الإماراتي، والأجندة المشبوهة التي تنفذها، وسنستعرض في هذه المادة محتويات تلك الوثائق، والدلالات والمؤشرات التي يمكن استنتاجها منها.

 

تكشف تلك الوثائق عن واحدة من أهم خلايا القوات الإماراتية، وهي خلية الاستخبارات العسكرية، والمناط بها العديد من المهام المتصلة باستكشاف العدو، وتبادل المعلومات، ورفع التقارير اليومية والدورية عن سير المعارك، وكذلك العلاقة مع بقية الأطراف سواء في الحكومة الشرعية أو المتعاونين مع القوات الإماراتية.

 

 

تتألف تلك الخلية من أكثر من 20 ضابطا وجنديا، أعلى رتبة فيها مقدم ركن، وأدنى رتبة "عريف"، ويقودها وفق ما أظهرته الوثائق المقدم الركن خليفة عامر صالح النعيمي، وتعمل في كلّ من مديرية الاستخبارات العسكرية، وشعبة استخبارات القوات البرية، وشعبة استخبارات حرس الرئاسة، والحرب الإلكترونية، ومكتب رئيس هيئة الاستخبارات، وهو ما تظهره الوثيقة المرفقة، والتي يعود تاريخها إلى ما قبل شهر أبريل 2019م.

 

أما أبرز الوثائق التي ترفعها الخلية باستمرار لقيادة القوات الإماراتية في اليمن والإمارات كما تظهره الوثائق التي حصلنا عليها فتتمثل بتقارير دورية عن كلّ من استجواب الأسرى، والاستهداف، والأمن، والأمنيات، والإجازات، والبريد، والجبهات، والحرب الإلكترونية، والخرائط، والصواريخ البالستية، والقوات الصديقة، والمرتبات، والمصادر، وآلية العمل للمناوب، والمعلومات، وإيجاز القائد، وهو ما أظهرته وثيقة سلمها ضابط برتبة مقدم ركن ويدعى خليفة عامر صالح النعيمي يحمل رقم (7955) إلى ضابط آخر استلمها منه برتبة مقدم ركن ويدعى محمد سعيد سالم، ويحمل الرقم (9165) بتاريخ الرابع من أبريل 2019م.

 

 

وتظهر وثيقة أخرى عملية التبديل للأفراد المناوبين في خلية الاستخبارات، من خلال استقدام أفراد جدد، وهو ما تظهره الوثيقة التي يعود تاريخها أيضا إلى ما قبل شهر أبريل 2019م.

 

تملك تلك الخلية عدة سيارات تتبعها، وتظهر إحدى الوثائق (سيارات الخلية) امتلاكها لسيارتين الأولى لاندكروزر بيك آب رقم هيكلها  JTFLU71JXG7025224 أما الثانية فهي هايلوكس رقم هيكلها MR0FX22G7F1436280.

 

أما الأسلحة والذخائر التي تملكها الخلية فتظهر وثائق أخرى حجم ومستوى وكمية السلاح التابع للخلية، وفقا للفترة التي ذكرتها تلك الوثائق، وهي شهر مايو من العام 2018، وأبريل من العام 2019م.

 

 

الفرز المتعدد في مأرب

 

من ضمن الوثائق التي حصلنا عليها وتتبع خلية الاستخبارات الإماراتية في مأرب، مجموعة من المستندات تظهر عملية فرز للمجتمع في محافظة مأرب، سواء من الناحية القبلية أو السياسية أو العسكرية، بهدف معرفة المؤثرين من الشخصيات والجماعات، ومعرفة الانتماءات التي ينتمون لها، وتوجهاتهم السياسية والدينية.

 

لا يُعلم إن كانت تلك الوثائق قد رفعتها القوات الإماراتية لقياداتها في أبوظبي، أم أنها وثائق جرى إعدادها من مجندين محليين في مأرب لدى تلك القوات للاستفادة منها في مجمل تحركاتها داخل المحافظة.

 

 

تبرز تلك الوثائق كيف أن المجتمع المأربي بات مكشوفا بيد الإمارات، وتستطيع من خلال تلك التقييمات قراءة المشهد العام للمحافظة، والاتصال والتواصل مع مختلف الشرائح، ومعرفة نقاط الضعف والقوة، ووسائل التأثير عليها، وربما حتى الوصول لها، وهو أمر مشابه لما انتهجته الإمارات في كل من عدن وحضرموت عندما أعادت فرز المجتمع هناك لمعرفة المؤثرين من الأحزاب والجماعات وموظفي الدولة والقيادات العسكرية والدعاة، ونتج عن ذلك تنفيذ سلسلة اغتيالات طالت العديد من تلك الشخصيات، بما يمكن للقوات الإماراتية من إعادة رسم المشهد العام في المحافظة التي تتواجد بها بالطريقة التي تضمن فيها سيطرتها المطلقة.

 

تلك الوثائق عبارة عن تقارير تشخص الوضع العام في محافظة مأرب بمختلف مديرياتها، لكنها تركز بشكل أساسي على الفرز السياسي والقبلي، وتتسق في مضمونها مع التوجه الإماراتي الذي يرى في حزب التجمع اليمني للإصلاح عدوا رئيسيا لها في اليمن.

 

 

تقدم تلك الوثائق شروحا عديدة لمجمل الشخصيات والقيادات والمشايخ وانتماءاتهم السياسية والقبلية، وتركز على تنظيم القاعدة خاصة في مديريتي وادي عبيدة ومدينة مأرب.

 

تعكس تلك الوثائق اهتماما خاصا بحزب التجمع اليمني للإصلاح باعتباره حاكما للمحافظة على حد تعبيرها، وتهتم أيضا بنشاط تنظيم القاعدة، وتربط بين الطرفين، معتبرة أن تواجد تنظيم القاعدة يأتي بسبب حزب الإصلاح، واصفة أغلب الشخصيات المحسوبة على حزب الإصلاح بأن لديها ميول جهادية.

 

 

سوقت الوثائق التي لا تحمل تاريخا واضحا، وبعضها يحمل صفة "سري للغاية"، محافظة مأرب كمعقل لتنظيم القاعدة، وقدمتها كبيئة مناخية تساعد على التطرف والإرهاب، معتبرة القبيلة المأربية واحدة من أهم مسببات استقطاب أعضاء القاعدة وحمايتهم، وتقديم الملاذ والدعم لهم.

 

تتضمن تلك الوثائق أيضا رصدا لأداء الجيش الوطني في مأرب، والخلافات المستترة بين بعض قياداته، وتكشف واحدة من تلك الوثائق تقريرا للجانب الإماراتي عن الخلاف الذي نشب في وقت سابق بين وزير الدفاع اللواء الركن محمد علي المقدشي، والعميد هاشم الأحمر.

 

 

وتظهر وثيقة أخرى ما تصفه بالخلايا الحوثية في مدينة مأرب، وتذكر أن تلك الخلايا تنقسم إلى قسمين، الأول قبائل الأشراف وترى بأنهم معروفون بولائهم لجماعة الحوثي، ووضعوا تحت الرقابة من قبل أجهزة الأمن في مأرب، والقسم الثاني عبارة عن عناصر تمت زراعتها من قبل الحوثيين في صفوف الجيش الوطني والمقاومة، وينتمي عناصرها لمحافظات أخرى، ويعملون كأفراد في الجيش والأمن والمحال التجارية والسلطة المحلية، ومهمتهم الرصد وجمع المعلومات لصالح الحوثيين، وينفذون عمليات اغتيالات تخدم الحوثيين، ويساعدهم في ذلك أفراد من القسم الأول بسبب معرفتهم بتضاريس الجغرافيا هناك بدقة.

 

 

مهام أخرى

 

تمارس القوات الإماراتية في محافظة مأرب مهاما أخرى تتعلق بالعمليات القتالية، وتظهر وثائق أخرى، مصنفة تحت باب "سلاح العدو" (غير محدد إن كان الحوثيين أو غيرهم) حجم السلاح الذي يمتلكه "العدو"، حسب وصف الوثيقة.

 

تتسلم القوات الإماراتية في مأرب كل يوم تقريرين من وزارة الدفاع اليمنية عن سير العملية العسكرية والقتالية والتطورات اليومية في مختلف الجبهات التي تتواجد بها قوات الجيش الوطني والتحالف العربي، وهي عبارة عن تقارير داخلية يجري توزيعها على نطاق ضيق، وترصد وتوثق سير المعارك اليومية، وحجم الضحايا والخسائر، وهجمات العدو، ومختلف الأداء القتالي واللوجستي، بما في ذلك تحركات تنظيم القاعدة في مختلف المحافظات.

 

 

من شأن تلك التقارير أن تظهر وتبرز المشهد العسكري بشكل واضح عند الرجوع لها يوميا، وأن تزود قيادة قوات التحالف بشقيه (السعودي والإماراتي) والقوات اليمنية بخارطة متكاملة عن مكامن الخطر وجماعات العنف والإرهاب، فعلى سبيل المثال ترصد تلك التقارير تحركات تنظيم القاعدة في مختلف المناطق التي يتواجد بها أعضاء التنظيم، وإذا ما تم الرجوع لكل التقارير عن الفترات السابقة فإن ذلك كفيل بالحصول على تفسيرات لعدة قضايا راهنة.

 

 

يقول مصدر عسكري تعامل مع القوات الإماراتية في مأرب خلال حديثه لـ"الموقع بوست" إن القوات الإماراتية ساهمت في الحرب بمأرب وصرواح خاصة بشكل مشكوك فيه ومتخاذل دائما، ليس فقط قصف الجيش بل تسريب معلومات الجيش وتحركاته وتجهيزات الهجمات، وما إن يهجم الجيش إلا وكانت جماعة الحوثي في جاهزية بقوة أكثر بكثير من قوات الجيش، وهذه معلومات لا يطلع عليها إلا القائد أو نائبه من القوات الإماراتية.