يبدو أن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، استطاع التخلص من محمد دحلان -أقرب منافسيه للسلطة- فبعد انتخابه رئيسًا للحركة، أصدرت محكمة فلسطينية، يوم الأربعاء، حكما غيابيا بالحبس ثلاث سنوات، بحق القيادي السابق في حركة فتح، الذي أدين بتهم تتعلق بالفساد.
 
وإلى جانب الحكم بالحبس، قضت المحكمة “بإعادة مبلغ 16 مليون دولار أمريكي من أموال دحلان إلى خزينة السلطة الفلسطينية”، وفقا للمحامي سلامة هلسة، الذي يدافع عن دحلان أيضا، وحمّلت حركة فتح دحلان مسؤولية الفشل في الوقوف بوجه حركة حماس، التي طردت أنصار فتح والسلطة من قطاع غزة في العام 2007.
 
ورغم انتخابه عام 2009 عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، فإن علاقته ساءت مع الرئيس الفلسطيني، واتهم بالتشهير، وبات ممنوعا من الترشح لرئاسة السلطة، وفي العام 2011، طُرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر، ومن بعدها إلى دولة الإمارات.
 
الإيقاع بدحلان
 
تداول عدد من النشطاء الفلسطينيين، وثيقة منسوبة إلى مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن خطاب موجه له من رئيس هيئة مكافحة الفساد، رفيق النتشة، يطالبه فيها بالتعجيل في تجهيز ملف اتهام ضد محمد دحلان، ومحاكمته بسرعة.
 
وبحسب الوثيقة، طالب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، أبومازن بضرورة تجهيز ملف لدحلان، كي يتم إدانته ومحاكمته في أسرع وقت ممكن، سواء أمام محكمة جرائم الفساد، أو أي محكمة يراها الرئيس الفلسطيني مناسبة، لقطع الطريق أمام أصحاب هذه الأفكار المغلوطة، ولسهولة إنجاز المؤتمر الحركي، حسب تعبيره.
 
ويبدو من الوثيقة المؤرخة في نهاية نوفمبر 2014، التي تداولها عدد من النشطاء الفلسطينيين، أن رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية أكد لرئيس السلطة أنه التقى عددًا كبيرًا من شباب حركة فتح في الأردن، مشيرًا إلى وجود انقسام بينهم،بشأن وحدة الحركة، وضرورة تعزيز قوتها، من خلال إنهاء الخلافات الداخلية، وعلى رأسها مشكلة النائب في المجلس التشريعي، محمد دحلان.
 
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية -وفقًا للوثيقة- أن هناك خطورة على تماسك ومستقبل حركة فتح، لا سيما أن الحركة مقبلة على عقد المؤتمر السابع، داعيًا الرئيس الفلسطيني لمحاكمة محمد دحلان، وتجهيز ملف له لإدانته، ومحاكمته بأسرع وقت ممكن.
 
إبعاد معارضيه
 
قالت صحيفة «نيويورك تايمز»، في تقرير لها عن المؤتمر السابع لحركة فتح: «خرج رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، منتصراً ومحققاً كل ما كان يصبو إليه، من عقد مؤتمر حركة «فتح» السابع في رام الله، أخيراً، حيث بقي ممسكاً بزمام السلطة والحكم، والتصرف بمستقبل الشعب الفلسطيني، إضافة إلى التخلص من معظم خصومه السياسيين، إذا لم نقل جميعهم. وعلى الرغم من تعرضه للانتقادات في الداخل والخارج، بذل عباس ما بوسعه لترسيخ السلطة بيده، التي نالها قبل نحو عقد من الزمن».
 
أضاف التقرير: «ولم يضيّع الأعضاء، الذين تم انتقاؤهم بعناية، أي وقت، ليعيدوا انتخاب عباس رئيساً لـ«فتح»، وهي الطرف الذي يسيطر على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، بصورة رسمية. وقال المتحدث باسم «فتح»، محمود أبوالهيجا، للصحفيين، الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى قاعة المؤتمر لحظة التصويت: «الجميع صوّتوا بكلمة نعم».
 
وتابع: «ويعتبر هذا المؤتمر، الأول الذي عقدته «فتح» منذ سبع سنوات، في الوقت الذي يواجه فيه الفلسطينيون مشكلات اقتصادية، واشتباكات عنيفة بين جهات فلسطينية متنافسة، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، ويشكو المنتقدون من أن قيادة محمود عباس تزداد عزلة وبعداً عن حياة الفلسطينيين، لكن عباس كان رده بعقد مؤتمر «فتح»، ليظهر للعالم أنه لا يزال يسيطر على السلطة الفلسطينية، كي يملأ قيادة الحركة بشخصيات حليفة له».
 
قيادات ترغب في التغيير
 
تقرير «نيويورك تايمز» أكد أنّ أنصار عباس قالوا إن التغيير في القيادات السياسية أمر ضروري، وأعربوا عن أملهم أن يتم ضخ دماء جديدة في القيادة، وقال حاتم عبدالقادر، الوزير الفلسطيني السابق في السلطة: «نحن بحاجة إلى استراتيجية جديدة، لأننا نواجه وضعاً صعباً جداً»، وأضاف «نحن بحاجة إلى الخروج من الصندوق والتحرر. ونحن بحاجة إلى أمل جديد».
 
ويعتبر عباس، البالغ عمره 81 عاماً، الذي خضع لعلاج مشكلات في القلب أخيراً، من الشخصيات الأساسية في حركة «فتح» منذ بضعة عقود، وكان المساعد الأول للزعيم الراحل ياسر عرفات، كما أنه عضو الفريق المفاوض، الذي توصل إلى اتفاق أوسلو مع إسرائيل في تسعينات القرن الماضي.
 
وصعد عباس إلى سدة قيادة الشعب الفلسطيني، بعد رحيل عرفات عام 2004، وخلال 12 عاماً من قيادة عباس، التي بدأت باعتبارها فترة حكم لمدة أربع سنوات، عمد عباس إلى توجيه انتقادات قوية لخصومه، كما أنه تم طرد بعضهم من مناصب معينة في الحركة، وأحياناً أخرى تم اعتقالهم.
 
وكان عباس، ذات يوم، هو المفضل بالنسبة للأمريكيين والعرب، بيد أنه تزايد نفورهم منه في الآونة الأخيرة، وهو عالق الآن بين مطرقة الفلسطينيين، الذين يعتبرونه مقرباً جداً من الإسرائيليين، وبين سندان الإسرائيليين، الذين يقولون إنه لم يعد شريكاً حقيقياً لصنع السلام. وأصبحت دولته المنشودة، منقسمة بين الضفة الغربية، التي يحكمها في ظل الاحتلال الإسرائيلي، وقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منذ عقد من الزمن.
 
وتحدث عباس، في خطاب طويل خلال المؤتمر، عن جهوده في إيجاد المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وأمل أن يكون هذا المؤتمر خطوة باتجاه المصالحة مع «حماس». لهذا عمد المؤتمر لدعوة أحد قادة «حماس»، أحمد حاج علي، العضو في المجلس التشريعي الفلسطيني، لإلقاء كلمة في المؤتمر. الذي قال في كلمته «نحن شركاء في هذا الوطن، وفي قضيتنا وكفاحنا وقراراتنا. ونحن في (حماس) مستعدون أن نقدم كل ما تتطلبه منا هذه الشراكة معكم، ومع جميع الفصائل الأخرى».
 
وتساءل بعض الناشطين الفلسطينيين، عما اذا كان عباس سيستغل المؤتمر كي يتخلى عن واحد على الأقل من المناصب والألقاب التي يحملها، وهي ثلاثة، قائد «فتح»، ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس السلطة الفلسطينية، بيد أنه أوضح تماماً أنه لن يفعل ذلك.
 
لكن الأمر الذي انتظره الجميع ، وضع عباس خطة تهدف إلى اختيار خليفته، بيد أنه لم يفعل، وذلك بعد رفض كل الدعوات، التي أطلقتها الدول العربية والناشطون الفلسطينيون، كي يعيّن خليفة له. وبالنظر إلى انفصال «حماس» بقطاع غزة، فإنه ليس من المؤكد، من الذي سيخلف الرئيس الفلسطيني عباس، إذا أصبح بحال لا تسمح له أن يحكم أراضي السلطة.