مفاوضات السلام التي تستأنف اليوم بين المتفاوضين اليمنيين يكتنفها غموض، ولاسيما أن الانقلابيين يرفضون الانسحاب، تسليم السلاح، الترتيبات الأمنية، الحل السياسي، وإنشاء لجنة لإطلاق سراح السجناء والأسرى، وهي الأسباب الجوهرية في تعثر المفاوضات. ورغم تأكيدات مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على إصدار بيان ختامي على النقاط التي توصلوا لها خلال الفترة الماضية وما تم إحرازه من تقدم ومناقشة كل القضايا الصعبة، إلا أن تحفظات وفد ميليشيات الحوثي وصالح لا تبشر بانفراج في تحقيق السلام، كون هذه العصابات هدفها إطالة أمد الحرب، وسفك الدماء، وتدمير اليمن؛ لتحقيق مصالحها في ظل صمت الدول الكبرى، واستغلال بعض المواقف الدولية، ومنها موقف روسيا في مجلس الأمن الذي لا يخدم المشاورات والدور الأممي في إنهاء الصراعات.
ولا شك أن استئناف المفاوضات لا بد أن يكون الدور الأممي واضح وجلي في حث كل الأطراف على اغتنام الفرصة لتوفير آلية للعودة إلى انتقال سلمي ومنظم على أساس المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني، ولكي يكتب لهذه المفاوضات النجاح لا بد أن تلتزم جميع الأطراف المتصارعة في اليمن على وقف الأعمال القتالية دون خروقات كما حدث في السابق، والعودة للنقاش بالوسائل السلمية وعن طريق الحوار الوطني العريض الذي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع القوى السياسية البارزة في اليمن.
